به گزارش ایسنا، حدود دو ماه مانده تا فصل جابه‌جایی، حساسیت‌ها نسبت به بازار اجاره افزایش یافته است. مطابق اعلام بانک مرکزی در اسفندماه ۱۴۰۰ شاخص رشد سالیانه اجاره بها در شهر تهران ۴۶ درصد و در کل کشور ۵۰ درصد اعلام شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد از ابتدای سال گذشته تا آبان ماه، نرخ رشد سالیانه اجاره بها در شهرهای کشور صعودی بوده و از ۳۶ درصد در فروردین به ۵۵ درصد در آبان رسیده است. از آذرماه این روند کاهشی شده و به ۵۰ درصد رسید. انتظار می‌رود در سال جاری این روند افت ادامه پیدا کند اما تورم عمومی می‌تواند عاملی بازدارنده در این مسیر باشد.

آن‌طور که از صحبت‌های کارشناسان و نمایندگان مجلس برداشت می‌شود نسبت به وضعیت اقشار اجاره‌نشین نگرانی‌هایی وجود دارد. اعضای کمیسیون عمران مجلس از جمله رضایی کوچی (رییس کمیسیون) و اقبال شاکری (عضو کمیسیون) تعیین نرخ برای اجاره را ضروری می‌دانند. روز گذشته رضایی کوچی گفته است: دولت برای افزایش نرخ اجاره بها در سال جاری سقف تعیین کند و اجازه افزایش کرایه را بیش از نرخ تورم ندهد. شاکری هم بیان کرد: چرا از این‌که به موضوع اجاره بهای مسکن ورود کرده و قیمت تعیین کنیم نگران هستیم؟

البته در حال حاضر نیز برنامه تعیین سقف توسط دولت دنبال می‌شود. طی دو سال گذشته که با بیماری کووید ۱۹ مواجه شده‌ایم دولت سقف مجاز افزایش اجاره بها در تهران را ۲۵ درصد، دیگر کلانشهرها ۲۰ درصد و سایر شهرهای کشور ۱۵ درصد تعیین کرد. اما آمار ۵۰ تا ۵۵ درصدی افزایش اجاره بها از ناکامی تعیین سقف حکایت دارد.

به هر ترتیب، محمدرضا رضایی کوچی ـ رییس کمیسیون عمران مجلس گفته است: برای کنترل بازار اجاره بها، دولت باید در هیات وزیران مصوب کند که مالکان در سال جاری بیش از نرخ تورم اجازه افزایش اجاره بها را نداشته باشند به عنوان مثال در سال جاری تنها ۲۵ الی ۳۰ درصد امکان افزایش کرایه وجود داشته باشد نه ۶۰ الی ۷۰ درصد؛ این همان مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا است که متاسفانه به صورت کامل و دقیق اجرایی نشد، لذا باید با نظارت قوی بر عملکرد بنگاه های معاملاتی این مصوبه را به درستی اجرایی کنیم تا در زمان کوتاه این بازار مدیریت شود.

هم‌چنین سید البرز حسینی ـ عضو کمیسیون عمران مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۸ فروردین ماه در تذکری با اشاره به افزایش نرخ اجاره بها بیان کرد: بازار اجاره نشینی رها شده است و ۳۰ میلیون اجاره نشین در این بازار دچار مشکل هستند و تورم در این بازار به نقطه جوش رسیده است و کسی نیست که این حوزه را کنترل کند و هر کسی به هر میزان که می خواهد اجاره بها را بالا می برد و نیاز به متولی خاص دارد. وزارت مسکن، صنعت و معدن این مساله را در نظر بگیرند، چرا که مردم در این بخش به شدت در معرض خطر هستند.

نمایندگان مجلس در شرایطی به لزوم کنترل بازار اجاره توسط دولت اشاره می‌کنند که کارشناسان، افزایش عرضه مسکن، اجرای برنامه‌های مغفول مانده مثل اجاره‌داری حرفه‌ای و کنترل تورم عمومی را از مهمترین راهکارهای کنترل قیمت‌ها در بازار اجاره می‌دانند.

بیت‌الله ستاریان ـ کارشناس  اقتصاد مسکن  می‌گوید: بازار مسکن دستورپذیر نیست و نمی‌شود با اقدامات پلیسی جلوی رشد قیمتها را گرفت. قانون تعیین سقف ۲۵ درصد سالیانه برای افزایش اجاره‌بها با ترفندهای مختلف از سوی مالکان مثل گرفتن چک، دور زده می‌شود. مسکن کم است، متقاضی زیاد است و قیمت بالا می رود. اجاره بها نیز به تبعیت از قیمت مسکن افزایش می‌یابد. خانه‌ای که قبلا ۵۰۰ میلیون تومان بوده الان پنج میلیارد تومان شده و طبیعتا اجاره بهایش هم به مرور زمان ۱۰ برابر می‌شود.

این کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد: وقتی در هر بازاری با کسری مواجه می شویم معلوم است که قیمت آن کالا بالا می‌رود و فضای دلالی شکل می‌گیرد. پس سوداگری، معلول وضعیت بازار مسکن است، نه علت آن. اگر مسئولان می‌خواهند جلوی رشد قیمت مسکن و اجاره را بگیرند باید نقدینگی را کنترل کنند، ساختار اقتصاد را از حالت دولتی در بیاورند، به تولید رونق بدهند و میزان ساخت و ساز را بالا ببرند.

انتهای پیام