به گزارش ایسنا، احمد اصانلو رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری خود با خبرنگاران و افتتاحیه طرح نظارت نوروزی ۱۴۰۱ گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی و بازار در مورد وظایف سازمان تعزیرات و کارکرد این سازمان صحبت میکنیم. برخلاف انتظارات، وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات و گزارشاتی است که درخصوص بازار به آن واصل میشود. با تصویب قانون نظام صنفی، حلقه رسیدگی به تخلف به سازمان تعزیرات محول شده است.
وی افزود: ما در حال تلاش هستیم تا بتوانیم کارکرد درست داشته باشیم. تا قبل از تصویب قانون «نظام صنفی» وظیفه نظارت، بازرسی، کشف تخلف و رسیدگی به تخلف بر عهده سازمان تعزیرات بود اما با تصویب این قانون سه وظیفه ابتدایی برعهده بازرسان اتاق اصناف و سازمان صمت گذاشته شد. نتیجه این واگذاری وظایف، تقویت وظایف شبه قضایی این سازمان بود.
اصانلو گفت: ما اعتقاد داریم این شرایطی که به لحاظ قانونی ایجاد شد برای شرایط عادی است اما در شرایط جنگ اقتصادی این قوانین پاسخگو نیست. در شرایط عادی بازار که اتاق اصناف باید بر آن نظارت داشته باشد قانون «نظام صنفی»، قانون خوبی است اما در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن کارشکنی میکند تنها مرجعی که میتواند نقش تنظیمگری داشته باشد سازمان تعزیرات است. به همین دلیل ما متنی را به سران قوا پیشنهاد دادیم تا بتوانیم اختیارات بیشتری داشته باشیم. ما میخواهیم سازمان تعزیرات حکومتی بتواند نظارت، کشف تخلف و بازرسی را در کنار رسیدگی به تخلف داشته باشد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: گشتهای مشترکی که سازمان تعزیرات دارد نیز در راستای کمک به نهادهای نظارتی است و نظارت وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی نیست. پیشنهاد دوم ما به هیئت دولت در راستای اصلاح آییننامه سازمان تعزیرات بود و گفتیم فرایند دادرسی کوتاهمدت شود و در یک مدت زمان معقول با رعایت سرعت بتوانیم به تخلفات رسیدگی کنیم و منتهی به حکم شود.
وی با بیان اینکه سازمان تعزیرات حکومتی صلاحیت رسیدگی به تخلفات صنفی (بازاری)، بهداشت و درمان و قاچاق کالا و ارز را دارد گفت: در ۶ ماه گذشته، مجموع پروندههای وارده به سازمان تعزیرات، ۳۸۵ هزار پرونده بوده است که از آنها ۳۷۸ هزار پرونده مختومه شده و مجموع محکومیت ریالی، ۷۵۴ هزار میلیارد ریال بوده است و از حیث عملکرد اجرای احکام، مجموع وصولی ما ۱۱ هزار میلیارد ریال بوده است.
اصانلو ادامه داد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پروندهها در سازمان تعزیرات حکومتی ۲۱ روز در شعب بدوی و ۲۱ روز در شعب تجدیدنظر بوده است. ما تنها در ۱۹۲ شهرستان تعزیرات داریم یعنی در کمتر از ۵۰ درصد شهرستانها تعزیرات داریم و در بعضی شهرستانها نیز تعزیرات به صورت نیمه وقت فعال است و ما قاضی پاره وقت داریم. البته آقای رئیسی دستور دادند که شعب تعزیرات افزایش یابد و در شهرستانهایی که تعزیرات وجود ندارد این مراکز دایر شود. در هر شعبه میانگین ۲۰۰-۳۰۰ پرونده رسیدگی میشود.
رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سوالی در مورد قیمتهای متفاوت برنج به عنوان یک کالای اساسی و نظارت بر این قیمتهای متفاوت گفت: متاسفانه در حال حاضر وظیفه نظارت بر بازار و کشف تخلف از سازمان تعزیرات حکومتی سلب شده است. مراجعی که اکنون وظیفه نظارت دارند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و اتاق اصناف هستند و ما تنها در حلقه آخر هستیم و به تخلفاتی که به ما گزارش میشود رسیدگی میکنیم.
وی در پاسخ به سوالی درمورد گرانی لوازم خانگی گفت: متاسفانه گزارش خاصی در مورد گرانفروشی واحدهای تولیدی لوازم خانگی نداشتهایم.
اصانلو در ارتباط با طرح گشت نوروزی امسال گفت: گشتهای ویژه سازمان از امروز آغاز میشود و تا ۱۴ فروردین در تمام نقاطی که اداره تعزیرات حکومتی وجود دارد برقرار است و امسال تعامل بسیار خوبی با وزارت صمت، جهادکشاورزی و اتاق اصناف داریم. نقاط تمرکز ما در این گشتها نیز مراکز عمده خرید کالا و خدمات، مراکز تولید موادغذایی، دفاتر فروش بلیت و ... است. اولویت ما امسال از دوماه پیش، بحث احتکار و گرانفروشی بوده است و در این خصوص ۷۰۰۰ نظارت نیز انجام شده است. امیدواریم امسال بتوانیم شرایط آرامی فراهم کنیم.
رئیس سازمان تعزیرات در خصوص آمار پروندههای قاچاق کالا و ارز گفت: در ۶ ماه گذشته مجموع پروندههای وارده در حوزه قاچاق کالا و ارز ۵۹ هزار بوده است که ۵۷ هزار پرونده مختومه شده است و میزان محکومیت ریالی آن ۸۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
وی در خصوص تخلفات حوزه بهداشت و درمان هم گفت: میزان پروندههای وارده ۳۲ هزار و میزان پروندههای مختومه ۳۱ هزار پرونده بوده است که در نهایت میزان محکومیتهای مالی این پروندهها، ۷۴۳ میلیارد ریال بوده است.
اصانلو در پاسخ به این سوال که آیا گشت های مشترک تعزیراتی بر کنترل قیمت ها در بازارها تاثیرگذار بوده بیان کرد: اساسأ فلسفه گشت مشترک این بوده که سازمان تعزیرات در کنار سازمانهایی باشد که وظیفه نظارت را دارند. در این راستا اصناف بازرسانی دارد که وظیفه نظارت دارند ما نیز در کنار این بازرسان هستیم و رئیس شعبه تعزیرات با توجه به شخصیت حقوقی و قضایی که دارد در کنار بازرساناصناف بوده تا بهتر تخلف شناسایی شود همچنین اگر شرایط فراهم باشد در محل حکم صادر شود. قطعا در جاهایی که گشت نظارتی حضور داشته بر کنترل قیمتها موثر بوده اما از میزان اثربخشی آن عدد مشخصی نداریم اما حضورشان قطعا بی تاثیر نیست.
انتهای پیام
نظرات