امید علوی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: یک پیش‌نویس لایحه پیشنهادی مجلس و دیگری پیش‌نویس مصوبه برخورد با ماینینگ غیرقانونی است که به هیات دولت می‌رود. هر دو سند را وزارت نیرو آماده کرده و پیشنهاد داده است. وقتی که فقط یک وزارتخانه به‌صورت یک طرفه به موضوع ورود می‌کند، باعث می‌شود همه چیز یک‌جانبه دیده شود. متاسفانه وزارت نیرو در طراحی پیشنهاد خود هیچ هم‌فکری و صحبتی با بخش خصوصی و دیگر وزارت‌خانه‌ها نداشته و اما نهاد ریاست جمهوری این نظر را از ما خواسته و به همین دلیل تلاش می‌کنیم نظرات بخش خصوصی را به این افراد برسانیم.

وی با بیان اینکه این پیش‌نویس تامین برق را به نیروگاه‌های تجدیدپذیر منظور کرده است، اما یک تخلف هم در قسمت طرح‌های صرفه‌جویی وجود دارد، گفت: در ماده 12 قانون مجلس آمده هر که در مصرف انرژی صرفه‌جویی کند، می‌تواند به میزان معادل آن در بورس انرژی‌، انرژی تهاتر کند. مثلا در گاز صرفه‌جویی می‌کنید و اندازه همان گازی که صرفه‌جویی کرده‌اید، می‌توانید در بورس انرژی برق، گازوئیل بخرید، اما این مساله در این پیش‌نویس خلاف قانون موجود دیده شده که مخالف قانون مجلس است.

رئیس هیات‌مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک ادامه داد: هیچ وقت مصوبه هیات دولت نمی‌تواند با قانون مجلس مخالفت کند، به همین دلیل هم طرح‌های صرفه‌جویی عملیاتی نشده است. این یک بخش کوچک از طرح وزارت نیرو است. طرح وزارت نیرو و اجرایی شدن آن در بورس انرژی غیرممکن است. بورس این مسئله را می‌داند اما متاسفانه باز هم در مصوبه هیات دولت مانور می‌دهند. تمام این پیش‌نویس از بازمانده‌های دولت دوازدهم است که هنوز هم بر سر کار هستند و این افکار را به دولت جدید تریق می‌کنند.

علوی با بیان اینکه در حال حاضر شاهد محدودیت و فشار به صنعتگران بخش خصوصی در این زمینه هستیم، افزود: از طرفی با یک پدیده نوظهور مواجهیم که با استقبال عمومی مواجه شده است. قبول داریم کشور مشکل برق و انرژی دارد، اما اگر با این پدیده به‌درستی برخورد نشود باعث زیرزمینی و خطرناک شدن می‌شود و به کشور آسیب می‌زند. با تصویب این پیش‌نویس به عنوان لایحه، بستر شفاف و سالم سخت‌تر می‌شود و با این وضعیت نمی‌توانید فعالیت سالم کنید.

وی ادامه داد: در این پیش‌نویس، قیمت برق شناور در نظر گرفته شده و به‌طور مرتب جرایمی را در نظر دارد و هیچ تشویقی دیده نشده است. درحالی که اگر تنبیه وجود دارد، درکنار آن تشویق هم باید باشد. کسی که می‌خواهد فعالیت سالم کند و در جای مشخص کار کند، باید یک قیمت مشخص بگیرد اما اگر کسی تخلف کرد، باید برایش جریمه لحاظ کنند. در صنعتی هستیم که سود و ریسک زیادی دارد و مردم به این سمت هجوم می‌آورند، اما اگر بستر سالم نباشد مردم زیرزمینی فعالیت می‌کنند.

رئیس هیات‌مدیره انجمن فناوران زنجیره بلوک در پاسخ به اینکه آیا استخراج رمزارز، مشکل کم‌برقی را تشدید نمی‌کند، گفت: استخراج زیرزمینی به شبکه برق فشار می‌آورد. اکنون قیمت گاز آنقدر بالا رفته که ماینرها نمی‌توانند استخراج کنند. اگر اقتصاد شما را به سمت تولید برق بکشاند، برق تولید می‌کنید. اگر قیمت گاز معقول باشد، به سمت تولید برق با گاز می‌روید. اگر شرکت توانیر و وزارت نیرو توانایی تامین برق را ندارد، باید این شرکت‌ها را به خودتامینی سوق بدهند تا خودشان نیروگاه بزنند. در حالی که اکنون قیمت‌های شرکت گاز و نفت طوری زیاد شده که شرکت‌های خصوصی باز هم باید از شرکت نیرو برق بخرند.

علوی خاطرنشان کرد: پیشنهاد ما این است که در هم‌فکری با بخش خصوصی، اشتباه سال 1398 تکرار نشود. دو سال است که مصوبه ۱۳ مرداد ۹۸ را اجرا می‌کنند که نتیجه آن شده ۲۰۰ مگاوات ماینینگ قانونی و حدودا ۷۰۰ مگاوات ماینینگ غیر قانونی. البته وزارت نیرو می‌گوید ۲۰۰۰ مگاوات مانینگ غیرقانونی. این موضوع نشان می‌دهد که وزارت نیرو اشتباه کرده و مصوبه هیات دولت باعث زیرزمینی‌تر شدن فعالیت‌های استخراج شده است.

انتهای پیام