• یکشنبه / ۲۲ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۱:۰۱
  • دسته‌بندی: گردشگری و میراث
  • کد خبر: 1401032215146
  • خبرنگار : 71021

سکوت در برابر «حق‌الکشفِ» اشیاء تاریخی ایران!

سکوت در برابر «حق‌الکشفِ» اشیاء تاریخی ایران!

هنوز یک ماه از توقف طرحی برای حراج اشیاء تاریخی ایران نگذشته که این بار اظهارنظر یگان ویژه حفاظت میراث فرهنگی درباره «حق کشف اشیاء تاریخی» نگران‌کننده شده است. یکی از باستان‌شناسان پیشکسوت با موشکافی این طرح، درباره تبعات ناگوار آن هشدار جدی داده است.

به گزارش ایسنا، سردار حسن مهری ـ فرمانده یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ـ از تهیه دستورالعمل تخصیص حق‌الکشف به نیروهای انتظامی و مردم که در کشف آثار تاریخی و باستانی همکاری می‌کنند، خبر داده و گفته که این دستورالعمل به‌زودی از طرف وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی ابلاغ خواهد شد. سیامک سرلک ـ باستان‌شناس پیشکسوت و معاون سابق پژوهشکده باستان‌شناسی ـ اما معتقد است: این دستورالعمل تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی و تجاوز و تخریب محوطه‌های باستانی خواهد بود.

این باستان‌شناس در یادداشتی که در اختیار ایسنا قرار داده است، «سرانجام مبهم آیین‌نامه ابلاغی پرداخت حق کشف آثار و اشیای تاریخی ـ  فرهنگی به مردم (افراد حقیقی)» را تشریح کرده و سکوت طولانیِ مسؤولان میراث فرهنگی کشور را به نقد کشیده و با ذره‌بین یک باستان‌شناس میدانی، از زوایای مختلف این دستورالعمل را بررسی و موشکافی کرده و پرسش‌های قابل تأمل و مهمی را مطرح کرده است.

سیامک سرلک نوشته است: «با اعلام فرمانده محترم یگان حفاظت وزارت میراث فرهنگی (در تاریخ پنجم خرداد ۱۴۰۱) مبنی بر این‌که آئین‌نامه پرداخت حق‌الکشف اشیای تاریخی به مردم (افراد حقیقی)، تدوین و به‌زودی برای اجرایی شدن، ابلاغ خواهد شد، بحث‌ها و نظرات مختلفی بویژه در فضای مجازی مطرح شده است.

در این میان اما، بخشی از جامعه باستان‌شناسی و کارشناسان حوزه میراث فرهنگی و دوستداران میراث فرهنگی موضوع مطروحه را به عنوان یک اقدام مخاطره‌آمیز مورد بررسی و بحث و گفت‌وگو قرار دادند. دامنه این بحث‌ها به‌طور غیررسمی و در قالب گفت‌وگو در فضای مجازی و مکالمات تلفنی، بین این گروه از منتقدین با برخی کارشناسان زبده و خبره شاغل در وزارت میراث کشیده شد. نتیجه این مباحث این بود که به نظر می‌رسد برخی کارشناسان حوزه میراث بر این باورند که مسأله پرداخت حق کشف آثار تاریخی و فرهنگی به مردم و افراد حقیقی، اولا محدود است به «کشف اتفاقی»، دوما منحصر است به آثاری که به‌طور «اتفاقی» در «املاک و اراضی خصوصی افراد» یافت می‌شود، سوما منوط است به «تایید کارشناس میراث مبنی بر اتفاقی بودن کشف اثر» و چهارم این‌که، وزارت میراث از منظر قانونی از ظرفیت‌ها، توان و ابزارهای بازدارنده برای «مدیریت موضوع» برخوردار است.

در عین حال، هم منتقدان و هم مخاطبان آنان (کارشناسان زبده شاغل در حوزه معاونت میراث فرهنگی) در چند نکته متفق‌القول بودند. نخست این‌که اعلام خبری این موضوع در سطح عمومی و در شرایط فعلی، یک اقدام غیر مسؤولانه است و دوم این‌که چنانچه به هر دلیل وزارت میراث فرهنگی نتواند طرح پرداخت حق کشف به مردم را مدیریت کند، بی‌تردید تبعات ناگواری را در پی خواهد داشت و حاصل آن تعدی و تجاوز و تخریب محوطه‌های باستانی خواهد بود. در اینجا و پس از رسیدن به این فصل مشترک و در خلال مباحث، به‌طور غیررسمی و مسلما از سوی مراجع غیررسمی، این موضوع مطرح شد که معاونت محترم میراث فرهنگی قصد دارد به‌طور رسمی، ضمن پاسخ‌گویی به سوالات و تبیین ابهامات و رفع نگرانی‌های موجود، نسبت به «منتفی بودن و غیررسمی بودن خبر اعلام شده در رابطه با پرداخت حق کشف به مردم ـ افراد حقیقی» اقدام کند.

اگر چه موضوع اقدام معاونت، از کانال‌های رسمی و توسط هیچ‌یک از افراد مسؤول عنوان نشده بود، اما به دلیل آن‌که دوستان کارشناس ما در بدنه وزارتخانه حضور دارند و اتفاقا، به عنوان باتجربه‌ترین کارشناسان در موضوع مطروحه، به‌طور مستقیم درگیر این مباحث‌اند، فرض را بر این گذاشتیم که به احتمال زیاد باید موضوعِ اقدام معاونت میراث برای منتفی کردن خبر اعلام شده (پرداخت حق کشف آثار تاریخی به مردم ـ افراد حقیقی) ناشی از مطرح شدن این موضوع، ولو به‌طور ضمنی توسط مسؤولان مربوطه و آگاهی کارشناسان حوزه میراث از برنامه‌های در دست اقدام باشد. در اینجا، به دلیل احترام، اعتماد و حرمتی که برای نظر و سخنان دوستان کارآزموده خود در بدنه میراث فرهنگی قائل بوده و هستیم، ضمن روشن شدن کورسوی امیدی بین منتقدان طرح (پرداخت حق الکشف به مردم ـ افراد حقیقی)، قرار بر این شد که ادامه نقدها متوقف و منتظر اقدام رسمی مسؤولان میراث فرهنگی باشیم.

حق کشف چرا نگران‌کننده است؟

اکنون، در زمان نگارش این متن (۱۹/۳/۱۴۰۱) با گذشت ۱۴ روز از اعلام خبر اولیه پرداخت حق کشف به مردم ـ افراد حقیقی و سکوت مطلق مسؤولان امر، دوباره نگرانی‌ها، سوالات و ابهامات پیش گفته در بین همان بخش از جامعه باستان‌شناسی و دوستداران میراث فرهنگی مطرح شده است. بر همین اساس و به دلیل آن‌که نگارنده این متن از سال ۱۳۹۸، به عنوان یک فرد حقوقی و نماینده پژوهشکده باستان‌شناسی و به عنوان «مخالف اجرای طرح پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به افراد حقیقی و مردم» مستقیما و رسما درگیر این موضوع بودم، از زوایایی دیگر مواردی را که منشا نگرانی‌های موجود است بررسی و مطرح می‌کنم.

