علی نظافتیان در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: به همت بخش اقتصادی این خبرگزاری مصاحبه‌ای از بنده درمورد لزوم جبران خسارت به مالباختگان حادثه سرقت از بانک ملی و حدود مسئولیت بانک و بیمه باتوجه به مقررات قانون پولی و بانکی پخش شد که بازتاب‌های مختلفی در محافل حقوقی داشت. عده زیادی از بنده پرسیدند که چگونه و بر اساس کدام راهکار قانونی و حقوقی می‌توان خسارات وارده بر مالباختگان بانک ملی را جبران کرد؟ براین اساس لازم دانستم به منظور تببین نظریات حقوقی‌ام راجع به حادثه مورد اشاره و راهکار جبران خسارت وارده به مشتریان مالباخته بانک ملی نکاتی را بگویم.

وی افزود: فارغ از مباحث حقوقی حاکم بر موضوع اگر صادقانه بخواهیم درباره این موضوع بحث کنیم، باید این واقعیت تلخ را پذیرفت که طراحان این سرقت که در رسانه‌های جمعی عنوان سرقت هالیودی به خود گرفته، درواقع امنیت مالی و بانکی مردم را نشانه گرفته‌اند و امانت‌داری بانک‌ها برای محافطت از اموال و وجوهات مشتریان بانک‌ها و حفظ اسرار بانکی آنان نزد افکار عمومی جامعه را به چالش کشیده‌اند. از این حیث برطرف کردن آثار زیان بار خدشه به امنیت مالی مردم، حیثیت و آبروی اجتماعی نظام بانکی کشور امری بسیار مهم و ضروری است؛ بنابراین، اقدام مشترک همه بانک‌های دولتی، خصوصی، خصولتی و کانون بانک‌ها و شورای همانگی بانک‌های دولتی برای جلب بیشتر اعتماد عمومی به امانت‌داری و حفظ اسرار بانکی همه مردم در شرایط فعلی به نظر بنده ضروری است.

نگهداری از امول مردم توسط بانک‌ها نوعی عملیات بانکی است

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: به هر حال، در این رخداد خساراتی قابل توجه به صاحبان این اموال وارد شده که باید به نحو مقتضی و در چارچوب مقررات جبران شود. برای روشن سازی اهمیت این موضوع اشاره به برخی قواعد و اصول حقوقی مرتبط با موضوع  ضرورت دارد. به طور کلی در امر بانکداری و عملیات بانکی قاعده کلی مسئولیت بانک‌ها در بند" ج" ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور آمده است که طبق آن " هر بانک در مقابل خساراتی که در اثرعملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد جبران خواهد بود."

نظافتیان در ادامه گفت: نگهداری از امول مردم توسط بانک‌ها نوعی عملیات بانکی است بنابراین، براساس مقررات قانونی اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که ورود زیان  و خسارت به مشتری ناشی از عملیات بانکی بوده بانک قطعآ در برابر مشتری زیاندیده مسئول است و قانونآ متعهد به جبران خسارت خواهد بود اما در حال حاضر پیش از اظهارنظر مقامات محترم قضایی یا اعلام رسمی بانک ملی، داوری کردن در مورد قصور، تقصیر یا مسامحه کارکنان شعبه دانشگاه یا عوامل خارج از شعبه صحیح نیست.

وی ادامه داد: از مجموعه اخبار منتشر شده می‌توان پی برد ساختمانی که مورد هجوم سارقان قرار گرفته، مجهز به پیشرفته‌ترین سیستم‌های امنیتی بوده است بنابراین، رخنه و نفوذ به این ساختمان ظاهرآ نفوذناپذیر، مستلزم در اختیار داشتن ابزارهای دقیق نرم افزاری و سخت افزاری برای ورود آزادانه و راحت یا ورود توام با تخریب به این ساختمان امن و باز کردن بیش از ده‌ها صندوق امانات مردم بوده است.

