به گزارش ایسنا، روزنامه الحره نوشت، الیاس، پسر الشواشی، رهبر سابق حزب جریان دموکراتیک گفت، حدود ۲۰ نیروی پلیس خانه را بازرسی کرده و پدرش را دستگیر کردند.

پیش از این روز جمعه هم، پلیس تونس جوهر بن مبارک، یکی از رهبران ائتلاف جبهه نجات را دستگیر کرد.

موج بازداشت مخالفان در تونس همچنان ادامه دارد و در ماه جاری بیش از ۱۲ نفر از جمله سیاستمداران مخالف، فعالان، سازمان دهندگان تظاهرات، مدیر رادیو موزاییک، یک تاجر برجسته و دو قاضی بازداشت شدند.

جبهه نجات؛ ائتلاف بزرگ مخالفان در تونس روز جمعه اعلام کرد که علی رغم دستگیری رهبران ارشد خود، از تلاش برای متحد کردن مخالفان علیه قیس سعید، رئیس جمهوری تونس دست نخواهد کشید و پنجم مارس تظاهرات بزرگی را برگزار خواهد کرد.

این جبهه اعلام کرد، رایزنی ها با هدف متحد کردن گروه های دموکراتیک که بازداشت شدگان به خاطر آنها دستگیر شده اند متوقف نمی شود، بلکه تشدید می شود و به ثمر می رسد.

پلیس و وزارت کشور تونس درباره موج دستگیری‌ها در این ماه که سیاستمداران و شخصیت‌های برجسته منتقد سعید را هدف قرار داده بود، اظهار نظری نکردند.

تظاهرکنندگان خواستار برکناری سعید شده و او را به انجام کودتا از طریق انحلال پارلمان، صادر کردن دستورات ریاست جمهوری و تدوین قانون اساسی جدید متهم کردند که سال گذشته در یک همه پرسی با مشارکت پایین آن را تصویب کرد.

رئیس جمهوری تونس که اعلام کرده اقداماتش قانونی بوده و برای خروج کشور از هرج و مرج ضروری است، منتقدانش را خائن و جنایتکار می خواند و مدعی است که برخی از  بازداشت شدگان پشت کمبود موادغذایی قرار دارند که دلیلش از نظر اقتصاددانان ضعف مالی دولت است.

سلسبیل الشلالی، مدیر دیده بان حقوق بشر تونس گفت، پیام این بازداشت ها این است که اگر جرات کنی و آشکارا صحبت کنی رئیس جمهوری می تواند شما را بازداشت و علنا محکوم کند و حامیانش هم تلاش می کنند برایتان پرونده تشکیل دهند.

فرانسه روز جمعه بابت این موج از بازداشت ها در تونس ابراز نگرانی کرده و از مقامات این کشور خواست به آزادی های فردی و عمومی بخصوص آزادی بیان احترام بگذارند.

همچنین سمیر دیلو، وکیل و عضو کمیته دفاع گفت، یک قاضی تحقیق ضد تروریسم تونس صبح امروز شنبه دستور داد، عبدالحمید الجلاصی، رهبر سابق «جنبش نهضه»، خیام الترکی، فعال سیاسی و تاجر کمال اللطیف را که به اتهام توطئه علیه امنیت کشور بازداشت شده بودند، زندانی کنند.

وکلای تیم دفاعی متهمان مذکور اعلام کردند جلسه دادرسی را تحریم کرده اند زیرا شرایط برای یک محاکمه عادلانه برآورده نشده است و این حکم قضایی نیست، بلکه صرفاً سیاسی است.

رئیس جمهور تونس از ۲۵ ژوئیه ۲۰۲۱ مجموعه‌ای از اقدام‌های فوق‌العاده را اتخاذ و با اعلام لغو اختیارات پارلمان، رفع مصونیت نمایندگان، انحلال هیات نظارت بر قانون اساسی و سپس انحلال پارلمان این کشور بن بست سیاسی شدیدی در تونس ایجاد کرد که با موجی از مخالفت‌ها و اعتراض‌های احزاب و جریان‌های سیاسی به ویژه جنبش النهضه این کشور روبرو شد.

انتهای پیام