به دلیل اهمیت موضوع بار دیگر تکرار می‌شود که از جمله مواردی که در این آیین‌نامه بر آن تاکید شده این است که پرداخت حق کشف آثار تاریخی ـ فرهنگی به مردم، صرفا محدود است به «کشف اتفاقی» (و نه عامدانه و آگاهانه) و ایضا محدود است به آثاری که به‌طور «اتفاقی» در املاک و اراضی خصوصی یافت شده و الزاما و قطعا منوط است به تایید نظر کارشناس مبنی بر «اتفاقی بودن کشف اثر ». این سه مورد، همان موارد اصلی طرح است که «ظاهر جذاب» خود و کاربرد واژگان و عبارات تاکیدی، موجب دلگرمی برخی دوستان کارشناس مجرب ما در معاونت میراث فرهنگی شده و کمابیش ایشان را مجاب کرده که این آئین‌نامه می‌تواند از ضمانت اجرایی لازم برخوردار باشد.

اما به تعبیر نگارنده و با ارائه ادله‌ای که در ادامه نوشتار ارائه خواهد آمد، اتفاقا همین موارد جذاب، منشا بررسی آسیب‌شناسانه این طرح است. به عنوان نخستین مورد، به مسأله «مالکیت خصوصی اراضی و نحوه ارتباط آن با مواریث فرهنگی» اشاره می‌شود.

تا جایی که نگارنده اطلاع دارد، کلیه اراضی کشور ذیل سه نوع مالکیت قرار دارند: ۱- مالکیت دولتی (منابع طبیعی) ۲- مالکیت وقفی (اراضی موقوفه) ۳- مالکیت خصوصی (فردی ـ مردم).

با این وصف، همه تپه‌ها و محوطه‌های باستانی، بناها و بافت‌های تاریخی و تمامی دیگر مواریث فرهنگی در یکی از این مالکیت‌ها قرار دارند. مسلما مصادیق بسیار زیادی را می‌توان در ارتباط با واقع شدن تپه‌ها و محوطه‌های باستانی (و... و.)  ثبت شده یا ثبت نشده، کاوش شده یا کاوش نشده، شناخته شده یا گمنام در املاک و اراضی با مالکیت شخصی و خصوصی مردم ارائه کرد. در اینجا برای جلوگیری از اطاله کلام صرفا و خلاصه‌وار به چند مورد شاید شناخته شده‌تر، اشاره می‌شود.

به‌طور مثال، محوطه وسیع «ازبکی ساجبلاغ» شاید نمونه مناسبی از واقع شدن یک محوطه باستانی در ملک خصوصی (آقای خراسانی) باشد. محوطه ازبکی متشکل است از یک تپه مرکزی (دژ ازبکی) و تعدادی تپه‌های پیرامونی از جمله مارال تپه، دوشان تپه، گوموش تپه، جیران تپه و البته یان تپه که این آخری گویا خارج از املاک خصوصی قرار دارد. نکته بسیار حائز اهمیت این است که تپه‌های نامبرده شده همگی دارای برجستگی مشهود عرصه هستند. در بخش‌هایی از محدوده املاک خصوصی کاملا تسطیح شده مالک ازبکی که فاقد برجستگی عرصه آثار است، در هر نقطه‌ای که اقدام به حفر گمانه و ترانشه کاوش (به سرپرستی دکتر یوسف مجیدزاده) شد، به آثار تاریخی و فرهنگی برخورد شد. ذکر نکته الزامی دیگر این‌که محوطه ازبکی از هزاره هفتم قبل از میلاد (حدود ۹ هزار سال پیش) تا دوره اسلامی دارای توالی تاریخی ـ فرهنگی است.

مصداق بسیار مهم دیگر، «چگاسفلی» در دشت زهره بهبهان است. برای مشخص شدن مسأله مالکیت خصوصی و ارتباط آن با مواریث فرهنگی ناگزیر ابتدا باید به جایگاه و اهمیت چگاسفلی اشاره مختصری کرد و سپس وارد اصل موضوع شد. کاوش‌های این محوطه (به سرپرستی دکتر عباس مقدم) چشم‌انداز کاملا جدیدی از باستان‌شناسی هزاره پنجم تا سوم قبل از میلاد، نه تنها در دشت خوزستان و نجد ایران، که در شرق باستان پیشِ روی پژوهشگران گشوده است. در اهمیت این محوطه همین بس که نتایج کاوش‌های آن بسیاری از آنچه که پیش‌تر به عنوان تئوری‌های اثبات شده توسط فرانسویان و دیگر پژوهشگران غربی در ارتباط با روند تحولات فرهنگی اواخر هزاره چهارم و نیمه نخست هزاره سوم قبل از میلاد در خاورمیانه باستان ارائه شده را به چالش کشید. اکنون این محوطه به همت کاوشگر آن و بر اساس نتایج درخشان کاوش، نامزد ثبت جهانی است.

اما روی عرصه اصلی و مشهود چگاسفلی، یک روستا متشکل از حداکثر ۱۵ خانوار شکل گرفته است. لطفا خواننده این سطور در گوشه ذهن خود این موارد را مد نظر داشته باشد که قدمت چگاسفلی حداقل ۶ هزار سال است و قدیمی‌ترین منزل مسکونی شکل گرفته روی عرصه چگاسفلی براساس اسناد و مدارک موجود، در سال ۱۳۴۰ ساخته شده است، یعنی ۶۰ سال پیش.

و آخرین مثال در این مورد «تم مارون» شهرستان رودان است که کاوش‌های آن توسط نگارنده (سیامک سرلک) انجام شد. وضعیت تم مارون و تپه‌های اقماری آن (تم بیژن، تم باغان، تم سیدک، تم شه گز، تم سلطان میران، تم میرک) شبیه به وضعیت محوطه ازبکی است. تم مارون و تپه‌های اقماری آن از هزاره سوم قبل از میلاد (۵ هزار سال پیش) تا دوران اشکانی و ساسانی و سده‌های نخستین اسلامی، دارای توالی تاریخی و فرهنگی است. تمامی این مجموعه، درون املاک خصوصی (آقای صفری) واقع شده و به جز تم مارون و بخش کوچکی از تم سلطان میران، سایر تپه‌های پیرامونی آن در دهه‌های اخیر به‌طور کامل تسطیح و تبدیل به باغات مرکبات و زمین‌های زراعی شده است و به دلیل غفلت مسؤولان وقت در حال حاضر به جز مالک و مردم محلی هیچ‌کس از محل دقیق تپه‌های تسطیح شده که بخش مهمی از آثار آنان اکنون زیر سطح فعلی دشت و در محدوده فعالیت‌های زراعی ساکنان بومی قرار دارد، اطلاعی ندارد.

