به گزارش ایسنا، محمد حسین فرهنگی نماینده تبریز در جلسه علنی امروز(چهارشنبه) در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان در طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در اخطاری با استناد به اصل ۴ قانون اساسی گفت: باید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی و سیاسی بر اساس موازین اسلامی باشد لذا اگر امری برخلاف موازین باشد، قابلیت اجرا ندارد و قوانین و مقررات دیگر حاکم بوده که تشخیص آن نیز بر عهده فقهای شورای نگهبان است.

وی ادامه داد: کمیسیون حقوقی و قضایی در رفع ایراد شورای نگهبان بر دو موضوع اصرار کرده که شورای نگهبان صراحتا آنها را خلاف شرع دانسته، بنابراین اصرار بر آن در مجلس چه معنایی دارد؟ ما اگر این اقدام را انجام دهیم، همه اسناد روستاها و قولنامه هایی که در دست مردم است باطل می شود. شورای نگهبان منحصر کردن مالکیت به موضوع سند رسمی را خلاف شرع می داند و این بدان معناست که اگر کسی ۱۰ سال قبل زمینی را با پرداخت قیمت روز معامله کرده و در آن سکونت دارد، به دلیل سهل انگاری و موانع موجود با مشکل مواجه می شود، بنابراین با این کار جامعه برهم می ریزد و حقوق اشخاص تضییع می شود. از هیات رییسه می خواهم این طرح به کمیسیون برای اصلاح ارجاع شود.

محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: فلسفه ایجاد مجمع تشخیص مصلحت نظام برای این است که موضوعات خلاف قانون اساسی یا خلاف شرع را بررسی کند تا اگر اجرای آن برای زمان مشخصی لازم و ضروری است تصویب کند؛ این موضوع، خلاف قانون اساسی و شرع نیست.

وی ادامه داد: اگر مجلس مصلحتی را تشخیص داده و بر آن اصرار دارد، مجمع تشخیص آن را بررسی کرده و درباره آن تصمیم گیری می کند.

قالیباف ادامه داد: شما گفتید که این موضوع همه کشور را برهم می ریزد، اما از قضا همه چیز را در کشور مرتب و منظم می کند، کما اینکه زمانی که بنده در نیروی انتظامی بودم، اکثر مشکلات، دعواها، اختلاف، کلاهبرداری ها و پیش فروش ها و همه اتفاقاتی که بر حجم عظیم چند میلیون پرونده در قوه قضائیه منتهی می شد به این دلیل بود که هر کسی با کاغذی یا سندی یا توافقی یا پیش فروشی، صدها میلیارد کلاهبرداری کرده، می رود و مردم می مانند تا دولت تصمیم بگیرد و از اموال بیت المال خسارت را جبران کند.

وی افزود: این از کارهای بسیار خوب مجلس است،  از نظر شرعی سوابق آن را در دوره قبل دیدم. رئیس مجلس قبل نیز این موضوع را به عنوان یک بحث فقهی با رهبر معظم انقلاب مطرح کرد که نظرشان مشخص است، بنابراین ما بر این موضوع اصرار داریم تا بتوانیم نظم و انضباط را برقرار کرده و از مفاسد، کلاهبرداری ها، عدم انضباط اقتصادی و برخی پولشویی ها جلوگیری کنیم، جای این موضوع همین جا است و باید این کار را انجام دهیم.

به گزارش ایسنا، مجلس در بررسی ایراد شورای نگهبان در ماده ۱ طرح فعلا بر مصوبه قبلی خود اصرار کرد. طبق این مصوبه «  هر معامله‌ای که موضوع یا نتیجه آن‌ انتقال مالکیت یا انتقال حق انتفاع یا انتقال حق ارتفاق اموال غیرمنقول ثبت شده باشد و وقف و نیز انعقاد عقد رهن در خصوص آنها و انعقاد عقود مفید انتقال منافع اموال مذکور برای مدت بیش از دو سال  و هر نوع پیش فروش ساختمان اعم از اینکه به صورت سهمی از کل عرصه و یا اعیان باشد و تعهد به انجام کلیه اعمال حقوقی مذکور، باید در سامانه ثبت الکترونیک اسناد به ثبت برسد. معاملاتی که به ثبت نرسیده، باطل است و در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد و فقط کسی مالک ملک شناخته می‌شود که در دفتر املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ملک به نام او به ثبت رسیده یا از مالک رسمی به ارث برده باشد.

انتهای پیام