وی بیان کرد: از سوی دیگر، بنا به اعلام مسئولان بانک ملی در این رویداد ۱۶۲ صندوق امانات مردم مورد سرقت قرار گرفته و خسارت دیده‌اند. اگر مدت زمان لازم برای ورود آرام و بی‌دغدغه بدین ساختمان کاملا محافظت شده را حداقل دو ساعت فرض کنیم و برای باز کردن هر صندوق حداقل پنج دقیقه وقت لازم باشد، این بدان معناست که سارقان حداقل ۱۳ تا ۱۵ ساعت در محل سرقت حضور داشته و مشغول سرقت اموال مردم بوده‌اند و هیچ کس حتی نگهبان شعبه در این مدت از ورود و خروج سارقین مطلع نشده و آژیر خطر بانک نیز به صدا در نیامده و هیچکس نیز سر و صدای تخریب صندوق‌ها را نشنیده و بنا به اخبار نیز، ریس شعبه هم به پیامک هشدار توجه نکرده است.

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: براین اساس شاید بتوان بدین استنباط رسید که ساختمانی که دچار سرقت شده از نظر سیستم امنیتی و پوشش حفاظتی دارای نواقصی بوده و محافظت فیزیکی کاملی از آن صورت نگرفته است. به بیان دیگر، از نظر موازین حقوقی، هر بانک که مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی راجع به استانداردهای ایمنی و امنیتی را رعایت نکند و ثابت شود که دزدان و سارقین از این قبیل ضعف‌های امنیتی شعب سوء استفاده کرده‌اند، مسلمآ بانک در قبال مسامحه یا قصور در فراهم کردن شرایط لازم امنیتی برای  شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد. البته، تاکید می‌کنم همه این مسائل منوط به رسیدگی قضایی  و اثبات در مراجع قضایی است.

وی با بیان اینکه طبیعی است که خود بانک مداخله‌ای مستقیم در تحقق جرائم مختلف مالی که در شعبه‌ها ممکن است اتفاق بیافتد ندارد، گفت: اما اگر موضوع اهمال یا قصور بانک یا کارکنان بانک در حفظ اموال مشتری یا عدم رعایت استانداردهای امنیتی شعب یا عدم رعایت موازین بانکی یا ضعف کنترل‌های داخلی بانک در نظارت بر عملکرد اداری کارکنان شعبه مطرح باشد، بدون شک در صورت اثبات قضایی فعل یا ترک فعل مجرمانه در این حادثه یا اثبات قصور یا مسامحه کارکنان شعبه، از نظر موازین قضایی بانک مسئول جبران خسارات وارده به مشتری یا مشتریان خسارت دیده تلقی خواهد شد. این مطلب را به خوبی می‌توان از بند ج ماده ۳۵ قانون پولی و بانکی کشور استنباط کرد. 

نظافتیان افزود: معمولآ بانک‌ها در تنظیم و امضای قرارداد استفاده از صندوق امانات که بین بانک و مشتری به امضا می‌رسد، مواردی را می‌گنجانند که اولین مورد این است که بانک به هیچ وجه آگاه از محتویات داخل صندوق نیست و بانک نباید به نحوی از انحآء از اموالی یا اشیایی که مشتری در صندوق امانت بانک می‌گذارد، مطلع باشد. شرط مورد توافق بعدی آن است که بانک در اجاره صندوق امانات فقط محلی امن و مطمئن برای نگهداری و حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم‌های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت است که مشتریان می‌توانند برای نگهداری از اشیاء قیمتی و یا اوراق مهم خود از آن استفاده کند، را به مدت و مبلغ مشخص به مشتری اجاره می‌دهد بنابراین در قرارداد تاکید می‌شود بانک شرعآ و قانونآ مسئولیتی در قبال محتویات صندوق ندارد.