سکوت در برابر «حق‌الکشفِ» اشیاء تاریخی ایران!

حال این سوال مطرح است چنانچه مالک خصوصی یک چنین اراضی در حین فعالیت زراعی وغیره «به شکل «اتفاقی» آثار تاریخی را کشف» کند و برای فروش به وزارت‌خانه یا واحدهای تابعه آن در استان مراجعه کند و کارشناسان خبره و با تجربه نیز محل کشف را بازدید و به «اتفاقی» بودن کشف اثر صحه بگذارند، برخورد وزارت میراث با حضور و فعالیت دوباره مالک خصوصی در محدوده اراضی که از آن امرار معاش می‌کند و «اتفاقا» از آن آثار تاریخی نیز یافت شده است چگونه خواهد بود؟ آیا به وی دست مریزاد گفته خواهد شد و او را تشویق می‌کنید که برو و هر زمان دیگری که «اتفاقی» آثاری را «کشف» کردی بیاور تا وجه آن را بپردازیم؟ یا این‌که جلوی فعالیت معیشتی او را خواهید گرفت؛ زیرا در ملک خصوصی وی آثار تاریخی «کشف» شده است؟ یا این‌که وزارتخانه از آن میزان از دغدغه مواریث فرهنگی برخوردار است و از میزان لازم اعتبار تملک نیز برخوردار است که اقدام به خرید اراضی حاوی آثار تاریخی کند؟ اصولا تکلیف یک محوطه مثلا ۹ هزار ساله (مثل ازبکی)، شش هزار ساله (مثل چگاسفلی) یا پنج هزار ساله (مثل تم مارون) و... که نهایتا طی یک سده اخیر و به دلیل نبود تشکیلات میراث فرهنگی، ضعف یا انفعال این تشکیلات، به مالکیت خصوصی افراد درآمده است، چیست؟ آیا مالک خصوصی، به صرف برخورداری از مالکیت ارضی، نسبت به مواریث فرهنگی چندهزار ساله مدفون در آن اراضی، صاحب حق و حقوق است؟ آیا فکر نمی‌کنید که اجرایی کردن طرح پرداخت حق‌الکشف یک چنین مالکیتی نسبت به آثار تاریخی ـ فرهنگی را که منافی تعریف مواریث فرهنگی مبنی بر مالکیت عمومی (و نه خصوصی) است، نقض می‌کند؟ آیا اجرا کردن این طرح، خود مشوقی برای تداوم کشف‌های «اتفاقی» و ایجاد یک کانال درآمدزایی جدید برای مالکان خصوصی اراضی که مواریث فرهنگی درآن واقع شده‌اند، نیست؟ آیا این محتمل نیست که با قانونی شدن پرداخت حق کشف آثار، عده‌ای سودجو و گروه‌های بین‌المللی قاچاق اشیاء که متاسفانه به خوبی نیز از وضعیت و محل و پراکندگی آثار تاریخی ـ فرهنگی آگاهی دارند، از صداقت و سادگی برخی مالکان خصوصی (به ویژه کشاورزان) سوءاستفاده کرده و با آگاهی از وجود آثار تاریخی و فرهنگی در یک چنین مالکیت‌هایی اقدام به خرید قانونی این اراضی (با کمترین مبلغ) کرده و سپس با طیب خاطر و تحت لوای قانونی به «کشف اتفاقی» و فروش آن، نه به میراث فرهنگی، بلکه با خروج آثار از کشور و فروش به بیگانگان اقدام کنند؟

زمین‌های جیرفت را چه کسانی خریده‌اند؟

به مسؤولانی که دغدغه میراث فرهنگی دارند پیشنهاد می‌کنم سفر کوتاهی به جیرفت داشته باشند تا مصادیق گفته اخیر نگارنده را به عینه ببینند. پس از مشخص شدن جایگاه فرهنگ هلیل‌رود جازموریان و قاچاق و فروش و آثار شگفت‌انگیز آن و مسجل شدن وجود و پراکندگی گورستان‌های بسیار غنی عصر مفرغ در این بخش از کشور، عده‌ای تحت عنوان خریدار اراضی وارد عمل شدند و اکنون در حد فاصل مسیر جیرفت به کهنوج، با صحنه‌های عجیبی رو به رو می‌شوید. اراضی بسیار وسیعی که با سیم خاردار و فنس‌کشی، تحت عنوان اراضی شخص خریداری شده‌اند. بر اساس طرح پرداخت حق‌الکشف به مالکان خصوصی، اکنون شما مواجهید با تعدادی «مالک خصوصی» که می‌توانند در اراضی تحت تملک خود «کشف اتفاقی» کنند. پیشنهاد می‌کنم اسامی و اتباطات افرادی که این اراضی را به تملک «اتفاقی» درآورده‌اند نیز جویا شوید و حتما تلاش کنید که اگر توانستید وارد این املاک شوید و سپس نتیجه را اعلام کنید.

آیا شایسته‌تر نیست که تشکیلات میراث فرهنگی به جای اجرای چنین طرح‌هایی، که چیزی جز پاک کردن صورت مسأله و رهایی از بار مسؤولیت خطیر حفاظت از مواریث فرهنگی نیست، طرح‌های بنیادینی را پیگیری و اجرا کند و با تلاش دغدغه‌مند و توجیه کارشناسانه مسؤولان امر و با جذب اعتبارات لازم به مرور و با لحاظ کردن اصل "اهم و فی‌الاهم" به مسأله بسیار مهم و حیاتی "تملک اراضی خصوصی دربردارنده مواریث فرهنگی" بپردازد؟ آیا در این صورت و با ابلاغ اهداف وزارت میراث مبنی بر خرید تدریجی یک چنین اراضی و توزیع اعتبار لازم در سطح استان‌ها و اقدام عملی برای خرید عادلانه، منصفانه و قانون‌مند بر اساس قیمت روز چنین اراضی، موجب دلگرمی و امیدواری مالکان خصوصی در راستای حفاظت از وضعیت موجود و همکاری با وزارت میراث نخواهد شد؟

آیا اگر به دلایل عدیده، مثل نبود نظارت، فقدان تشکیلات قانونی، سهل‌انگاری و انفعال دستگاه‌های ذی‌ربط، فراقانونی عمل کردن عده‌ای سودجو و... و. فردی با نام فرضی «زید» موفق شد ۶۰ یا ۴۰ سال قبل روی عرصه یک محوطه منحصر بفرد شش هزار ساله مثل چگاسفلی خانه بسازد، یا ویلایی روی یک تپه هشت هزار ساله مثل گوموش تپه، احداث کند، آیا این به معنی برخورداری «حق» نسبت به «کشف اتفاقی» مواریث فرهنگی است که به تمام مردم و به تمام نسل‌ها تعلق دارد؟

در اینجا شاید برخی دوستان ما تاکید کنند که وزارت میراث در ارتباط با عرصه و حریم آثار، مجهز به ضوابط قانونی است و از ابزارهای بازدارنده قانونی برخوردار است.

