روح الله وکیلی، امروز(یازدهم اسفند) به مناسبت هفتادمین سالگرد استقلال کانون‌های وکلای دادگستری در نشستی خبری، با بیان اینکه وکیل مدافع و استقلال کانون‌ها از پیشینه‌ای پر قصه و پرغُصه برخوردار است، اظهار کرد: در زمان رژیم سابق کانون‌های وکلای دادگستری زیرمجموعه وزارت دادگستری بودند، تا اینکه 70 سال پیش به پایمردی دکتر مصدق لایحه استقلال آن در مجلس به تصویب رسید. 

وی ادامه داد: هرچند پس از تصویب، زخم هایی بر پیکره این کانون وارد شد، اما امروز به یک درخت تنومند تبدیل شده تا از مظلوم و ستم دیده دفاع کند. 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با تاکید براینکه اگر کانون وکلا و وکیل مستقل نباشد نمی‌تواند از حقوق ستم دیده دفاع کند، تصریح کرد: برخلاف آنچه که برخی‌ها فکر می کنند، ماهیت کانون مستقل و وکیل مستقل، سیاسی نیست و نباید به دید سیاسی به آن نگاه کرد، بلکه ماهیت این استقلال حقوقی است.  

وی در ادامه گفت: در سند چشم انداز تحول قضایی کشور که چند سال پیش رئیس قوه قضائیه آن را پس از تائید رهبری ابلاغ کرد، در تعریف واحدهای تابعه، "مرکز امور وکلا "(سابقا مرکز مشاوران قوه قضاییه نامیده می‌شد) به عنوان واحد تابعه قوه قضاییه شناخته شده و بدون آنکه در این بند نامی از کانونهای وکلای دادگستری آمده باشد بر مستقل بودن کانونهای وکلای دادگستری در واقع صحه گذاشته‌اند که بر مستقل بودن کانون‌ها از قوه قضاییه دلالت دارد.

وی یادآورشد: البته در بحث درجه بندی وکلا و برخی موارد دیگر اسم کانون وکلا هم آمده است که ساز ‌و کار آن در حال تدوین است و با تدوین آن از ناحیه کانون‌ها و اسکودا آن را عملیاتی خواهیم کرد. ما معتقدیم کانون های وکلای دادگستری ویترینی شیشه‌ای هستند و از نظارت‌ها هیچ ابایی نداریم. 

رئیس کانون وکلای دادگستری استان کرمانشاه با تاکید براینکه این کانون هیچ کمک مالی را از طرف دولت دریافت نمی کند، عنوان کرد: منابع مالی کانون‌های وکلا از سه محل تمدید پروانه، ابطال تمبر مالیاتی و کمک ها و هدایای همکاران تامین می شود. 

وی خاطرنشان کرد: ما نه تنها هیچ هزینه ای را به دولت تحمیل نمی‌کنیم، بلکه طبق همین سند چشم انداز تحول قضایی، همکاران ما به مردم مشاوره و معاضدت های رایگان و وکالت تسخیری بسیار بالایی را هم ارائه می دهند. 

وکیلی با بیان اینکه کانون های وکلا معتقد به تعامل و همکاری با دستگاه قضایی و حاکمیت هستند، عنوان کرد: در آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون های وکلای دادگستری چالش هایی در پاره ای از موارد وجود دارد که متن نهایی اصلاحی آن آماده شده و امیدواریم به تصویب و تائید رئیس قوه قضائیه و معاون ایشان که خاک خورده دستگاه قضا و حوزه و دانشگاه هستند، برسد و امیدواریم متن نهایی اصلاحی آئین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تا پیش از پایان سال 1401 مورد تصویب واقع و به عنوان عیدی به کانون های وکلای دادگستری ابلاغ شود.    

 رئیس کانون های وکلای دادگستری استان کرمانشاه در ادامه با انتقاد از تصویب طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کاردر مجلس شورای اسلامی، عنوان کرد: نمایندگان مجلس شورای اسلامی این طرح را در حالی تصویب کردند که از صاحب نظران این حوزه مشورتی گرفته نشد و این قانون می‌تواند مشکلاتی را بوجود بیاورد.

این مسئول ادامه داد: حتی این قانون در خصوص نحوه جذب کارآموز در تعارض با سند تحول قضایی‌ است که به تایید مقام رهبری رسیده است. 

 وکیلی متذکر شد: اجرای این طرح یعنی نفی شایسته سالاری و تبدیل تحصیلگردان حقوق به وکلای بیکار که می تواند پیامدهای منفی را به جامعه تحمیل نماید. برای نمونه ما باید امسال 176 کارآموز جدید را بپذیریم، درحالی که در بهترین حالت حدود یک پنجم از آنها به کارآموزان و وکلای بیکار تبدیل می شوند، چراکه بازار این حوزه اشباع شده است. 

وی در ادامه این نشست، با اشاره به نقش وکیل در احقاق حق مظلوم، اعلام کرد: ما رسالت دفاع از قانون و قانونمداری را بر دوش می کشیم و در این راه راست قامت ایستاده ایم تا به همت مسندنشینان قضا و قانون موجبات احقاق حقوق مظلومان را فراهم کنیم.

رئیس کانون وکلای دادگستری کرمانشاه اضافه کرد: ما و همکارانمان در مرکز وکلا هم‌نشینان کشتی دفاع از حق و عدالت هستیم که بر آنیم تا غبار از چهره عدالت بزداییم، اما برخی موازی کاری‌ها زیبنده نیست.

وی در ادامه سخنانش به اخبار منتشره در خصوص مسمومیت تعدادی از دانش آموزان کرمانشاهی هم واکنش نشان داد و گفت: به موجب بند نهم اصل سوم قانون اساسی _ که میراث و میثاق خون شهداست _ آموزش در کلیه سطوح و برای همه آن هم به نحو رایگان تصویب شده است و از طرفی رئیس جمهور هم سوگند یاد کرده که پاسدار قانون اساسی باشند، بنابراین شرایط کنونی ایجاب می‌کند در خصوص شناسایی و برخورد با عامل و عاملان این حوادث دستور جدی صادر و با عنایت به توان مراجع اطلاعاتی و امنیتی و انتظامی مسببین دستگیر شوند تا زمینه امنیت خاطر و آسایش را در خانواده ها ایجاد و مانع سوء استفاده معاندین شوند.

وی افزود: ما هم به عنوان کانون وکلای دادگستری استان برای کمک به شناسایی عوامل آن با نهادهای امنیتی و قضایی استان وحمایت حقوقی و معاضدت قضایی از آسیب دیدگان به نحو رایگان اعلام آمادگی می کنیم. 

انتهای پیام