اگر قصور بانک در محافظت اموال مردم ثابت شود، مسئول جبران خسارت خواهد بود

دبیر کمیسون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی ادامه داد: با توجه به محرمانه بودن مشخصات اموال یا اسناد داخل صندوق و عدم تحویل مستقیم این امول یا اسناد به بانک، تعدادی از همکاران حقوقی معتقدند در اینگونه موارد، بانک هیچگونه تصرف یا به اصطلاح ید مالکانه یا ید ضمانی یا ید امانی بر أموال داخل صندوق ندارد و در نتیجه ضامن آن محسوب نمی‌شود اما به شخصه معتقدم در اجاره صندوق امانات، بانک امین أموال و سازمان مورد اعتماد مردم است که در صورت تعدی و تفریط باید پاسخگوی خسارات وارده بر مستاجرین صندوق‌های امانات باشد. ضمن آنکه قرارداد استفاده از این صندوق‌ها نیز مبتنی بر عقد اجاره است و نهایت آنکه اموال مستاجر نزد موجر (محتویات صندوق) امانت نزد موجر (بانک) است بنابراین، بر اساس قاعده فقهی" الامین لایضمن الامع تعدی او تفریط " بانک ملی در نهایت امین اموال مشتری است و در صورت اثبات تعدی یا  تفریط در محافظت از امول مردم مسئولیت جبران خسارت را خواهد داشت. 

وی با بیان اینکه اساس عقد اجاره صندوق امانات بانک‌ها مبتنی بر اعتماد مردم به بانک‌ها برای اجاره محلی امن، مطمئن و کاملآ محافظت شده برای نگهداری اموال و اشیای گران قیمت و اسناد بسیار مهم و گران قیمت هستند، گفت: اما هیچکس به خصوص کارکنان بانک‌ها نباید کمترین اطلاعی از محتویات صندوق امانات داشته باشند بنابراین، مشکل اصلی قضایی در این زمینه برای مالباختگان آن است که باید برای مراجع قضایی اثبات  کنند که چه أموال یا اسنادی در صندوق سرقت شده داشته‌اند. امری که اثبات آن از نظر قضایی سخت و مشکل است و  برای حل این مشکل و جبران خسارات وارده بر مالباختگان، باید راه حل حقوقی مناسب اندیشه شود.

بهترین روش برای جبران خسارات مالباختگان بانک ملی

نظافتیان درباره اینکه چگونه می‌توان خسارات وارده به مشتریان زیان دیده بانک ملی شعبه دانشگاه تهران را تا حد ممکن جبران کرد و مرهمی بر زخم سرقت أموال آنان بود؟ پیشنهاداتی را مطرح و بیان کرد: خوشبختانه اخبار منتشر شده در رسانه‌ها حاکی است که بانک ملی قصد دارد، خسارات وارده بر مالباختگان را جبران کند که پیشنهاد بنده بر این است که بخشی از خسارات به صورت قطعی و بدون نیاز به اثبات موضوع و بخش دیگر منوط به رای مراجع پرداخت شود زیرا، بنظرم مسدود کردن این مبالغ و احاله موضوع به تصمیم یا رای مراجع قضایی در جبران خسارات مشتریان بانک چندان موثر نخواهد بود و به علت مشکلات حقوقی راجع به اثبات ارزش أموال به سرقت رفته به قول کارشناسان حقوقی، شاید به نوعی تعلیق موضوع به اثبات محال باشد.

دبیر کمیسیون حقوقی بانک‌ها موسسات اعتباری خصوصی افزود: بنابراین هیات مدیره بانک ملی فارغ از این مباحث حقوقی و قانونی، به منظور حفظ  حیثیت اجتماعی بانک و جبران خسارات وارده به مشتریان، باید براساس یافته‌های کارشناسی مبالغی را به جبران خسارت تخصیص و تامین اعتبار کند. به پیشنهاد بنده می‌توان حداقل ۵۰ درصد از این اعتبار مصوب را به جای مسدود کردن در حساب مخصوص به همه خسارت دیدگان به طور قطعی پرداخت کرد و می‌توان پرداخت ۵۰ درصد مابقی را منوط به رسیدگی و تصمیم مرجع قضایی ذیربط کرد. ضمن آنکه بانک ملی ایران می‌تواند بر أساس اصل جانشینی با تفاهم حقوقی با زیاندیدگان جایگزین قانونی خسارت دیدگان در پیگیری پرونده و وصول خسارت از سارقین شود.