مسلما این جملات و عبارات از جذابیت لازم برخوردارند، اما با توجه به مصادیق بسیار فراوان، هم نگارنده و هم کارشناسان حوزه میراث و هم بخش مهمی از مردم درگیر در مسأله عرصه‌ها و حرایم به خوبی می‌دانند که اولا ضمانت اجرایی قوانین میراث فرهنگی بسیار ضعیف است و دوما، سوگمندانه، این ضوابط به ویژه برای «خواص» (و نه عوام) فاقد ضمانت اجرایی لازم است.

در این رابطه کافی است یکی از ادارات کل استان‌ها از بین۳۱ استان را انتخاب کنید و از آنان بخواهید پرونده‌های حقوقی تعدی و تجاوز به عرصه‌ها و حریم‌های آثار تاریخی و فرهنگی و اقدامات مؤثر میراث فرهنگی در برابر متخلفان را در اختیارتان بگذارند. هم‌اکنون، بافت تاریخی شیراز در چه حال و روزی است؟ از بافت تاریخی قم چه خبر؟ سرنوشت خانه‌های تاریخی منحصر به فرد و بسیار زیبای منسوب به مادر احمد شاه یا والده ناصرالدین شاه و صدها خانه تاریخی دوره صفوی تا قاجار در بافت تاریخی قم چه شد؟ چگونه به یک باره منهدم، تخریب و تسطیح و تبدیل شد به پارکینگ زوار حرم؟ تا کنون برخورد میراث فرهنگی با تخریب‌ها و عوامل تخریب بافت تاریخی شیراز، قم وغیره تخریب و تعدی به عرصه هزاران محوطه باستانی کشور چه بوده است؟ آن قوانین و ابزارهای بازدارنده قانونی که برخی دوستان ما را تا حدودی دلخوش و دلگرم کرده است، کجا هستند؟

مورد دومی که در آئین‌نامه پرداخت حق کشف به مردم و افراد حقیقی بر آن تاکید و موجب دلگرمی برخی دوستان شده است، مسأله «بازدید کارشناسان از محل «کشف اتفاقی» و بررسی موضوع برای اثبات صحت و سقم موضوع» است.

با تبعاتِ کنجکاوی و هیجان «کاشفان اتفاقی» چه می‌کنید؟

در اینجا نیز جذابیت عبارت و واژگان به کار برده شده به خوبی مشهود است. سوال مطرح این است چنانچه منصفانه و واقع‌گرایانه، بدون پنهان شدن پشت عبارات و جملات زیبا، این مورد را بررسی کنیم، کدام کارشناس و باستان‌شناسی حتی مجرب‌ترین و باتجربه‌ترین آنان می‌تواند ادعا کند که با انجام یک بازدید میدانی ساده، بدون انجام مطالعات تکمیلی مثل گمانه‌زنی و کاوش و کاربرد فن‌آوری‌های پیشرفته مثلا آرکئوژئوفیزیک و غیره می‌تواند صرفا با رویت محل و مکانی که توسط کاشف «اتفاقی» (همان مالک خصوصی زمین) به کارشناس نشان داده و مدعی می‌شود که مثلا یک عدد ظرف سفالی یا یک شی فلزی از همان نقطه «اتفاقی» کشف کرده است، اولا تشخیص دهد که این واقعا یک «کشف اتفاقی» یا عمدی است و از آن مهمتر، چگونه می‌تواند به قطع و یقین تشخیص دهد که اشیاء و آثار دیگری در محدوده مورد بازدید وجود دارد یا خیر. آیا به‌جز کاربرد روش‌های معمول باستان‌شناسی میدانی یعنی گمانه‌زنی و کاوش، می‌توان به چنین قطعیتی رسید و نظر قطعی کارشناسی را ارائه کرد؟ این معضل به‌خصوص زمانی دوچندان می‌شود که کاشف «اتفاقی» بر اثر حس کنجکاوی و هیجان ناشی از یافتن اشیای تاریخی که امری بسیار طبیعی بویژه در بین افراد عادی است، یا به نیت «کشف» اشیای بیشتر و دریافت بیشترین مبلغ «حق الکشف» به کندوکاو وسیع‌تری اقدام کند و بالطبع پس از تخریب و انهدام و آشفته کردن لایه‌های باستانی و نهشته‌های فرهنگی، محدوده مورد نظر را پوشانده و مثلا با ایجاد چند شیار شخم‌زنی در محدوده مورد کندوکاو، وضعیت را به حالت اول بازگرداند.

این نوشتار توسط فردی به نگارش درآمده که به عنوان یک باستان‌شناس میدانی، بخش اعظم عمر حرفۀ خود را در کاوش‌های باستان‌شناسی دوره‌های مختلف، نقاط گوناگون کشور با چشم‌اندازهای طبیعی مختلف سپری کرده است.

بی‌تردید مصادیق محدود و معدودی را نیز می‌توان یافت که بلافاصله پس از برخورد به آثار تاریخی، ادامه فعالیت متوقف و مراتب به میراث فرهنگی منعکس شده است، اما مصادیق و موارد ناقض آن آنچنان زیاد است که حتی اشاره با آن‌ها مثنوی هفتاد من کاغذ خواهد شد.

