به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، رودریگو دوترته، رئیس جمهوری فیلیپین در جریان سفرش به استان غربی "پالاوان" گفت فقط زمانی به دادگاه لاهه می‌رود که مرده باشد و خودش را تسلیم صلاحیت قضایی این دادگاه بین‌المللی نمی‌کند.

وی همچنین گفت: ‌مشکل آنها چیست؟ چرا آنها به اینجا آمدند؟ تا جهنم یخ نزند و تبدیل به یخ نشود، اجازه نمی‌دهم این مزخرفات اتفاق بیفتد!

دولت وی پیشتر اعلام کرده بود که دیوان کیفری بین‌المللی صلاحیت رسیدگی به امور فیلیپین را ندارد چون دوترته از این دیوان خارج شده است.

در سپتامبر سال جاری میلادی، دیوان کیفری بین الملل اعلام کرد که مبنای منطقی را برای رسیدگی به اوضاع در فیلیپین دارد و به این نکته اشاره کرد که یک مولفه ویژه حقوقی درباره جرایم علیه بشریت و قتل وجود دارد که در سرکوب و کشتار هزاران تن در نبرد علیه مواد مخدر در این کشور صورت گرفته است.

فیلیپین در سال ۲۰۱۱ اساسنامه رم را امضا کرد. دوترته در مارس ۲۰۱۸ از عضویت در دیوان کیفری بین‌المللی خارح شد و سال بعد یعنی ۲۰۱۹ آن را نهایی کرد.

روز پنجشنبه دوترته همچنین اعلام کرد که دوست دارد تا توسط یک دادگاه فیلیپینی قضاوت شود و به زندانی در کشور خودش برود.

وی همچنین در این سفر از نبرد خود علیه قاچاق مواد مخدر دفاع کرد و گفت مسئولیت تمامی دستوراتی را که به پلیس و آژانس مبارزه با مواد مخدر داده، به گردن می‌گیرد و افزود: اگر کسی هم قرار باشد به زندان بیفتد،‌ آن شخص من هستم نه مامور پلیس یا یکی از نیروهای مبارزه با مواد مخدر چون آنها به دستورات من عمل کرده‌اند. من به آنها گفتم که بیرون بروید و تشکیلات سندیکاهای مواد مخدر را نابود کنید.

از زمان انتخاب شدن دوترته به عنوان رئیس جمهوری فیلیپین در ژوئن ۲۰۱۶، دست کم ۲۵ شهردار و معاون شهردار کشته شده‌اند. این شهردارها به داشتن ارتباط با تجارت قاچاق مواد مخدر متهم شدند اما خویشاوندانشان این اتهامات را رد می‌کنند.

دوترته در سال ۲۰۱۶ و در زمان کاندیداتوری برای انتخابات ریاست جمهوری فیلیپین وعده داده بود که ظرف شش ماه با مشکل مواد مخدر در کشور مقابله می‌کند.

بر اساس جدیدترین آمار دولت مانیل در ژوئن ۲۰۲۱ مشخص شد که تا پایان آوریل سال جاری میلادی، پلیس و سایر نیروهای امنیتی این کشور آسیایی دست کم ۶۱۱۷ مظنون و دلال مواد مخدر را از پای درآورده‌اند.

همچنین گروه‌های حقوق بشری نیز می‌گویند که این تعداد بین ۲۷ هزار تا ۳۰ هزار تن است. آنها مقام‌های دولت را به قتل‌ها و اعدام‌های بدون محاکمه‌ای متهم می‌کنند که شامل کشته شدن افراد بیگناه و حتی کودکان می‌شود.

این کشتارها در حالی صورت گرفته که پسر و داماد دوترته نیز به داشتن ارتباط با قاچاقچیان مواد مخدر متهم هستند اما رئیس جمهوری این اتهامات را رد می‌کند و علیه این دو نفر هیچ پرونده کیفری در جریان نیست.

مدت زمان ریاست جمهوری دوترته ۳۰ ژوئن ۲۰۲۲ پایان می‌یابد.

انتهای پیام