به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، عباس پوریانی در جریان سفر خود به استان یزد از انبار اموال تملیکی و انبارهای عمومی گمرک استان یزد بازدید و دستورات لازم را صادر کرد.
نماینده قوه قضاییه و حاکم شرع در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص عملکرد سازمان‌های مسئول در پاسخگویی به استعلامات و نظرات کارشناسی در خصوص کالاهای انبارهای اموال تملیکی، گفت: باید سازوکاری ایجاد شود تا استعلامات و اعلام نظریه‌های کارشناسی به سرعت انجام شود.
پوریانی با انتقاد از برخی رویه‌های موجود، گفت: برخی نظرات کارشناسی سازمان‌ها و دستگاه‌ها که در تعیین تکلیف کالاها موثر است با تاخیر فراوان ارائه می‌شود و این موضوع مشکلات فراوانی ایجاد کرده است.
پوریانی با تاکید بر اینکه طولانی شدن روند پاسخگویی به استعلامات و ارائه نظرات کارشناسی از سوی سازمان‌ها توجیه قانونی ومنطقی ندارد، تاکید کرد: این روند باید دریک بازه زمانی ده روزه انجام شود و نباید پاسخ به یک نظر کارشناسی درباره یک موضوع ساده مانند کاشی از سوی اداره کل استاندارد بیش از۴ ماه به طول بکشد. این تاخیرها در تعیین تکلیف کالاها، مفسده‌هایی را در پی دارد و باید این رویه‌ها اصلاح شود.
در جریان این سفر نمایندگان قوه و اعضای هیات نظارت سازمان در نشستی با رئیس کل دادگستری یزد از اقدام اثربخش دادگستری این استان برای تعیین تکلیف و تسریع در روند تخلیه کالاهای موجود در انبارهای سازمان اموال تملیکی تقدیر کرد و گفت: بر اساس بازدید انجام‌شده از انبارهای سازمان اموال تملیکی در یزد، این استان در زمینه تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبارها اقدامات مناسبی انجام شده است.
غلامعلی دهشیری، رییس کل دادگستری استان یزد در این دیدار، بیان کرد: کارهای کارشناسی متعددی در خصوص ساماندهی و تعیین تکلیف کالاهای موجود در انبار سازمان اموال تملیکی صورت گرفته و با اقدامات لازم می‌توان به سرعت موانع تعیین تکلیف کالاهای توقیفی و قاچاق مرتفع کرد.
وی با اشاره به تاکیدات رئیس قوه قضاییه در بازدید از انبارهای سازمان اموال تملیکی در تهران و تاکیدات وی در ساماندهی و انتظام به مشکلات این انبارها و ختم همیشگی این نابسامانی‌ها، بر کاهش مدت‌زمان توقیف کالاهای تحت تملک سازمان اموال تملیکی تاکید کرد و گفت: مسئولان و متولیان این حوزه باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و عمل کنند که مدت‌زمان توقیف کالا در تملک سازمان اموال تملیکی با تسهیل و تسریع در رسیدگی‌ها، هر چه سریع‌تر برای تملک یا ترخیص و استرداد یا عرضه در بازار تعیین تکلیف شود.
در دیدار نمایندگان قوه قضاییه و حاکم شرع در سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی با رییس کل دادگستری استان یزد مصوبه ایی با موضوع بررسی مسائل و مشکلات سازمان اموال تملیکی به تصویب رسیده است.
براساس این مصوبه:
۱- در خصوص پرونده‌هایی که کلاسمان آن‌ها شناسایی نشده نیروی انتظامی موظف شد ظرف مدت دو هفته نسبت به شناسایی کلاسمان اقدام و نتیجه را به مدیریت اموال تملیکی استان اعلام کند.
۲-جهت جلوگیری از برخی اطاله‌ها اداره کل استاندارد، دانشگاه علوم پزشکی سازمان جهاد کشاورزی، اداره کل دامپزشکی و سایر دستگاه‌های ذی مدخل موظف شدند ظرف مدت ده روز پاسخ استعلامات از سوی سازمان اموال تملیکی را ارسال نمایند در صورت نیاز به زمان بیشتر کتبا به اموال تملیکی استان اعلام کنند.
۳-استانداری با همکاری اداره کل بازرسی نسبت به تهیه و تحویل سوله مخصوص انبار به مدیریت اموال تملیکی استان اقدام کند.
۴-هیات مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به حسب اقتضای کالاهای قاچاق تا حد و سقف مشخصی اختیارات مدیر استان را توسعه و افزایش داده تا امکان عمومی سازی تصمیم‌ها و تسریع در اقدامات جهت تعیین تکلیف کالاهای قاچاق در راستای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و دولت فراهم شود.
۵-در مورد شناسایی کالای قاچاق سلامت محور دانشگاه علوم پزشکی (معاونت غذا و دارو نسبت به معرفی یک نفر نیرو جهت همکاری فوری تمام وقت باضابطان و کاشفان ظرف مدت سه روز آینده اقدام و نتیجه را به دادگستری جهت ابلاغ اعلام کنند.
۶- اداره کل تعزیرات حکومتی با همکاری کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استانداری نسبت به آموزش ضابطان و کاشفان و بازرسین سازمان صمت و... جهت رویه واحد شناسایی کالای ظن قاچاق ظرف مدت یکماه اقدام کند.
۷-حسب گزارش مدیر کل گمرک استان مقداری گوشت قرمز و مرغ منجمد (۹ درصد) در سردخانه بندر خشک نگهداری می‌شود و معاونت پشتیبانی امور دام جهاد کشاورزی استان تا بحال نسبت به ترخیص آن اقدامی نکرده است لذا مقرر شد بمنظور جلوگیری از هر گونه فساد آن، معاونت پشتیبانی امور دام استان به قید فوریت با انجام تشریفات گمرکی نسبت به ترخیص آن اقدام و نتیجه را به رئیس کل دادگستری استان گزارش کنند.
۸-با توجه به قول مساعد معاونت توسعه استاندار محترم در امکان تخصیص مبلغ یک میلیارد تومان جهت احداث سوله با شرط همکاری سازمان اموال تملیکی کشور در تخصیص اعتبار (حداقل برابر) پیگیری لازم از طریق هیات عالی نظارت و مدیریت استان صورت گیرد.
۹-مدیر اموال تملیکی استان با اطلاع رسانی به مرکز برخی اقدامات ابتکاری در استان یزد را جهت استفاده و الگو برداری سایر استان‌ها ارسال کنند.
۱۰- مدیریت اموال تملیکی از ظرفیت تبصره ۲ ماده ۵۳ پیرامون کالای سریع الافساد با اخذ دستور فروش اقدام کند.
انتهای پیام
نظرات