به گزارش ایسنا، یکی از جنجالی‌ترین اخبار سال ۱۴۰۰، طرح موسوم به صیانت بود. طرحی که در ابتدا با عنوان طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» در مجلس شورای اسلامی مطرح شد و پس از آن بارها تغییر نام یافت و حتی یکی از جلسات مجلس، عنوان آن «نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی» شد، با وجود این همچنان در بین کاربران اینترنتی و کارشناسان، ازآن تحت عنوان طرح صیانت یاد می‌کنند.

در طرح اولیه‌ای که از صیانت منتشر شد، قوانینی وجود داشت که واکنش‌های منفی زیادی را برانگیخت، از جمله اینکه پیام‌رسان‌های خارجی باید حتما در داخل کشور ثبت شوند و مجوز بگیرند و در چارچوب مقررات کشور فعالیت کنند، تولید و توزیع و انتشار فیلترشکن، جرم‌انگاری شده بود، حتی به نحوی از وزارت ارتباطات سلب اختیار شده و بسیاری از اختیارات به کمیسیون ویژه تنظیم مقررات محول شده بود.

در این مدت، بسیاری از کارشناسان فضای مجازی و فعالان حوزه فناوری اطلاعات نسبت به این طرح انتقاد کرده بودند؛ از جمله سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران که طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی» را نه صیانت از کاربران، بلکه مخدوش کردن فضا برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی دانستند که نتیجه عدم درک درست مختصات فنی و اقتصادی زیست‌­بوم دیجیتال بوده است.

همچنین امیر ناظمی -رئیس سابق سازمان فناوری اطلاعات- در مخالفت با این طرح گفت: صاحبان کسب‌وکار بهتر از هر کسی می‌دانند که محدودیت‌های غیرواقع‌گرایانه برای پلتفرم‌های خارجی به سود آن‌ها نیست و شانس رشدشان را کم می‌کند، ‏ولی کسانی هستند که فکر می‌کنند بهتر از کسب‌وکارها صلاح‌شان را می‌دانند و بهتر از آن‌ها حافظ منافع آنانند.

محمدجواد آذری جهرمی -وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات- نیز در تشریح تعامل ایران با پلتفرم‌های بین‌المللی، در کانال تلگرامی خود گفته بود: پس از خروج دولت آمریکا از تعهدات خود از برجام و تشدید سایر تحریم‌ها، لغو برخی قوانین معافیت ایران از تحریم‌ها هم صورت گرفت و تشدید ادعاهای حقوق‌بشری علیه جمهوری اسلامی ایران هم مزید برعلت شد تا عملا تعامل با پلتفرم‌های بین‌المللی به سختی میسر شود.

همچنین تشکل‌های صنفی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در بیانیه‌ای در مخالفت اعلام کردند حمایت هوشمندانه از کسب‌وکارها و پلتفرم‌های پایه و کاربردی داخلی و فضای مجازی و کمک به افزایش رقابت‌پذیری آنها با نمونه‌های مطرح جهانی که در حال حاضر کسب‌وکار و زندگی روزمره مردم بر بستر آنها انجام می‌شود، یک ضرورت است که از مسیر محدودیت و ممنوعیت و فشار بر کاربران دست‌یافتنی نیست.

نمایندگان بخش دولتی و خصوصی نیز در کمیسیون مشترک طرح صیانت اعلام کردند که به‌دلیل تحریم‌ها ایران را نباید با ترکیه و آلمان مقایسه کرد و باید دید آیا از لحاظ فنی نیز امکان پیاده‌سازی این قوانین وجود دارد یا خیر؟ از سوی دیگر که وزارت ارتباطات دغدغه جایگاه بخش خصوصی و کارآفرین‌ها را در طرح صیانت دارد و معتقد است این طرح به‌دور از واقعیت‌های صنعت و حوزه کسب‌وکارهای دیجیتال نگاشته شده است.

همچنین در حالی که مقرر شده بود بررسی طرح صیانت در یک کمیسیون ویژه بررسی شود، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس کمیسیون ویژه بررسی طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی، ضمن بر شمردن اشکالات عدیده متن طرح خواستار تخصیص زمان بیشتر برای اصلاح آن شد. در این نامه ذکر شده بود که این طرح مغایر با قانون اساسی است و تبعات مختلفی همچون مهاجرت را به دنبال خواهد داشت.

کمیته‌ی سنا (سندیکای صنعت مخابرات ایران، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه‌ی صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران) نیز در بیانیه‌ای درباره طرح صیانت اعلام کرد ایرادهای حقوقی قابل توجه در نقض اصول متعدد قانون اساسی، تاکید بر مهاجرت نخبگان و وجود نگاه تهدیدآمیز به فضای مجازی که در نامه‌ی رییس مرکز پژوهش‌ها خطاب به رییس کمیسیون مشترک طرح به آن اشاره شده است، از مهمترین نگرانی‌های عمومی و به حق در ماه‌های اخیر بوده است.

در عین حال، سید ابوالحسن فیروزآبادی -رئیس مرکز ملی فضای مجازی- با بیان اینکه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی پختگی لازم را ندارد، گفت که «باتوجه به مخالفت وسیع اجتماعی و سایر اشکالات، صلاح نمی‌دانم که این طرح ادامه پیدا کند.» اما پس از آن از اعضای شورای عالی فضای مجازی تاکید کردند با توجه به اینکه وظیفه قانون‌گذاری بر عهده مجلس شورای اسلامی است، طرح صیانت نیز در مجلس به سرانجام برسد.

در ماه‌های گذشته و در سال ۱۴۰۰، مناقشه درباره طرح صیانت همچنان ادامه داشته است. اگرچه هنوز مشخص نیست وضعیت این طرح در سال جدید به کجا برسد و نمایندگان مجلس همانطور که در روز سوم اسفند ۱۴۰۰، در کمیسیون مشترک تصمیم گرفتند کلیات طرح را در ۴۵ دقیقه به تصویب رساندند، این طرح با روال قبلی ادامه پیدا کند یا با بررسی نظر کارشناسان و مخالفان، این طرح روند دیگری در پیش بگیرد.

انتهای پیام