به گزارش ایسنا، روزنامه گاردین در گزارشی می‌نویسد: مشرف رئیس جمهوری پیشین پاکستان با کودتای ۱۹۹۹ و براندازی دولت نواز شریف در راس کار قرار گرفت و از ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۸ رئیس جمهوری این کشور بود و در نهایت برای فرار از استیضاح استعفا کرد.

از آن زمان نیز بیشتر طول زندگی خود را در تبعیدی خودخواسته در انگلیس و خاورمیانه گذارنده است.

مشرف به عنوان متحد کلیدی آمریکا پس از حملات ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱، در دوران ریاست جمهوری سرکوب‌های گسترده و نقض‌های بیشمار حقوق بشری را به ویژه در سال‌های پایانی زمامداری خود در پاکستان مرتکب شد. در سال ۲۰۰۷ با تعلیق قانون اساسی، منع آمد و شد و حکومت نظامی وضع کرد و در پی آن رئیس دیوان عالی را برکنار و فعالان و وکلا را دستگیر کرد که این مساله به اعتراضات گسترده در سراسر پاکستان منجر شد.

رئیس جمهوری پیشین ۷۸ ساله پاکستان از بیماری آمیلوئیدوز رنج می‌برد که بیماری نادری است که در پی رسوب پروتئین‌های فیبریلی غیرطبیعی (آمیلوئید) در بافت‌ها و اعضای سراسر بدن ایجاد می‌شود و عملکرد طبیعی و عادی اعضای بدن را دچار اختلال می‌کند.

وی برای چندین هفته در بیمارستانی در امارات بستری بود و خانواده‌اش می‌گویند که او انتظار بهبودی از این بیماری را ندارد. رسانه‌های محلی نیز گزارش کردند، او آرزو دارد باقیمانده عمرش را در کشورش باشد و روز سه‌شنبه یکی از سخنگوهای ارتش پاکستان گفت که این آرزو را باید عملی کرد.

رضا ربانی، رئیس سابق سنای پاکستان نیز گفته که به شدت مخالف اجازه دادن به مشرف بیمار برای بازگشت به کشور است و دوره او را "حماسه سرکوب در پاکستان" توصیف کرد.

او به گاردین گفت که مشرف ردپایی از نهادها را بر جای گذاشته بود که به دلیل تلاش‌هایش برای بازنویسی روابط نظامی-مدنی به نفع ارتش ضعیف شده‌اند. او همچنین رئیس جمهوری پیشین پاکستان را به نظارت بر قتل‌های سیاسی و فروش و مبادله پاکستانی‌ها به آمریکا و تسلیم کردن منافع پاکستان به ایالات متحده پس از ۱۱ سپتامبر متهم کرد.

مشرف یک بار در مصاحبه‌ای گفته بود: فکر می‌کنم قانون اساسی فقط یک تکه کاغذ است که باید آن را به سطل زباله انداخت.

در دوران ریاست جمهوری مشرف، نواز شریف و بی‌نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان از رقابت در انتخابات منع و به تبعید فرستاده شدند. بوتو با وجود تهدید به مرگ در ۲۰۰۷ به کشور بازگشت. او مدعی شده بود که تهدید به مرگ از سوی مشرف است و کمی پس از بازگشتش به پاکستان در راولپندی ترور شد.

مشرف در مارس ۲۰۱۳ از تبعیدی خودخواسته و با هدف رقابت برای کسب کرسی در انتخابات پارلمانی همان سال به کشورش بازگشت. پرونده رسیدگی قضایی مربوط به خیانت علیه او در ۲۰۱۴ آغاز شده بود اما در ۲۰۱۶، به وی اجازه داده شد تا برای درمان کشور را ترک کند؛ اقدامی که بیشتر به منزله سر سپردن دولت به دستگاه نظامی پاکستان قلمداد شد.

هریس خلیق، دبیرکل کمیسیون حقوق بشر پاکستان نیز می‌گوید: مشرف در سال ۲۰۰۷ مشوق اصلی شورش‌های ۱۱ مه آن سال بود که در آن ۴۸ تن کشته شدند. مشرف همچنین به دست داشتن در ناپدید شدن‌های اجباری مخالفان سیاسی و ایجاد ناآرامی‌ها در بلوچستان پاکستان متهم است که در آن دستور داد تا عملیات نظامی در این ایالت انجام شود.

او ادامه می‌دهد: باید به مشرف اجازه داده شود تا بر اساس شرایط بشردوستانه به کشور برگردد اما دولت اسلام‌آباد باید کمیسیون حقیقت‌یاب و سازشی را برای بزرگداشت ۷۸ سال استقلال در اوت تشکیل دهد. سابقه تاریخی را ثبت کنید، به جلو حرکت کنید و بر اشتباهات رهبران غیرنظامی مستبد و دیکتاتورها از زمان ایوب خان، دومین رئیس‌جمهور پاکستان طی سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۶۹ میلادی، تمرکز کنید. گزارشی از ۷۵ سال گذشته را مورد ارزیابی قرار دهید.

این در حالیست که مدافعان مشرف می‌گویند، رسانه‌های خصوصی در دوران ریاست جمهوری او پیشرفت داشتند اما حمید میر، خبرنگار پاکستانی دیدگاه متفاوتی دارد؛ او می‌گوید: ظهور و پیشرفت رسانه‌های خصوصی در دوران بی‌نظیر بوتو بود. آنچه که مشرف انجام داد دقیقا سانسور سیستماتیک بود. تمامی کانال‌های خصوصی توسط رژیم نظامی در نوامبر ۲۰۰۷ بابت پوشش خبری اصلاحات جنبش قضایی کشور مسدود شدند.

"عاصم سجاد اختر"، نویسنده و فعال سیاسی نیز می‌گوید: مشرف بابت تن دادن به جنگ به اصطلاح مقابله با ترویسم از سوی واشنگتن پاداش دریافت کرد. مشرف اجازه داد تا حملات پهپادی علیه مناطق قبیله‌ای انجام شود و پناهگاه امنی برای برخی از گروه‌های طالبان افغانستان ایجاد کرد.

این فعال سیاسی افزود: رئیس جمهوری پیشین پاکستان هم مانند بسیاری دیگر از دیکتاتورهای سابق از خود، بدون تشریفات از قدرت کنار گذاشته شد و تلاش‌های مذبوحانه خانواده‌اش برای بازگرداندن او به پاکستان آن هم در بستر مرگ، اتهامی تاسف‌برانگیز برای قدرت فراگیر دستگاه نظامی کشور و امتناع آن از واگذاری است.

در سال ۲۰۱۹، مشرف به دلیل تعلیق قانون اساسی کشور و وضع قانون اضطراری در ۲۰۰۷ به اتهام "خیانت" گناهکار شناخته شد. او را به مرگ محکوم کردند اما بعدا این حکم تغییر کرد.

انتهای پیام