با این وصف به این نتیجه خواهیم رسید که غالبا برای اثبات وجود یا عدم وجود آثار باید کاوش کرد و مطالعات تکمیلی انجام داد. حال این سوال مطرح می‌شود که آیا وزارت میراث فرهنگی از نظر اعتبار مالی از این توان برخوردار است که در هر نقطه‌ای از این سرزمین که یکی از غنی‌ترین نقاط جهان از منظر برخورداری از آثار تاریخی ـ فرهنگی است، اقدام به تجهیز و اعزام تیم‌های باستان‌شناسی کند؟ حتی اگر به فرض محال یک چنین ظرفیتی نیز وجود داشته باشد، آیا توسعه و گسترش یک چنین کاوش‌هایی که به ناچار در زمرۀ کاوش‌های اضطراری قرار می‌گیرند، با اهداف و برنامه‌های پژوهشکده باستان‌شناسی که با هدف مدیریت کاوش‌ها و تمرکز صرف بر کاوش‌های پرسش محور، روشمند و هدفمندی که در راستای پاسخ به پرسش‌های بنیادین باستان‌شناسی کشور و ابهامات تاریخی برنامه‌ریزی شده است، منافات ندارد؟

آیا در صورت نبود اعتبار انجام کاوش اضطراری در محل «کشف اتفاقی» وزارت میراث فرهنگی، مثلا مانع ادامه کشت و کار و زراعت در املاک خصوصی خواهد شد؟ در چنین مواردی قوانین عمومی و بویژه قوانین مالکیت‌های خصوصی تا چه اندازه با ضوابط و قوانین میراث فرهنگی تطابق دارند؟

در آسیب‌شناسی این آئین‌نامه در رابطه با «اعزام کارشناس برای تشخیص صحت و سقم کشف اتفاقی»، به موارد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد.

فرض کنید در طول یک روز، مثلا دوشنبه، در یکی از استان‌های کشور، پنج مالک خصوصی با اشیایی که به‌طور اتفاقی «کشف» کرده‌اند به اداره کل استان مراجعه و همزمان تاکید می‌کنند که کار زراعت و کشت و کار ما متوقف شده و همین امروز کارشناس اداره کل باید از زمین زراعی ما بازدید کنند و اگر این بازدید سریعا انجام نشود، زراعت ما آسیب خواهد دید.

در برخی ادارات کل استان‌ها، فقط یک باستان‌شناس شاغل است. در یک مورد، در یکی از استان‌های کشور که طول شرقی ـ غربی آن حدود ۹۷۰ کیلومتر است، فقط چهار باستان‌شناس شاغل‌اند. مسلما و موکدا این نکته بسیار مهم را نیز باید مدنظر داشت که وقتی صحبت از کارشناس می‌شود، آن هم کارشناسی که از نظر تجربه و علم و آگاهی به آن درجه از خبره‌گی رسیده باشد که بتواند «کار کارشناسی» انجام دهد و مثلا بتواند با بازدید بصری از یک قطعه زمین کیفیت و کمیت و وضعیت آثار مدفون در آن را «تشخیص» دهد، آنگاه می‌بینیم که حتی کمیت و تعداد کارشناسان شاغل در ادارات کل و... عملا رنگ خواهد باخت. حال بر فرض این‌که تمام شرایط ایده‌آل است باز به سناریوی خودمان برمی‌گردیم. اداره کل میراث در استان فرضی ما فقط یک باستان‌شناس دارد که مواجه است با مثلا پنج درخواست بازدید میدانی که محل بازدید، یکی در شرق استان، یکی در غرب استان وغیره واقع شده‌اند. مسلما هم نگارنده این متن و هم دوستان ما در بدنه وزارت میراث به خوبی از ظرفیت و پتانسیل موجود و کمبود فاجعه بار نیروهای کارشناسی، بویژه کارشناسان خبره، هم در ستاد و هم در سطح استان‌ها آگاه‌اند. سناریوی ما در اینجا پایان مبهمی خواهد داشت، حالا راحت‌تر می‌توان پایان این سناریو را حدس زد.

بی تردید مشکلات و چالش‌های موجود بسیار پیچ‌تر از آن است که فرد یا افرادی، به دلایل خاص و در یک چنین وضعیت پیچیده‌ای که میراث فرهنگی را از هر سو تحت فشار قرار داده و عملکرد آن را به چالش کشیده است، خواسته یا ناخواسته، آگاهانه یا ناآگاهانه، با ارائه یک چنین طرح‌هایی در پی ایجاد مشکلات و چالش‌های بیشتری هستند؛ چرا که فرض کنیم مثلا کارشناس یا تیم کارشناسی خبره میراث در بازدید از ملک خصوصی فردی، تشخیص داد که مالک، عمدا اقدام به انجام حفاری به قصد یافتن اشیاء کرده است. فرد خاطی نیز مجازات و جریمه شد. سوال مطرح این است که پس از این تکلیف چیست؟ ادامه حضور و فعالیت مالک خصوصی در اراضی خصوصی که مملو از آثار تاریخی ـ فرهنگی است، چگونه نظارت و کنترل می‌شود؟ چه ابزارهای کارآمد، راهبردهای عملی و مؤثری برای کنترل این موارد در اختیار میراث فرهنگی است؟

برای دستیابی به واقعیات موجود، به دور از بازی با واژگان جذاب و به کار بردن عباراتی که در عمل هیچ نوع کاربرد و تاثیری ندارند، کافی است مدت زمان کوتاهی را به جستجو در فضای مجازی در رابطه با سایت‌های آموزش غیرقانونی حفریات با هدف «یافتن گنج» و همچنین سایت‌هایی که به «شکل قانونی» اقدام به تبلیغ و فروش دستگاه‌های «گنج‌یاب و فلزیاب» می‌کنند، اختصاص دهید.

برای نشان دادن عمق فاجعه، تعداد و گستره فعالیت این سایت‌ها کافی است تعدادی از پایان‌نامه‌های مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد گروه باستان‌شناسی دانشگاه تهران را که مشخصا به این موضوعات اختصاص یافته ملاحظه کنید، تعداد این سایت‌ها و حوزۀ فعالیت غیرقانونی آنان شگفت‌آور و غیرقابل تصور است و شگفت‌آورتر از آن، انفعال میراث فرهنگی و سایر دستگاه‌های دولتی ذی‌ربط در برخورد قانونی مؤثر با این پدیده است.

با این اوصاف آیا بهتر، لازم‌تر و شایسته‌تر نیست که وزارت معظم میراث فرهنگی به عنوان یکی از مهمترین پرچمداران و متولیان فرهنگ و تمدن ایران، پیش و بیش از آن‌که به مسائل و موارد غیرقابل کنترل و غیرقابل مدیریتی مثل این طرح بپردازد، حق‌الکشف آثار و اشیاء به مردم و افراد حقیقی که به سرعت می‌تواند به یکی از چالش‌های بزرگ میراث فرهنگی تبدیل شده و موجبات تخریب و تعدی و تجاوز به محوطه‌های باستانی را در پی داشته باشد، اقدام جدی و مؤثری را در برخورد با این گونه فعالیت‌ها انجام دهد؟ در این شرایط این سوال مطرح می‌شود که «کدامیک» باید در اولویت برنامه‌های راهبردی وزارت میراث باشد؟

آیا شایسته‌تر و الزام‌آورتر نیست که وزارت میراث فرهنگی با تقویت و تجهیز یگان حفاظت پاسداران میراث فرهنگی و البته با آموزش یگان و گزینش مناسب‌ترین نیروها، اقدام مؤثری در راستای حفاظت فیزیکی تپه‌ها و محوطه‌ها و بناها و بافت‌های تاریخی انجام دهد؟