لزوم بازنگری در دستورالعمل اجاره صندوق امانات

وی ادامه داد: در کلان موضوع واقعیت آن است که در مورد اجاره صندوق‌های امانات نوعی تنوع رفتاری بین بانک‌های کشور مشهود است بنابراین، برای پیشگیری از وقوع چنین رخدادهای خسارت بار در شبکه بانک‌های دولتی و خصوصی، بانک مرکزی باید دستورالعمل لازم در مورد نحوه اجاره صندوق امانات را بازنگری و به شبکه بانکی کشور ابلاغ کند. مبنای اصلی این دستورالعمل باید استفاده از ظرفیت‌های بیمه‌ای کشور باشد. بانک‌ها قانونآ و از نظر مقررات انضباطی بانک مرکزی باید موظف باشند به هزینه خود ساختمان‌های محل نگهداری صندوق امانات را پوشش بیمه‌ای مناسب و قابل اتکا کنند تا در صورت بروز حادثه خسارت بار، بیمه جبران خسارت بانک کند. در این دستورالعمل، باید همچنین به متقاضیان بهره برداری از صندوق امانت بانک‌ها نیز اختیار داده شود تا بدون نیاز به افشای مشخصات أموال، موجودی صندوق امانت را تا سقف معینی و به هزینه خود بیمه کنند تا با این روش هم خسارات وارده به مشتری و هم خسارات  وارده به بانک قانونآ تا حدود زیادی جبران شود.

نظافتیان در پایان تاکید کرد: فارغ از این مباحث به گزارش سایت بانک ملی، رییس و معاون ریالی شعبه دانشگاه که ظاهرا تحت پیگرد قضایی نیز  هستند، برکنار شده‌اند اما به شخصه معتقدم در این موضوع مهم که موجبات خدشه به حیثیت اجتماعی بانک ملی ایران و همچنین میزان توانایی و ظرفیت‌های ایمنی و حفاظتی  شبکه بانکی کشور برای حفاظت از أموال مشتریان بانک‌ها را فراهم کرده است، عذرخواهی رسمی مدیر عامل محترم بانک ملی از مردم و مشتریان خسارت دیده  و تاکید بر تعهد بانک ملی ایران برای جبران خسارات وارده به مالباختگان بسیار موثرتر خواهد بود. توجه داشته باشیم که در صنعت بانکداری مشتری مداری  و محافظت از اموال و اسرار بانکی مشتریان بانک‌ها اصل اساسی است.

طبق این گزارش، براساس اعلام بانک ملی، نحوه پرداخت خسارت به ماباختگان حادثه سرقت در شعبه دانشگاه بانک ملی به شرح ذیل انجام خواهد شد:

-میزان ۵۰ درصد از اموال صندوق بر اساس خوداظهاری صورت گرفته در حضور بازپرس پرونده برای دارندگان صندوق همراه با مسدودی حساب پرداخت می شود.

-این پرداخت در روز ۲۱ خردادماه و در حضور بازپرس خواهد بود.

-پرداخت ۵۰ درصد باقی مانده خسارت با نظر مقام قضایی صورت می گیرد.

-مبالغ مسدودی بدون اذن مقام قضایی برای طرفین قابل برداشت نخواهد بود.

-ملاک حسابرسی خسارات در روز تسویه نهایی قرارداد است.

-قیمت محاسبه ارزی مالباختگان طبق قیمت بازار ارز آزاد خواهد بود.

-نحوه محاسبه طلا و جواهرات بدین صورت است که فرد پس از خوداظهاری با دعوت بانک و مسئولان ذیر ربط طی یک نشست حضور می یابد تا قیمت اموال مسروقه احراز و کارشناسی شوند.

-مالباختگان به میزان مبالغ دریافتی، حقوق خود را نسبت به اموال مسروقه به بانک ملی ایران صلح کرده و بانک قائم مقام آنها خواهد بود.

انتهای پیام