سیدمهدی قویدل درخصوص چهارشنبه آخر سال، موسوم به «چهارشنبه‌سوری» بیان کرد: در میان انبوه حوادث و وقایع آتش سوزی و صدمات جانی و خسارات مالی ناشی از آن، آمار خسارات مربوط به وقایع چهارشنبه سوری قابل توجه و تأمل است.
وی ادامه داد: براساس گزارشات واصله و اسناد بالادستی؛ بررسی ها نشان می دهد مواردی از قبیل؛ ادغام ناشیانه مواد شیمیایی، ناریه و منفجره به منظور ساخت اقلام انفجاری، جابه جایی و نگهداری غیراستاندارد مواد منفجره و ناریه، واردات، عرضه، خرید و فروش مواد و وسایل انفجاری نامرغوب و غیراستاندارد و بی اطلاعی از خطرات و استفاده غیرمتعارف از انواع مواد شیمیایی و انفجاری در بروز حوادث و وقایع آتش سوزی و آتش بازی های آخر سال تاثیر بسزایی دارد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: آمارها حاکی از آن است که آسیب دیدگان و مصدومان چهارشنبه سوری در سال 98 تعداد 1498 مورد در کشور بوده است که این تعداد درسال99 به 1894 مورد افزایش یافته است.
قویدل افزود: همچنین تعداد فوتی ها در سال 98، چهار نفر و در سال 99 این تعداد به 9 نفر افزایش پیدا کرده و متاسفانه در سال 98 تعداد 193 و در سال 99 تعداد 131 نفر در کشور قطع عضو گزراش شده است. 
وی با اشاره به اینکه در سال 98 تعداد 318 و در سال 99 تعداد 131 نفر در چهارشنبه آخر سال در سطح کشور دچار سوختگی شدند، گفت:  46درصد مصدومین بین سنین 6 تا 18سال و از این تعداد 82درصد مرد و 18 درصد زن بوده اند و 30 درصد از حادثه دیده گان را عابرین پیاده و نیروهای امدادی تشکیل می دهند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان بیان کرد: هرچند مجموعه اقدامات سلبی و قهری دستگاه ها و نهادهای ذیربط در سنوات گذشته، تاثیر بسزایی در کنترل و کاهش لطمات و خسارات جانی و مالی مراسم یادشده داشته است، اما هنوز هم آمار و ارقام خسارت های موصوف جای تأمل دارد، لذا پیش بینی می شود، باید در کنار اقدامات قهری و سلبی معمول، مجموعه ای از اقدامات ایجابی و ایجادی نیز طرح ریزی و به اجرا درآید.
قویدل تاکید کرد: انعکاس اشکال مختلف صدمات و خسارات ناشی از سوختن و کاربرد انواع مواد و اقلام شیمیایی، منفجره و ناریه و برخورد با سازندگان، عرضه کنندگان و کاربران این مواد تا حدودی موجب مهار و کاهش خسارات می گردد، امّا این اقدامات کافی نیست.
وی افزود: تا زمانی که اقدامات مقابله ای و پیشگیرانه دستگاه ها و نهادهای مسئول صرفاً جنبه سلبی و قهری داشته باشد و اصولاً هیچگونه اقدام یا زمینه ایجادی و ایجابی برای تخلیه هیجانات جامعه منظور نگردد، این وقایع و تبعات خطرناک و پرهزینه آن کماکان ادامه خواهد داشت. 
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان با تاکید بر اینکه "چهارشنبه سوری" اصولاً ماهیت و جنس امنیتی ندارد؛ لیکن دارای ظرفیت های جرم زایی و  سلب آسایش وامنیت عمومی است، با این وصف عمده اقدامات دستگاه ها و نهادها باید غیر قهری و یا رویکرد آموزش فرهنگی داشته باشد.
قویدل گفت: درصد قابل توجهی قریب 180 هزار نفر مجروح، مصدوم، معلول یا قربانیان آتش سوزی های هرساله کشور مربوط به مراسم چهارشنبه سوری و نتیجه عدم تدبیر و مدیریت مناسب این ایّام و حوزه تولید، ساخت، واردات، عرضه، خرید و فروش و کاربرد مواد و وسایل انفجاری است.
وی یادآور شد: علی رغم اطلاع رسانی عمومی در زمینه خطرات اقلام انفجاری و برخورد با متخلفان و مجرمان این عرصه، متأسفانه چرخه تولید، واردات، خرید و فروش و استفاده از وسایل انفجاری کماکان فعال می باشد و زمانی این چرخه خواهد شکست و اقبال مردم از آن کاهش خواهد یافت که در کنار تصمیمات و اقدامات قهری گذشته، امکان و زمینه تخلیه هیجانات مردم (همانند مراسم اخیر نورافشانی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی22بهمن که به طور وسیع و بدون صدمات و خسارات جانی برگزارشد) نیز فراهم گردد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان، اقدامات دستگاه ها و نهادهای ذیربط را بر محور های ویژه ای متمرکز دانست و گفت: این محورها عبارتند از؛ انجام کار اطلاعاتی، شناسایی و محدود سازی، کنترل و مهار فعالیت تولید کنندگان و توزیع کنندگان عمده مواد انفجاری پرخطر و پر صدا  و تمرکز و اولویت بخشی به جلوگیری از واردات، تولید و توزیع مواد منفجره عمده و اطلاع رسانی و آموزش همگانی مردم از طریق رسانه های گروهی به ویژه رسانه ملّی و فضای مجازی، شناسایی نقاط خاصی در شهرهای بزرگ و همچنین انجام گشت های ویژه در این نقاط و جلوگیری از برخورد قهری مأمورین با مصرف کنندگان اقلام کم خطر و عدم تبدیل یک مسئله اجتماعی کوچک به یک مشکل امنیتی از دیگر محورهایی است که دستگاه ها باید بر آن تمرکز کنند.
این مقام قضایی در پایان تاکید کرد: همچنین پیشگیری از وقوع جرم،کاهش خسارات و تلفات چهارشنبه آخر سال، حفظ ارزش ها، رعایت مقررات، تأمین آسایش مردم، جلوگیری از اقدامات و عملیات ایذایی احتمالی عوامل و گروهک ها وعوامل وعناصر ضد انقلاب، کنترل و رصد مجرمین حرفه ای، سابقه دار ، خطرناک و اراذل و اوباش و آمادگی هر چه بیشتر دستگاه های امدادی و خدماتی باید به طور جدی مد نظر دستگاه ها و نهادهای ذیربط قرار گیرد.

انتهای پیام