یگان حفاظت را تار و مار کردند

برای تبیین موضوع، لازم است تاکید شود که متاسفانه مسؤولان وزارت میراث طی دهه قبل نه تنها اقدامی در راستای تجهیز و تقویت یگان حفاظت انجام ندادند که برعکس، با اتخاذ ناشیانه‌ترین و غیرکارشناسانه‌ترین سیاست‌ها عملا یگان حفاظت را به شدت تضعیف و به مرحله نزدیک به انفعال رساندند. اتفاق تاسف‌بار این بود که در یک اقدام عجیب، پرداخت حقوق ماهانه پرسنل یگان مستقر در استان‌ها از محل اعتبارات استانی در نظر گرفته شد. در واقع به جای این‌که ردیف اعتباری مشخصی برای پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل یگان در ستاد مرکزی ایجاد شود، این مهم به پرداخت حقوق از محل اعتبارت استانی محول شد. نتیجه این‌که آقایان مدیرکل استان‌ها که اغلب از بین افراد غیرمتخصص، سیاسی و محفلی انتخاب می‌شوند و غالبا یا از دغدغه لازم و کافی برای حفاظت مواریث فرهنگی برخوردار نبوده یا کلا با موضوع میراث بیگانه‌اند، به صرف این‌که چون حقوق و دستمزد پرسنل یگان استانی از اعتبارات استان مربوطه پرداخت می‌شود، این پرسنل کاملا تحت مدیریت و جزو ابواب جمعی ایشان‌اند و همین عامل موجب شد در برخی استان‌ها، حتی تا دو سوم نیروهای یگان، عملا از بدنه یگان و مسؤولیت اصلی خود منفک شده و در بخش‌های مختلف اداره کل به عنوان کارمند اداری (دبیرخانه، منشی، راننده، کارپرداز و...) مشغول به کار شوند. ناگفته پیداست که در چنین وضعیتی سرنوشت  آثار، تپه‌ها، محوطه‌های باستانی، بافت‌ها و بناهای تاریخی پراکنده در نقاط مختلف استان، از منظر حفاظتی به کجا ختم خواهد شد. در واقع اتخاذ چنین سیاستی این پیام را می‌رساند که از دید این دسته از مدیران غیرمیراثی، رتق و فتق امور اداری، به حفاظت مواریث فرهنگی که از جمله وظایف ذاتی و قانونی میراث فرهنگی و از جمله اهداف بنیادین در ایجاد تشکیلات اداری به نام میراث فرهنگی است، ارجحیت دارد.

سکوت در برابر «حق‌الکشفِ» اشیاء تاریخی ایران!

با توجه به موارد اخیر دوباره این سوال محوری مطرح می‌شود که در چنین شرایطی که از یک سو با فعالیت گسترده و جسورانه گروه‌های سازمان‌یافته در امر کاوش غیرمجاز، آموزش غیراصولی ومخرب و غیرعلمی و غیرقانونی حفریات در سایت‌های باستانی، تبلیغ گسترده دستگاه‌های «گنج یاب» مواجه‌ایم و از سوی دیگر با اتخاذ بدترین سیاست‌های قابل تصور، با تضعیف شدید یگان حفاظت میراث فرهنگی رو به رو هستیم، آیا منصفانه، واقع‌بینانه و به دور از هر نوع محافظه‌کاری، اصولا مسأله «پرداخت حق الکشف آثار و اشیای تاریخی ـ فرهنگی به مردم و افراد حقیقی» توسط تشکیلات میراث فرهنگی، قابل کنترل، نظارت و مدیریت است؟ قضاوت با شما.

علاوه‌بر موارد عنوان شده، ذکر یک نکته دیگر نیز در آسیب‌شناسی این طرح الزامی است. نکته مورد نظر که از ابهامات آن به شمار می‌آید، تاکید آیین‌نامه به پرداخت «حق کشف» به اشیا و آثار منقول است. در اینجا این سوال مطرح می‌شود که اگر یک مالک در ملک خصوصی خود به طور «اتفاقی» به بقایای معماری باستانی و تاریخی که غالبا فاقد اشیای منقول‌اند برخورد کرد و حتی میراث فرهنگی را نیز از وضعیت موجود مطلع کرد، رویکرد وزارتخانه با این موضوع چیست؟ آیا ابهام موجود در این آئین‌نامه و سکوت آن در قبال آثار غیرمنقول می‌تواند این تصور را بخصوص در بین مردم عادی ایجاد کند که یک چنین آثاری فاقد «ارزش» هستند؟ چرا که اگر ارزشمند بودند حتما میراث فرهنگی در قبال کشف «اتفاقی» این دسته آثار نیز «مبلغی» را درنظر می‌گرفت؟ آیا این خلع و سکوت نمی‌تواند عاملی برای تخریب آن‌ها توسط مالک، در اراضی خصوصی باشد؟

آیا با توجه به جمیع جهات، مسؤولان امر تصور نمی‌کنند که اصولا سنجش مادی آثار تاریخی ـ فرهنگی (منقول و غیر منقول)، قیمت‌گذاری و مشخص کردن یک میزان مبلغ ریالی برای آن‌ها، به واقع چیزی جز فرو کاهیدن‌ شأن و جایگاه نمودهای فرهنگی و هویتی و تاریخی این سرزمین نیست؟

آیا مسؤولان و تصمیم‌گیرندگان و مدیران فعلی وزارتخانه اطلاع دارند که از منظر علم باستان‌شناسی در غالب موارد، اهمیت تاریخی، فرهنگی یک پاره دیوار خشتی ـ چینه‌ای می‌تواند حتی از هزاران شیء منقول بیشتر باشد؟

آیا مسؤولان امر واقفند که اصولا کاربرد عبارت «حق الکشف» و ایجاد هر نوع بستری برای توسعه و گسترش و قانونی کردن آن، به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، آگاهانه یا ناآگاهانه، نوعی فروکاهیدن و بی‌اهمیت جلوه دادن جایگاه و شأن علم باستان‌شناسی، روش‌های علمی کاوش و تحلیل‌های باستان‌شناختی است؟ آیا مسؤولان امر واقفند که «کشف اتفاقی»، بی‌تردید و به‌طور اجتناب‌ناپذیر همراه است با تخریب نهشته‌های فرهنگی، لایه‌های باستانی و بستری که به آن شیء و به آن اثر هویت می‌بخشد؟ آیا متولیان امر آگاهند که یک شی و اثر منقول، زمانی دارای هویت و شناسنامه است که به روش‌های علمی باستان شناختی در همان بستر و لایه‌ای که قرار دارد، مطالعه شود؟ آیا مسؤولین امر مطلع‌اند که در این آئین‌نامه، خواسته یا ناخواسته، عبارت «حق الکشف» مترادف و هم سنگ «روش‌های علمی کاوش» قرار گرفته است؟ آیا قانونی کردن این عبارت و ناتوان میراث فرهنگی در کنترل و نظارت بر آن و توسعه و گسترش آن توسط افراد و گروه‌های سودجو، به مثابه نوعی «مجوز کاوش» نیست؟ مجوزی که به عنوان حاکمیتی‌ترین سند میراث فرهنگی شناخته می‌شود؟

