به گزارش ایسنا، مالک شریعتی در جلسه علنی امروز یکشنبه (۲ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان رسیدگی به کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ و در مخالفت با آن گفت: بودجه ۱۴۰۱ وقتی تنظیم شد که نیمی از وقت آن را دولت گذشته داشت و اما این بودجه به نام این دولت و بعد به نام این مجلس تمام خواهد شد و عملا از سال آینده ما هستیم که بانی وضع موجود خواهیم بود.

وی در ادامه تصریح کرد:‌ مخالفت کارشناسی بنده به خاطر مطالعه سند تحول دولت است، چراکه سند تحول دولت یک مسیر را می رود، اما برنامه ریزی که در سازمان برنامه و بودجه برای بودجه سالیانه کشور می شود مسیر دیگری است و انطباق ندارد. تعجب می کنم که چرا سند تحول دولت نقش کمرنگی در بودجه ریزی کشور دارد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بعضی تغییرات در بودجه ۱۴۰۲ مثبت است اما کافی نیست و انتظار تحول از دولت بیشتر بود و ما انتظار ۱۰۰ قدم داشتیم اما این بودجه فقط ۱۰ قدم پیش رفته است. علت اساسی این ماجرا را چند بار خدمت رئیس جمهور عرض کردم که برنامه ریزان بودجه ریزی کشور در سازمان برنامه و وزارت نفت مدیران سابق هستند و انتظار ما برای تحول نمی تواند اتفاق بیفتد.

شریعتی در ادامه بیان کرد: در بحث ساماندهی ارز ترجیحی در بودجه ۱۴۰۰، آقای پورمحمدی به کمیسیون آمد و نیم ساعت سخنرانی کرد که ارز ترجیحی نباید حذف شود، در بودجه ۱۴۰۱ نیز که عضو کمیسیبون تلفیق بودم آقای پورمحمدی به نمایندگی از دولت جدید سخنرانی کرد که ارز ترجیحی باید حذف شود؛ یعنی حذف شدن و حذف نشدن را یک نفر گفته و چگونه می تواند اتفاق بیفتد؟ افراد اصلی را باید تغییر می دادید و در وزارت نفت هم اینگونه است. 

وی در بیان دلایل مخالفتش با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۲ عنوان کرد: سندی برای تحول دولت دیده شده که یکی از مهمترین بخش های آن با تدبیر خوب دولت و وزیر نفت ناترازی در گاز زمستان را پشت سر گذاشتیم اما باید در بودجه ردپایی از آن دیده می شد که چیزی دیده نشده است. براساس گزارشاتی که کمیسیون انرژی در کمیسیون داده است، هیچ تصویری از این گزارش ها در بودجه منعکس نشده است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بودجه یکساله تدوین می شود، گفت: حتما احکام دائمی که دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نوشته، نیاز به لایحه دیگری دارد. همچنین ناترازی و کسری عملیاتی بودجه در لایحه ۱۴۰۲ بیشتر شده است، لذا این ناترازی در سال گذشته حدود ۳۰ درصد بود، اما در لایحه فعلی به ۴۸ درصد رسیده است.

شریعتی افزود: اگر قرار است قانون برنامه ششم توسعه تمدید شود، براساس این قانون باید سالی ۲ درصد سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا می کرد، اما سهم صندوق همان ۴۰ درصد باقی مانده است و این ۲ درصد باید با مجوز رهبری افزایش پیدا نکند.

وی ضمن اشاره به سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری تاکید کرد: یکی از نکات مهم در این سیاست ها، شفاف سازی و ضابطه‌مند نمودن درآمدها به خصوص هزینه های شرکت نفت و سایر شرکت‌های دولتی است که بنده باید بگویم این اتفاق در بودجه رخ نداده است، آن هم به دلیل اینکه بند (ش) تبصره ۲ بودجه سال ۱۴۰۱ نه تنها تاکنون اجرایی نشده، که در بودجه سال ۱۴۰۲ هم نیامده است.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس به مقوله عدم شفافیت لایحه بودجه اشاره و تاکید کرد: مجلس در زمینه اصلاح رابطه مالی شرکت نفت هم در مصوبه بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تاکید کرد تا این سهم ۱۴.۵ درصد غیر شفاف که شاید هم برای توسعه صنایع بالادستی نفت کم باشد، دوباره تکرار شده در حالی که مجلس این موضوع را تصویب کرد و باید این مساله اصلاح می شد. همچنین هیات وزیران در این بخش مصوبه دارد، اما در بودجه ۱۴۰۲ این حکم نیامده و متاسفانه این مساله دوباره تکرار شده است.

