سعید لطفی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در شرایط فعلی تا حدودی انتظارات کاهشی در بازار مسکن محو شده است. از آن طرف دولت، پروژه نهضت ملی مسکن را در دستور کار دارد که فضای بازار را تا حدودی آرام می‌کند. بنابراین در سال جاری با یک عامل محرک و یک عامل بازدارنده در معاملات مسکن مواجهیم.

وی افزود: افزایش حدود ۵۰ درصدی دستمزد، قیمت تمام شده مسکن را مقداری بالا می‌برد. آجر و سرامیک و ام‌دی‌اف و آهن و غیره را کارگر تولید می‌کند. وقتی دستمزد افزایش می‌یابد طبیعتا قیمت ساخت نیز تاثیر می‌پذیرد. در سوی مقابل به دلیل کاهش قدرت  خرید متقاضیان، بازار مسکن کشش افزایش قیمت ندارد. یعنی یک پارادوکس در بخش مسکن ایجاد شده که می‌تواند به شکل کاهش ساخت و ساز بخش خصوصی بروز پیدا کند.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به ثبات بازار مسکن در سال ۱۴۰۰ خاطرنشان کرد: سال گذشته بازار مسکن در رکود قرار داشت؛ هرچند در اسفندماه که به طور سنتی بازار رونق می‌گیرد، رشد تعداد معاملات را داشتیم. اما به طور کلی در سال گذشته معاملات با افت مواجه شد.

لطفی بیان کرد: سال ۱۴۰۰ در شهر تهران حدود ۷۷ هزار قرارداد خرید و فروش مسکن به امضا رسید که در مقایسه با سال قبل از آن ۷ درصد و نسبت به سال ۱۳۹۶ به میزان ۵۷ درصد کاهش پیدا کرد. ممکن است در سال جاری مقداری معاملات افزایش پیدا کند و بر روی قیمت‌ها تاثیر بگذارد اما حتما این رشد زیر نرخ تورم خواهد بود.

وی، دو علت را در ثبات بازار مسکن موثر دانست و گفت: دو عامل قوی در سال گذشته به  آرامش بازار مسکن  منجر شد که یکی بحث کاهش توان خریدار بود و موضوع دیگر به فضای ایجاد شده برای احیای برجام مربوط می‌شد. در نتیجه معاملات کاهش یافت. امسال هردو پارامتر کمرنگ شده است. مذاکرات وین تا حدودی طولانی شده و انتظارات کاهشی وجود ندارد.

این کارشناس بازار مسکن تاکید کرد: به دلیل رشد دستمزد و افزایش سقف وام اوراق مسکن انتظار داریم مقداری قدرت مالی خریداران واقعی مسکن افزایش یابد و تحلیل من این است که به تدریج شاهد افزایش معاملات خواهیم بود.

انتهای پیام