به عقیده نگارنده این متن و بخش قابل توجهی از جامعه باستان‌شناسی و کارشناسان و دوستداران میراث فرهنگی، در وضعیت فعلی و با توجه به ظرفیت‌ها و پتانسیل‌های اجرایی وزارت میراث فرهنگی و فقدان ضمانت اجرایی قوانین و مصوبات این حوزه و نبود ابزارهای قانونی بازدارنده، فقدان نظارت و کنترل ناشی از ضعف شدید در کمیت و کیفیت مبحث کارشناسی و تضعیف مشهود یگان حفاظت میراث فرهنگی، اجرایی کردن پرداخت «حق الکشف» آثار و اشیای تاریخی به مردم و افراد حقیقی، نه تنها هیچ مشکلی را از مشکلات عدیده وزارت میراث فرهنگی حل نخواهد کرد که به شکل فزاینده و در مدت زمانِ بسیار کوتاهی خود به یکی از مهمترین چالش‌های میراث فرهنگی در سطح کشور تبدیل خواهد شد و نخستین نشانه‌های آن، تعدی و تجاوز و تخریب و انهدامِ تپه‌ها و محوطه‌های باستانی است و این به معنای تخریب و انهدام مهمترین اسناد هویت تاریخی، فرهنگی و تمدنی این سرزمین است که این بار متاسفانه تحت لوای مصوبات قانونی، به سرعت تسری و گسترش می‌یابد.

امید است مسؤولان میراث فرهنگی پیش از تصویب و ابلاغ شتاب‌زده این آئین‌نامه، با توجه و مطالعه دقیق کلیه نظرات کارشناسی، اعم از مخالفان و موافقان اجرای این آئین‌نامه و با برگزاری جلسات کارشناسی و دعوت از نمایندگان هر دو گروه برای مناظره کارشناسانه، آگاهی لازم نسبت به زوایای مختلف این طرح و تبعات ناشی از آن را مد نظر قرار دهند، چون «میراث فرهنگی» به تمام نسل‌های گذشته، حال و آینده تعلق دارد و هر نوع اتخاذ تصمیم در رابطه با مواریث فرهنگی باید با لحاظ کردن «منافع ملی» و در نظر داشتن تمامی جوانب آن و کاملا دقیق، حساب شده و کارشناسانه انجام شود.»

انتهای پیام

  • در زمینه انتشار نظرات مخاطبان رعایت چند مورد ضروری است:
  • -لطفا نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
  • -«ایسنا» مجاز به ویرایش ادبی نظرات مخاطبان است.
  • - ایسنا از انتشار نظراتی که حاوی مطالب کذب، توهین یا بی‌احترامی به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران، موارد مغایر با قوانین کشور و آموزه‌های دین مبین اسلام باشد معذور است.
  • - نظرات پس از تأیید مدیر بخش مربوطه منتشر می‌شود.

نظرات

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
لطفا عدد مقابل را در جعبه متن وارد کنید
captcha
avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۲ ۲۱:۵۳

اونایی که این طرح رو دنبال کردن و پیگیر اجرایی کردن این طرح هستن به احتمال خیلی زیاد مکان هایی بلد هستن و پیدا کردن و قصد دارن بعد از ثبت این طرح بروند سراغ همون کالا و میراث ما و گنج هاشون رو پیدا کنن و میراث با ارزش ایران رو به تاراج ببرن

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۰۶:۳۶

جناب هرچی ! مجبوری راجع به هرچی بدون تخصص و با یک ذهن سیاه نظر بدهی ؟!!

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۰۸:۱۶

چرا نباید اشیایی که از ملک یک نفر پیدا میشه مال خود آن شخص نباشه.؟اگه خدایی ناکرده مین یا بمب عمل نکرده باشه و منفجر بشه شما غرامت میدید؟

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۲۱:۳۷

دوست عزیز اون ها اصولا زیر زمین هست نه رو و چیز های زیرزمین ماله اون نیست و مال همست اون میراث فرهنگی کشوره میراث ملی هست یه افرادی با تفکر شما آثار باستانی رو به فنا میدن تو میدونی چقدر گردشگری ارزش داره

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۰۸:۵۳

قرار اثار باستانی به تاراج ببرن و با قاچاقش هزینه اقداماتشون تهیه کنن

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۰۹:۲۹

با حق کشف دیگر این اقای منتقعد نمی تواند کارهای خلاف زیر چتر قانون انجام دهد طرح خیلی خیلی خوبی است

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۱۰:۵۸

چیزی که به سود مردم ضرر تلقی میشه نه که خودشون از میراث خیلی مواظبت میکنن مثل تخت جمشید که دیگه پودر شده

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۱۲:۰۱

وقتی افرادی بی تجربه از میراث فرهنگی و تاریخی مانند آقای ضرغامی به این مناصب می رسند. همین آش و همین کاسه است.

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۱۳:۱۲

وقتی که مملکت بودجه نداشته باشد از هر راهی برای کسب درآمد استفاده می کند

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۳ ۱۸:۴۰

سلام خوب گفته ولی اینقدر طولانی و جملات مترادف بکار رفته که مسئولین مربوطه ، نصف آن را هم نمیخوانند، لذا این موارد به صورت سخنرانی و صوتی بود بهتر بود

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۰۰:۱۶

به نسل های بعد چی جوابی دارید بگید

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۰۹:۱۰

اسباب شرمندگی هستید .آینگان چه خواهند گفت ؟

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۰۶

این چه طرحیه دیگه. خیلی خیلی خیلی خیلی مسخره است کاملا مشخصه هدفشون دست درازی به آثارباستانی است. هرکس همچین طرحی داده خیلی بیجا کرده به چه حقی برای یک تمدن به تنهایی تصمیم می گیرن. اخه بگو احمق بی فکرمگر آثارباستانی درآوردن شوخیه؟؟!! آثارکاملا تخریب وازبین میره. هیچ کس حق نداره همچین طرحی راتصویب وعملی کنه. همچین طرحی ازبنیان اشتباه حرام وغیر قابل قبول است برای ماها که دلسوز مملکت وکشورمونیم. خاک برسرهرکس همچین چیزی گفته

