احمدرضا سرحدی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: امروزه به طور کلی دولت‌ها در جهان هزینه‌های خود را از طریق مالیات تامین می‌کنند. ممکن است در کشورهایی که از منابع و معادن طبیعی بیشتری برخوردارند مالیات، کمتر و در کشورهایی که فاقد این منابع هستند، بحث مالیات جدی‌تر گرفته شود. اما با شدت و ضعف تقریبا در همه جای دنیا انجام می‌شود.

وی افزود: مالیات به کاهش ضریب جینی و کاهش اختلاف طبقاتی می‌انجامد که مالیات بر عایدی سرمایه هم یکی از پایه‌های مالیاتی مهم است. بخصوص در ایران که مساله‌ی دلالی و سفته‌بازی در مسکن و خودرو وجود دارد این ضرورت به شدت احساس می‌شود.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که دلالان کسب و کارهای غیرمولد سودهای بادآورده به دست می‌آورند گفت: در سال‌های گذشته موضوع اخذ مالیات از این افراد چندان جدی گرفته نشده است؛ چرا که بعضی بانک‌ها، خودروسازان و افراد ثروتمند در فرآیند دلالی و احتکار خودرو و مسکن دخیل بودند و جلوی تحقق این هدف را می‌گرفتند. معتقدم دولت باید اغماض با این افراد را کنار بگذارد و مالیات بر عایدی سرمایه را از دلالان دانه درشت آغاز کند.

سرحدی، معافیت خرید و فروش‌های مصرفی از مالیات بر عایدی سرمایه را ضروری دانست و افزود: طبیعی است کسی که می‌خواهد خانه خود را تبدیل به احسن کند از پرداخت مالیات معاف باشد. اما زمانی که یک آپارتمان دو تا سه بار در سال معامله می‌شود معلوم است که دلالان در این دخیل هستند و باید مالیات سود خود را نیز بپردازند.

وی تصریح کرد: وجود فضای دلالی در اقتصاد ایران به مصیبتی تبدیل شده است. در این شرایط دولت و اغلب مردم سودی نمی‌برند. وقتی  سود در دلالی و خدمات است کسی که می‌خواهد یک فعالیت تولیدی داشته باشد کار را رها می‌کند و به کارهای غیرمولد رو می‌آورد. در واقع غفلت از این پایه مالیاتی، اقتصاد را از حالت تولیدی خارج و به سوداگری می‌کشاند.

این کارشناس مسکن یادآور شد: یکی از عوامل اصلی رشد حباب‌گونه قیمت مسکن در تهران و دیگر کلانشهرها مساله سوداگری است. بعضا می‌بینیم که قیمت یک منطقه به یکباره بالا می‌رود. وقتی مساله را بررسی می‌کنیم می‌بینیم چند نفر دلال و بخر و بفروش به شکل همسو قیمت‌ها را بالا برده‌اند. انگار به صورت باند عمل می‌کنند.

بنابراین گزارش، طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی (مالیات بر عایدی سرمایه) سال‌هاست که مطرح می‌شود تا این‌که پنجم خردادماه سال ۱۴۰۰ کلیات آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برای بررسی مجدد به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد. اوایل دی‌ماه ۱۴۰۱ به صحن علنی مجلس آمد و چند بند از آن به تصویب رسید. برخی از مواد نیز برای بررسی بیشتر به کمیسیون اقتصادی ارجاع شده است. مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) مالیاتی است که بر عایدی به میزان مابه‌التفاوت قیمت فروش و خرید یک دارایی در هنگام فروش آن به دست می‌آید.

انتهای پیام