به گزارش ایسنا، آیین نامه داخلی کمیسیون حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی در ۱۷ ماده نهایی و کار بررسی آن به اتمام رسید، این آیین نامه روند طرح پیشنهادات، نحوه حضور اعضا کمیسیون، چگونگی پوشش خبری مذاکرات جلسه، نحوه حضور دستگاه ها و نهادهای مسئول و ذی‌نفع، نحوه رای گیری و اداره جلسات را مشخص می‌کند.

در پایان بررسی  آیین نامه رضا تقی‌پور انوری رییس کمیسیون عنوان کرد: بررسی آیین نامه به اتمام رسید، در جلسات بعدی کمیسیون وارد بررسی طرح خواهیم شد، تاکید ما بر متن ارجاع شده به کمیسیون  می‌باشد، نسخه های مختلف و عناوین مختلف در خصوص این طرح بیان می‌شود اما برای اینکه در یک فضای منطقی بررسی مباحث را ادامه دهیم همه به نسخه ورودی کمیسیون متمرکز خواهیم بود.

وی همچنین تاکید کرد: باید به این مهم نیز توجه کنیم وقتی افراد با کلیات طرح موافق هستند، این موافقت به این معنی نیست که با تمام جزئیات آن نیز موافقت می‌کنند و ممکن است انتقاد و اصلاحی را مورد نظر داشته باشند، این طرح در جلسات آینده طبق روال مجلس با پیشنهادات اعضا به صورت از پیش ثبت شده بررسی خواهد شد.

در ادامه جلسه نیز محسنیان از مرکز پژوهش های مجلس به ارائه گزارشی از  از سوابق و کلیات طرح پرداخت.

وی ضمن اشاره به این موضوع که مدیریت فضای مجازی از دغدغه ها و مطالبات اولویت دار رهبری انقلاب می‌باشد به سوابق تقنینی این حوزه در کشور های مختلف اشاره کرد.

محسنیان گفت که در نقاط مختلف جهان حداقل در ۷ شاخص این حوزه قانون گذاری انجام شده است،اما در کشور ما صرفا در دو شاخص قانون گذاری صورت گرفته است که برای مثال ایالات متحده از کشور های پیش رو در قانون گذاری حوزه فضای مجازی می باشد.

محسنیان در ادامه به قانون gdpr (مقررات عمومی حفظ داده های فضای مجازی اتحادیه اروپا)اشاره کرد و در بخش دیگر  گفت رویکرد ما در این طرح هم حمایت از حقوق کاربران و هم ایجاد ظرفیت های داخلی همچون موتور جستجو گر بومی و هم پیام رسان داخلی می باشد.

وی با اشاره به موتورجستجوگر بومی چینی با عنوان بایدو و پیام رسان داخلی چینی به نام وی‌چت گفت که مدل این طرح با تلفیقی از مدل چین، روسیه و اتحادیه اروپا دنبال شده است.

تقی‌پور رییس کمیسیون نیز در ادامه اظهارات نماینده مرکز پژوهش ها به قانون gdpr اتحادیه اروپا اشاره کرد و گفت: فضاسازی بیرون اصرار بر این موضوع دارد که این اقدام مجلس موضوع جدیدی و عجیب است ولی باید توجه کنیم اروپا در این موارد از ما سخت‌گیرتر عمل می‌کند.
انتهای پیام