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۱۰

ما مردم ایران دوست کاملا مخالف این طرح هستیم. تاحالا کسی جرات نمی کرد دنبال اشیاء قیمتی بره غیرازیک عده که غیرقانونی این کاررامی کردن بااین طرح به افرادی که غیرقانونی این کاررامی کردن، اجازه ومشروعیت می دهید وبه کسانی که دنبال این کارنبودند جرات وچسارت. باید فاتحه کل آثارباستانی کشورراخوند. کدوم خربی عقل همچین طرحی داده. خاک عالم برسرآدم بی منطق

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۳۱

همچین طرحی تبعات وحشتناک جبران ناپذیری به دنبال داره. شمافکرمی کنید اونی که میره دنبال این کار آدم مومن بااخلاق وطن دوست ودوستدارتمدن وآثارگذشتگانش هست؟؟!! خیربرادرمن، خیر عزیزمن اینجور فردی اصلا به خود اجازه همچین کاری رانمیده چدون می دونه همچین کاری خیانت به آیندگان است خیانت به تمدن کشوری چندهزارساله است. کی همچین طرحی داده. ما مردم عادی به شدت مخالف این طرح هستیم. خیلی خیلی خیلی خطرناکه خیلی خیلی طرح بدی است.

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۳۳

طرح بدی است. به شدت مخالف این طرح هستم. خیلی به آثارباستانی صدمه وآسیب وارد میشه ممکنه چیزی هم پیدابشه ولی بیشتراز اونی که منفعت داشته باشه مضراست. بهتربود این جایزه فقط برای نیروی انتظامی بود اگر زیرخاکی را ازکسی می گرفتن یا اطلاعاتی را ازافرادی که همچین کارهایی را انجام می دادند به گوش مسئولین می رسوندن

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۳۶

من نمی دونم جناب ضرغامی دراین رابطه چقدرتحصیلات دارند ووالله صداوسیما نمی دونیم چه ربطی به سازمان میراث فرهنگی وگردشگری داره. بابا اونجا هیچ کاری نکردی اومدی میراث فرهنگی یک مملکت را به خاک وخون بکشی؟!! این چه طرح افتضاحیه؟!!

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۳۷

کاملا مخالفم وبسیارنگران. همچین طرحی ازبنیان اشتباهه. خیلی به تمدن وآثارباستانی آسیب خواهد رسید. آیندگان تف لعنتمون می کنند

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۳۸

یکی به دادمملکت برسه دارن به تاراج می برنش با این طرح مسخره ومفتضح

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۱۷:۴۴

نوشته حق کشف به کسی تعلق می گیره که شانسی چیزی راپیداکنه نه عامدانه آخه مگرعقلتون راازدست دادید چطور می خواید ثابت کنید یارو شانسی پیداکرده. ولمون کنید فکرمی کنند با دانش آموز اول دبستان طرفن هرچه بگن بگه چشم. برو عمو

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۴ ۲۰:۴۶

دیگه چی؟ خودتون بفروشید چرا میدهید به بقیه! شرم آوره!

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۰۸:۲۱

با این طرح موافق هستم فقط بهتر است پاداش به نیرو انتظامی ندهند، چون نیرو انتظامی وظیفه اش ایجاد امنیت و آسایش و ... است.

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۵ ۲۱:۰۷

توی خارج یه مقداراز گنجی که پیدامیشه رو میدن به اون کسیکه گنج روپیدا میکنه ولی توی ایران مسعولین انقدر گشنه ان که به هیچی رحم نمیکنن

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۶ ۱۶:۳۰

طرح خوبیه.چون هرکس که گنجی پیدا کنه بدون اینکه از راه قاچاق اون روبه خارج بفروشه وآثار ارزشمندکشورمون از بین بره میتونه باخیال راحت مبلغی بگیره و نگهداری اونو به میراث فرهنگی بسپارد.بهتر از اینه که میراث وگنجینه های کشورمون یکی یکی سرازموزه های خارجی دربیارن.

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۷ ۰۰:۴۱

خیلی عالیه مگر الان پیدا میکنن تا حالا همه توی میراث فرهنگی هست تا حالا میراث برده حالا مردم برای خودشون پیدا کنن عالیه

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۷ ۱۲:۳۸

افتضاح ترین طرح ممکن در دنیا،مگر مردم دیوانه هستن این طرح اصلا و ابا خوب نیست

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۰۰:۱۳

عده ای از نماینده ها که معلوم هم هست یک جریان پشت پرده پشت سرشان هست دارن خودشون رو به در و دیوار میزنن که یک منفذ باز کنند برای سو استفاده از قوانین من درآوردی برا تاراج آثار تاریخی دوتا ازشون ... نماینده ... و ... نماینده ... هست که دوتا طرح قبلی رو که رد شد امضا کرده بودن و مدیرکل جدید میراث آقای ... هم از عوامل همین ها هست ...

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۸ ۱۴:۰۱

اتفاقا طرح خیلی خوبیه ،چرا نباید آثار باستانی که دارد زیر زمین خاک میخورد کشف شود و باعث رونق جیب مردم تنگ دستی که در این مملکت زندگی میکنن بشه ، اون کارشناس میراث فرهنگی که با این طرح مخالفه خودش داره از این راه میلیاردر میشه و علت مخالفتش هم همینه که در ممنوعیت میتونه درآمد خوبی داشته باشه و چپاول کنه میراث رو ، ولی وقتی قانون باشه نمیتونه اونطور که باید و شاید دو لوپی بخوره و به این دلیل مخالفت میکنه ، میراث گذشتگان میراث همه ملت هستن بزازید هر کسی میتونه در بیاره و قانونی استفاده بکنه ، تا جلوی قاچاق اشیاء به خارج گرفته بشه ، همه کارشناسان قاچاق چی اشیاء هستن

avatar
۱۴۰۱-۰۳-۲۹ ۰۹:۴۷

مخالفت‌ها به خاطرقطع نون دونه فقط تازه دولت متوجه شده خودکارشناسابامجوزمیدزدن

avatar
۱۴۰۱-۰۴-۲۱ ۱۳:۵۸

میراث فرهنگی کشور میراث ملی هست یه افرادی با تفکر غلط آثار باستانی رو تخریب و به فنا میدن و کشورهای دیگه با میراث وتاریخ ما برا خودشون تاریخ میسازن

avatar
۱۴۰۲-۰۱-۲۳ ۱۸:۰۱

به نظر من کسی که آثارباستانی تو زمینش هست با همکاری میراث فرهنگی حتی اساتید و فارغ التحصیلان باستان شناسی و با مجوز دولت کاوش رو انجام بدن در صدی هم از دولت بگیرند تا آثار حفظ بشه .میراث فرهنگی هم فقط به فارغ التحصیلان باستان شناسی مجوز بده .