محمد محمدی در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن بیان پیشینه مختصری از بیمه رانندگان حمل و نقل درون‌شهری و برون‌شهری اظهار کرد: اعتبار مربوط به حق بیمه سهم کارفرمایی دولت در بخش رانندگان از سال ۹۳ تا ۹۷ در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی نشد. در سال ۹۸ هم که این اعتبار پیش بینی شد، پرداخت نشد.

وی افزود: برای امسال و سال آینده رقمی پیش‌بینی شده است که تداوم بیمه پردازی را برای رانندگانی که تحت پوشش‌مان هستند داشته باشیم.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی با بیان اینکه تعدادی راننده داریم که در حمل و نقل عمومی از جمله تاکسیرانی اشتغال دارند، ولی به علت محدودیت‌های اعتباری که در قوانین بودجه وجود دارد هنوز تحت پوشش قرار نگرفته‌اند گفت: تفاهمی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای و سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور انجام دادیم تا بتوانیم بخشی از رانندگان که در حال حاضر از محل منابع سهم دولت استفاده می‌کنند، ولی عملا در شغل رانندگی اشتغال ندارند را از طریق پالایشی که متولیان امر یعنی دو سازمان مذکور انجام می دهند مشخص و از شمول این بیمه رانندگان خارج و به سمت بیمه مشاغل آزاد و اختیاری هدایت کنیم.

محمدی ادامه داد: پیرو آن تفاهم نامه و دستور اداری که ۲۷ بهمن ۱۴۰۰ صادر شده است، این اختیار را به استان‌ها داده‌ایم که با هماهنگی سازمان شهرداری‌ها و راهداری بتوانند اطلاعات رانندگان را تبادل و افراد من غیرحق را از فهرست بیمه رانندگان خارج کنند.

وی با بیان اینکه این امر از سوی سازمان‌های متولی که به ما معرفی کرده‌اند، در حال انجام است گفت:‌ در حال حاضر سازمان شهرداری ها اسامی ۵۰۰۰ نفر را به ما اعلام کرده است که در حال حاضر در شغل رانندگی اشتغال ندارند. ما نیز با هماهنگی شرکت خدمات ماشینی تامین، این افراد راپالایش می‌کنیم تا بتوانیم جایگزینی یک به یک با رانندگان جدید را انجام دهیم.

مدیرکل نام‌نویسی و حساب‌های انفرادی سازمان تامین اجتماعی افزود: وقتی ۵۰۰۰ نفر از فهرست ما خارج می‌شوند می‌توانیم افراد جدیدی را با دریافت ۱۳.۵ درصد حق بیمه تحت پوشش قرار دهیم که البته این آمار مربوط به مرحله اول است. سازمان راهداری‌ها نیز همین کار را انجام داده و اسامی ۲۶۰۰ نفر را به ما اعلام کرده‌اند که فکر می‌کنم تا اواسط سال آینده با پالایش و ساماندهی، رانندگان واقعی تحت پوشش قرار بگیرند.

محمدی تاکید کرد که امید است بتوانیم همه رانندگان پشت نوبتی را چه از محل پالایش و چه اعتباری که اگر در سال آینده تامین شود را تحت پوشش بیمه ببریم.

انتهای پیام