به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، نشست ستاد مرکزی پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه صبح امروز با حضور مقامات عالی قوه قضاییه و همچنین دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد مصدق معاون اول قوه قضاییه ضمن تبریک دهه امامت و ولایت و روز عید غدیرخم، بیان کرد: این جلسه در اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام معظم رهبری در سال ۹۲ و در اجرای قانونی نحوه پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین تدابیر رئیس وقت قوه ‏قضاییه در سال ۹۹ به صورت ماهیانه تشکیل می‌شود.

وی افزود: مناطق آزاد از رعایت برخی قوانین و مقررات معاف هستند که به همین دلیل نیز منطقه آزاد یا ویژه اقتصادی نام‌ دارند و معافیت‌های مالیاتی، بخشودگی سود و موارد گمرکی، نبود تشریفات خاص در این مناطق از ویژگی‌های آن است.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در مناطق آزاد زمینه‌هایی برای سهولت در فرآیند واردات و صادرات انجام شده است، تصریح کرد: این جلسه برای دریافت مشکلات و چالش‌های مناطق آزاد تشکیل می‌شود تا از موضوع اقتصاد مقاومتی حمایت کند.

وی افزود: بسیاری از واحدهای تولیدی و شرکت‌های دانش بنیان در مناطق آزاد قرار دارند و طبق گزارش‌های دریافتی مشخص شده که این شرکت‌ها مشکلاتی دارند و بررسی آن به قوه قضاییه مربوط است، از این رو آمادگی حمایت از این شرکت‌ها و حل و فصل مشکلات مربوط به قضات مناطق آزاد را داریم.

مصدق گفت: در این جلسه سعی بر این است که مصوبات مطروحه به صورت جدی پیگیری و تا حصول نتیجه مورد بررسی قرار گیرد.

وی افزود: قوه قضاییه به صورت جدی در خصوص تعرض به اراضی دولتی ورود کرده و در این رابطه با قاطعیت موارد مربوط به تعدی اراضی ملی و دولتی را بررسی می‌کند.

معاون اول قوه قضاییه در خصوص ماده ۶۵ و اجرای آن در مناطق آزاد کشور، اظهار کرد: باید برای اجرای این ماده قانونی، موارد به صورت شفاف تبیین شود.

وی افزود: یکی از برنامه‌های قوه قضاییه در آینده رسیدگی تخصصی به پرونده های مناطق آزاد تشکیل شعبات ویژه در دادگستری‌های مربوط به مناطق مذکور است که به زودی این فرآیند اجرایی خواهد شد.

در ادامه جلسه حجت الاسلام و المسلمین محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور، بیان کرد: چندین مرتبه از بازار کیش و قشم بازدید کردیم که در این بازدیدها مشاهده شد که این بازارها به یک بازار مکاره تبدیل شده است.

وی افزود: نمایندگان مجلس زمانی که لایحه‌ای را به تصویب می‌کنند، دیدگاهشان یک دیدگاه منطقه‌ای است نه ملی.

دادستان کل کشور خطاب به مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی، تاکید کرد: باید از ظرفیت شورای عالی سران قوا استفاده شود، یکی از امتیازات این بستر و این کمیته ویژه، نوع نگاه به مسائل کشور و بررسی موارد است.

وی افزود: برخی از مشکلات حقوقی و قضایی از نظر قوانین قابل حل و فصل است، برخی از مشکلات در مناطق آزاد کشور مشترک است، لذا برای آشنایی قضات با این مشکلات همایشی ویژه قضات در این خصوص برگزار شود تا موضوعات و روش واحد برای حل مشکلات قضایی برای قضات تبیین و مشخص شود.

منتظری در خصوص بررسی پرونده‌های ماده ۴۷۷ موجود در مناطق آزاد، گفت: دادستانی کل کشور در خصوص منافع عام و کل که حقوق بیت المال در آن دخیل است می‌تواند ورود کند، اما در اصل بنابر دستور رئیس قوه قضاییه مسائل مربوط به ماده ۴۷۷ به معاونت قضایی واگذار شده است.

ذبیح‌الله خداییان رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه این جلسه بیان کرد: باید بستری فراهم شود تا صلاحیت مدیران مناطق آزاد بررسی شود.

وی با اشاره به تاخیر در جلسات منظم شورای مناطق آزاد، گفت: بحث یکپارچه سازی ماده ۶۵ را در مناطق آزاد نداریم، همچنین در بسیاری از پروژه‌ها بحث تاخیر در اجرا را شاهد هستیم که این‌ موضوع باید مورد بررسی و برطرف شود.

در بخشی دیگر از این جلسه، حجت الاسلام و المسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری، بیان کرد: دغدغه خاص و پرونده موردی در حوزه مناطق آزاد نداریم.

وی افزود: علی رغم اینکه ماده ۶۵ در زمینه فعالیت مناطق آزاد کشور وجود دارد اما در عمل مفاد این ماده قانونی اجرایی نمی‌شود.

رفع تصرف ۱۰ میلیون و ۸۰۸ هزار متر مربع از اراضی مناطق آزاد

سعید محمد مشاور رئیس جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز با تشریح گزارش عملکرد ۶ ماهه دوم سال ۱۴۰۰ این شورا، بیان کرد: اقدامات قابل توجهی در معاونت‌های اقتصادی، توسعه مدیریت و اشتغال، فرهنگی، اجتماعی و گردشگری، حقوقی و امور مجلس، برنامه ریزی و توسعه امور زیربنایی در شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی صورت گرفته است.

وی افزود: در این مدت ۷۱ پروژه از قبیل ۳۲ طرح صنعتی، ۳۵ طرح عمرانی و ۴ طرح کشاورزی افتتاح شده است که این اقدامات منجر به ایجاد اشتغال برای ۴ هزار و ۴۰۰ نفر و سرمایه گذاری ۵۱ هزار میلیارد ریالی شده که در مناطق ویژه نیز پروژه‌هایی به ارزش ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریالی قابل افتتاح است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی تصریح کرد: با همکاری و تعامل قوه قضاییه، ۱۰ میلیون و ۸۰۸ هزار متر مربع از اراضی به ارزش مالی ۸۳۷ هزار میلیارد ریال، رفع تصرف و به بیت المال بازگردانده شدند.

انتهای پیام