به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، غلامعباس ترکی امروز در نشست بررسی مشکلات بخش معدن در حوزه مباحث حقوقی که در خانه معدن ایران برگزار شد، اظهارکرد: در دادستانی کل کشور به‌عنوان معاونت پیگیری و نظارت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم، یکی از موضوعاتی که دنبال می‌کنیم، حمایت از تولید و رونق کسب و کار مردم است.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه معدن یکی از موضوعات حقوق عامه است، افزود: وظیفه خود می‌دانیم که از حوزه معدن حمایت قانونی داشته باشیم و چالش‌ها و موانعی که در این حوزه وجود دارد را شناسایی کرده و برای برطرف کردن آن‌ها تلاش کنیم.

وی بیان کرد: دادستانی کل کشور و سازمان بازرسی با چالش‌های عمده‌ای در حوزه معدن مواجه است. این چالش‌ها حل نخواهند شد مگر اینکه بخش خصوصی، تشکل‌های مردمی، خانه معدن، کنشگران و نقش آفرینان این حوزه کمک کنند.

ترکی با بیان اینکه یکی از مشکلات در حوزه معادن، خام فروشی است، عنوان کرد: طبق تاکیدات مکرر رهبر انقلاب در این زمینه، با خام فروشی بسیاری از منابع کشور هدر می‌رود؛ لذا با توسعه شرکت‌های دانش بنیان، انجام پژوهش و فرآوری مواد اولیه می‌توان محصولات را با ارزش افزوده بیشتری به فروش رساند.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با اشاره به اینکه بخشی از چالش‌ها به عدم محاسبه دقیق حقوق دولتی در حوزه معادن بر می‌گردد، تصریح کرد: اداره کشور با اخذ مالیات و عوارض مناسب و عادلانه انجام می‌شود. در این حوزه ممکن است بخاطر عدم محاسبه دقیق، عدم وجود سازوکارهای مناسب، عدم شفافیت و عدم حضور بانک‌های جامع اطلاعاتی، دولت نتواند به‌درستی و عادلانه حقوق مردم را محاسبه و حصول کند که برای این چالش فکری کرد.

ترکی با اشاره به میزان فرار مالیاتی محاسبه شده فعلی در کشور، بیان کرد: اولویت بندی معادن در این زمینه، ضرورت دارد؛ اینکه معادن پراهمیت را مشخص کنیم و سازوکار دقیقی را برای وصول حقوق دولتی مشخص کنیم، نیازمند کمک و همکاری خانه معدن و معدنکاران فعال است.

وی با بیان اینکه بخشی از قوانین از جمله پنجره واحد مدیریت معدن اجرایی نشده است، گفت: تازمانی که به این پنجره واحد که نیازمند حضور بانک‌های اطلاعاتی قوی است، نرسیم صدور مجوزها و ارایه سایر خدمات به افراد فعال در این حوزه با مشکل مواجه می‌شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور با بیان اینکه فقدان ثبات و شفافیت در فعالیت معادن نیز از دیگر چالش‌هاست، گفت: یکی دیگر از چالش‌های عمده، عدم توجه به محیط زیست و هوای پاک است. در پروانه‌های بهره برداری و فعالیت معادن این دو نکته باید مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: بعضا در صدور این پروانه‌ها چه در حفظ منابع طبیعی و جنگل‌ها و چه مدیریت هوای پاک دقت نمی‌شود و امنیت زیستی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور تاکید کرد: در پروژه پتروشیمی میانکاله؛ نیز مجوزی صادر می‌شود که با محیط زیست آن منطقه منافات دارد و مخاطرات زیست محیطی به دنبال دارد.

وی تاکید کرد: اگر سازوکارهای موجود هوشمند عمل کند و به موقع هشدار دهد از هدررفت سرمایه‌ها جلوگیری می‌شود. متاسفانه عدم شفافیت، عدم اخذ تصمیمات درست و تعارض منافع شاهد اتخاذ تصمیمات نادرست هستیم که جبران این موارد منجر به خسارات کلان بر انفال، اموال و حقوق مردم و سرمایه اجتماعی می‌شود.

ترکی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌هایی که در حوزه معادن در سیستم قضایی و دادستانی کل کشور دنبال می‌کنیم، قضازدایی است، افزود: به دنبال این هستیم که اگر جایی اختلافی بین دستگاه‌های مرتبط با صدور این مجوزها و پروانه‌ها و اهداف معدنکاران ایجاد شد، در سازوکارهایی جدا از سازوکارهای کیفری مورد رسیدگی قرار گرفته و حل و فصل شود که تشکیل شورای عالی معادن در استان‌ها با این هدف انجام می‌شود.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور گفت: تلاش بر این است که از ورود پرونده‌ها در غیر موارد ضروری، به دستگاه قضا در حوزه معدن خودداری کنیم، قطعا سازوکارهای اندیشیده شده که مشکلات قضایی این حوزه به سیستم قضایی وارد نشوند و اگر این پرونده‌ها به هر دلیلی به سیستم قضایی وارد شدند؛ تلاش کنیم این پرونده‌ها سریع به نتیجه برسد چرا که طولانی شدن آن‌ها باعث خسارت می‌شود.

وی عنوان کرد: اکتشاف و بهره برداری در معادن نیازمند صرف هزینه‌های هنگفت است و از آنجاکه کار معدن یکی از کارهای بسیار سخت است، لذا باید پرونده‌ها با سرعت و دقت بیشتری بررسی شوند و ما این رهیافت را به جد دنبال می‌کنیم.

ترکی خطاب به حاضران در این جلسه گفت: تلاش داریم با کمک شما موانع و چالش‌های حقوقی احتمالی موجود در بخش معدن، را برطرف کنیم.

معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور بیان کرد: قوانین و مقررات در حوزه معدن گاهی نیازمند بازنگری توسط کارشناس است، تا قوانینی که تدوین می‌شود پاسخگوی نیازهای فعالان در این حوزه باشد.

وی افزد: از ظرفیت دادستان‌های سراسر کشور برای نظارت بر مقررات حوزه معدن و رفع چالش‌ها استفاده می‌کنیم و از این حیث اگر موضوعاتی از این قبیل در استان‌ها مطرح شود، به طور مستمر رصد می‌شود و ما در دادستانی کل کشور نیز با مسئولیتی که در حوزه پیگیری حقوق عامه داریم هم به اعتبار نمایندگی حضور رئیس قوه قضاییه در شورای عالی معادن، موضوعات و چالش‌های حوزه معدن را با جدیت دنبال می‌کنیم.

ترکی عنوان کرد: از سرمایه گذاران حوزه معدن بویژه اشخاصی که با تشکیل شرکت‌های دانش بنیان درصدد فرآوری و ایجاد ارزش افزوده هستند، حمایت می‌کنیم؛ دادستانی وظیفه خود می‌داند با توجه به شعار سال از تولیدات دانش بنیان حمایت کرده و چالش‌ها را پیگیری کند.

انتهای پیام