به گزارش ایسنا، در راستای تاکیدات رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین رحیمی برای پنجمین بار با حضور در مرکز ارتباطات مردمی قوه قضاییه با تعدادی از مراجعه کنندگان، دیدار و دستورات لازم در خصوص رفع مشکلات آنان را صادر کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در توضیح پرونده‌های مورد بررسی در این ملاقات مردمی اظهار کرد: تمام پرونده‌های بررسی شده در این جلسه در خصوص اعتراض به آرای صادره در دادگاه بدوی یا تجدید نظر بود. در همین راستا مراجعان درخواست اعمال ماده ۴۷۷و بررسی مجدد پرونده خود را داشتند.
معاون قضایی قوه‌قضاییه گفت: در اجرای ماده ۴۷۷ که از اختیارات رئیس دستگاه قضا است، با اذن وی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی، پرونده یک بار دیگر بررسی شده و اگر آرا صادره خلاف شرع بین بود تصمیمات لازم اتخاذ می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی با بیان اینکه مراجعین کسانی بودند که رای برای پرونده آن‌ها صادر شده است خاطرنشان کرد: پرونده اغلب این افراد که از استان‌های مختلف مراجعه کرده اند توسط چندین قاضی بررسی شده و در دادگاه تجدید نظر یا پس از درخواست اعمال ماده ۴۷۷ نیز خلاف شرع بین بودن رای صادره محرز نشده است. ولی در عین حال افراد باز اصرار دارند که این رای خلاف شرع بین است و پرونده باید مجدداً بررسی شود.
معاون قضایی قوه‌قضاییه در توضیح رسیدگی به درخواست مراجعان گفت: بنا بر این شد که پرونده بار دیگر به رئیس کل دادگستری استان مربوطه ارجاع داده شود، وی شخصاً و با دقت بیشتر اظهارات این افراد را استماع و مدارک و اسناد موجود را بررسی کرده و درباره صحت و سقم آرای صادره یا رای بدوی اظهار نظر کنند.
وی افزود: طبیعتا اگر رئیس کل دادگستری استان به این نتیجه رسید که رای مخدوش است به معاونت قضایی اعلام می‌شود و پرونده در معاونت قضایی مورد بررسی قرار می‌گیرد و اگر در معاونت نیز مخدوش بودن رای محرز شد با صلاحدید رئیس قوه قضاییه و با موافقت وی مبنی بر تجویز اعاده دادرسی، پرونده برای رسیدگی مجدد به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین رحیمی در ادامه با بیان اینکه مردم باید در مقابل قانون تمکین کنند اظهار کرد: در یک پرونده و در مقابل طرفین دعوی، این مقام قضایی است که میتواند اظهارنظر قانونی کند و اگر در مراحل بدوی، تجدید نظر و درخواست اعمال ماده ۴۷۷ مقام قضایی رای قطعی را صادر کرد افراد آن پرونده باید در مقابل ان تمکین کنند و مطیع قانون باشند هرچند دستگاه قضایی آمادگی این را دارد که با دقت مضاعف در اجرای ماده ۴۷۷ پرونده‌ها را مجددا بررسی کند، اما باید پرونده در مسیر عدالت به نتیجه برسد.
انتهای پیام
نظرات