شریعتی تاکید کرد: جزء ۵ بند الف تبصره ۱۴ تاکید کرده بود که حساب های متفرقه فرآورده های نفتی باید مسدود و ذیل بانک مرکزی قرار می گرفت. از این رو بنده در جلسه اخیر از مسئولان سوال کردم که به بنده گفتند این مساله در حال انجام است، اما هنوز این مساله عملیاتی نشده است. این در حالی است که رئیس بانک مرکزی هم در این بخش اظهار بی اطلاعی کرده است و در این قانون نیامده است. 

وی با بیان اینکه درآمدهای بودجه متوازن نیست، تصریح کرد: در ردیف درآمدی کشور و جدول شماره ۵ ما یک رقمی داریم به عنوان عواید داخل پادگانی و این بدین منظور است که نیروهای مسلح نان خشک و مواد زائد غذایی زائد را دور نریزند و به برخی از گاوداری ها بفروشند و در نهایت بودجه آن در اختیار دولت قرار گیرد، لذا حدود ۷ میلیارد تومان از این بخش منابع در بودجه پیش بینی شده است، اما وقتی نگاه می کنیم می بینیم شرکت ملی گاز از ۳ سال قبل، ۱۵ هزار میلیارد تومان فروش اتان و LPG را که سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۱۱۳ همت شد و ۹ ماهه امسال ۹۵ همت شده و پیش بینی سال بعد ۱۷۰ همت است. چرا این رقم کلان در بودجه دولت نمی آید؟ چرا این شفاف سازی علیرغم تاکید سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری انجام نشده است؟

عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه پیش بینی درآمد فروش اموال در لایحه بودجه ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده است، گفت: به واقع این پیش بینی درآمد منطقی نیست و محقق نخواهد شد، همچنین پیش بینی ۴۹ درصدی درآمد از اوراق مالی، افزایش پیدا نخواهد کرد.

شریعتی با بیان اینکه طبق تکلیف بودجه، سالانه باید کالابرگ در اختیار مردم قرار گیرد، بیان کرد: این موضوع در لایحه بودجه مورد اشاره قرار نگرفته است و اگر یارانه ها نقدی باشد، تورم حاصله بر روی این مساله لحاظ نشده و صفر افزایش یافته است.

وی تاکید کرد: همچنین قرار بود کل تبصره ۱۴ منتقل شود، البته جزئی از این تبصره منتقل شده و قابل تقدیر است، اما اصلاح ساختاری لازم رخ نداده است. همچنین آقای رئیس جمهور و سازمان اداری و استخدامی وعده داده بودند که نظام حقوق و دستمزد را در کشور عادلانه کنند، از این رو افزایش ۲۰ درصدی حقوق و مزایا امر روشنی نیست. به واقع براساس این افزایش حقوق، سه پله آخر حقوقی کشور با این شرایط، افزایشی است. تعیین سقف ر یالی در حوزه سوخت و خوراک طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید ۷۵ درصد سقف صادرات تعیین می شد که غلط است که در اینجا آوردیم. 

عضو مجمع نمایندگان استان تهران ضمن اشاره به تصویب قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در مجلس بیان کرد: این قانون، قانون بسیار مهمی است و کمک زیادی به دولت می کند، در بسیاری از مواد آن به دولت تکلیف شد که برش هایی از آن را در بودجه سنواتی ببیند، اما این مساله در بودجه اتفاق نیفتاده است.

شریعتی با بیان اینکه در بحث آلودگی هوا گرفتاری های زیادی داریم، یادآور شد: اما بودجه ای که دولت برای محیط زیست و آلودگی هوا و حمل و نقل دیده، مجموعا ۵۰۰۰ میلیارد تومان است که ۳۰۰۰ میلیارد تومان آن شاید محقق شود، با این حال باید بدانیم برای یک کیلومتر مترو، ۱۵۰۰ میلیارد تومان هزینه لازم است، اما این بودجه برای ۳ کیلومتر مترو کافی نیست و این بودجه باید تغییر کند.

وی افزود: آنچنان که باید و شاید به موضوع جمعیت، منابع برای حوزه های مختلف توجه نشده است.

شریعتی در پایان از رئیس مجلس خواست با توجه به اینکه سامانه شفافیت آماده به کار در مجلس است و ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس آمادگی دارند که آرای آنها به صورت شفاف بیان شود، این کار انجام شود. 

انتهای پیام