عباس آرگون در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: اقتصاد ایران در سال‌های گذشته با محدویت‌های بین المللی چون تحریم‌های امریکا یا مشکلات مربوط به اف ای تی اف مواجه بوده و این موضوعات قطعا تاثیرات منفی قابل توجهی برای اقتصاد کشور گذاشته‌اند اما سوال اینجاست که حتی در صورت لغو این محدودیت‌ها، آیا ما توان استفاده از ظرفیت‌های موجود در اقتصاد ایران را داریم؟

وی با بیان اینکه وابستگی طولانی مدت به نفت، مانع از فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای سایر فعالیت‌ها شده است، توضیح داد: در سال‌های گذشته، هر جا به بخش خصوصی واقعی میدان داده شده ما شاهد آن بوده‌ایم که با وجود محدودیت‌ها، دستیابی به بسیاری از اهداف ممکن شده است اما متاسفانه سیاست‌ها به شکلی بوده که به این بخش به درستی در ایران تقویت نشده و همین موضوع دست اقتصاد را در حرکت به سمت جلو بسته است.

عضو اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: در حوزه تامین ارز، ما شاهد آن بوده‌ایم که صادرکنندگان غیرنفتی در چند سال اخیر، بخش مهمی از ارز مورد نیاز برای واردات را به کشور بازگردانده‌اند اما باز وقتی بحث درباره کسانی که تعهدات ارزی خود را ایفا نکرده‌اند، مطرح می‌شود، صادرکنندگان اولین گروهی هستند که به آنها فشار وارد می‌شود، در حالی که بخش مهمی از ارز بازنگشته به کشور به شرکت‌های دولتی، خصولتی یا پتروشیمی‌ها مربوط می‌شود.

آرگون با بیان اینکه سیاست گذاران باید افق پیش روی سرمایه‌گذاران را به شکلی شفاف مشخص کنند، توضیح داد: دولت در سال‌های گذشته بارها اعلام کرده که میزان سرمایه‌گذاری اقتصادی در ایران کاهش یافته و کشور با فرار سرمایه مواجه است. باید توجه داشت که سرمایه اساسا آماده فرار است و این ما هستیم که تدوین سیاست‌های درست، شرایط را برای باقی ماندن سرمایه‌گذار در کشور و آغاز پروژه‌های جدید فراهم می‌کنیم.

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری، تصدی گری دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، نامشخص بودن سرنوشت روابط بین المللی و تغییرات مداوم سیاست‌های تجاری تنها بخشی از مشکلاتی است که در سال‌های گذشته اقتصاد ایران با آن مواجه بوده و بسیاری از آنها یا باید متوقف شوند یا یک برنامه دقیق برای آینده میان مدت و بلندمدت ارائه شود، در غیر این صورت، ایجاد این توقع که سرمایه‌گذاران طرح‌های جدید کلید بزنند و تولید ناگهان رونق پیدا کند از واقعیت به دور است.

انتهای پیام