کارن روحانی در گفت وگو با ایسنا درباره سخنان اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر اینکه "فرآیندهای پیچیده رسیدگی موجب فساد است و ماده ۴۷۷  قانون آیین دادرسی کیفری با این وضع قابل استمرار نیست"، ضمن تایید این سخنان گفت:  همانطور که می دانید  قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۹۲ به صورت آزمایشی تصویب شد و در سال ۹۷ دائمی شد. یکی از مسائلی که مطرح هست و جای بحث دارد این است که زمانی که قانونی به صورت آزمایشی تصویب می شود اقتضای آزمایشی بودن آن ایجاب می کند تا در عرصه عمل ملاحظه شود که چه نقاط قوت و  ضعفی دارد و طبعاً با بررسی آن، اصلاحات لازم قبل از دائمی شدن صورت پذیرد ، اما متاسفانه قانون آیین دادرسی کیفری در سال  ۹۷ بدون هیچ گونه تغییری دائمی شد. اگر قرار بود که بدون هرگونه تغییری دائمی شود لزومی نداشت ابتدا آزمایشی باشد.

وی افزود: باید  نقاط قوت و ضعف قانون آزمایشی پیش از دائمی شدن آن بررسی شود کما اینکه در این خصوص مقالات متعددی نوشته  و جلسات علمی متعددی گذاشته شد و بهتر بود در زمان آزمایشی اجراشدن، قانون آیین دادرسی کیفری مورد  بررسی قرار می گرفت.

روحانی ادامه داد:  ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری  یکی از  موادی است که همانطور که ریاست قوه قضاییه اشاره داشت  ایراد دارد و قطعیت آرا که مدنظر هر نظام حقوقی هست تا موجب استحکام و تثبیت روابط حقوقی میان افراد شود را متزلزل می کند؛ زیرا  همیشه این نگرانی وجود دارد که در مورد رای صادره  از سوی  یکی از متداعیین تقاضای  اعمال ماده ۴۷۷ شود و محتوای رای تغییر کند.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری چندین تاسیس جدید دارد که اساسا با مبانی کلاسیک فرجام خواهی در دیوان عالی کشور نیز سازگار نیست.  اولاً  طبق ماده ۴۷۷   تقاضای اعاده دادرسی از  رئیس قوه قضاییه یکی از طرق فوق العاده تجدیدنظر است و موضوع این ماده صرفاً مربوط به  احکام کیفری نیست بلکه  احکام حقوقی و احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های نظامی و شورای حل اختلاف را  در بر می‌گیرد و می‌بینید که در یک قانون آیین دادرسی کیفری که مختص دادرسی کیفری است؛ این ماده  این اختیار را به تمام دعاوی و تمام پرونده‌ها تعمیم داده است. 

این حقوقدان افزود:  اعاده دادرسی عادی هم در قانون آیین دادرسی مدنی و هم در قانون آیین دادرسی کیفری دارای تشریفات و شرایط پیچیده ای است تا براحتی نتوان بنیان یک رای قطعی را متزلزل کرد،  اگر در آنجا  اعاده دادرسی تجویز می‌شود، در پرونده های کیفری موضوع در دیوان عالی کشور  بررسی و در صورت پذیرش به شعبه هم عرض ارجاع می گردد  و در پرونده های مدنی و یا به اصطلاح حقوقی رسیدگی  در مرجع صادرکننده حکم قطعی انجام می‌شود و تشریفات و شرایط خاص خود را دارد  اما در ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری شما می‌بینید که دیوان عالی کشور پس از ارجاع موضوع رسیدگی کرده و اگر رای خلاف بین شرع باشد  مبادرت به صدور حکم ماهوی می کند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: در ماده ۴۷۷ معیار مشخصی برای تعیین موارد خلاف بین شرع نداریم و این معیار در ید مقام تصمیم گیرنده گذاشته شده و هیچ مشخصه ای وجود ندارد و همین امر موجب توسعه و تشتت نظر شده و در صورت صدور رای قطعی توسط شعبه مرجوع الیه در دیوان عالی کشور هیچگونه فرایند بازنگری در این خصوص پیش بینی نشده است و اساسا توسعه موارد استثنایی و فوق العاده با ماهیت آن مغایرت دارد.  متاسفانه تعداد درخواست ها زیاد است و هرکسی می تواند در مورد  احکام قطعی صادره  حداقل یکبار دیگر طبق ماده ۴۷۷ درخواست  رسیدگی کند و  همین امر پرونده ها و مراجعات به دادگستری را افزایش و مناسبات حقوقی مردم را دچار تزلزل می کند.  تنها راهش این است که مجلس شورای اسلامی این ماده را اصلاح  و یا آنرا نسخ کند و یا اینکه قوه قضاییه پیشنهاد نسخ آنرا در قالب لایحه ای در خصوص حذف یا اصلاح ماده ۴۷۷  بدهد. 

روحانی افزود: پیش از این نیز قوه قضاییه می‌تواند برای اینکه  این موضوع را محدود کند مواردی را که تجویز اعاده دادرسی می‌شود محدود و با آن سختگیرانه برخورد کند  و درخواست ها را به راحتی نپذیرد و یکسری معیارهایی را برای پذیرش قرار دهد  و این اجازه را  ندهد که هر کس به هر طریقی  این درخواست را بدهد زیرا این ازدیاد باعث کاهش اعتبار آرای قطعی می شود.‌ 

وی با بیان اینکه   بهتر است  رسیدگی ها  چند مرحله ای شود،گفت:   در حال حاضر در امور مدنی دادگاه تجدیدنظر تقریبا  به تمام دعاوی حقوقی صلاحیت  رسیدگی دارد و تنها تعداد کمی از دعاوی در صلاحیت ذاتی دیوان عالی کشور قرار دارد. اگر رسیدگی ها در این صورت چند مرحله ای شود مطمئن باشید که آرای ما  از اتقان و  اقناع کافی برای متداعیین برخوردار خواهد بود.‌

روحانی در پایان گفت: باید دیوان عالی کشور به کارکرد اصلی خود و  آنچه که ذاتا بر پایه آن بنا شده برگردد و پرونده‌هایی که از لحاظ مالی و یا اهمیت از درجه کمتری برخوردارند پس از رسیدگی تجدید نظر قطعی و در صورت مهم بودن موضوع و یا بالا بودن میزان خواسته از حد مقرر قانونی قابلیت رسیدگی مجدد در دیوان عالی کشور را داشته باشد، این امر می تواند موجب دقت در رسیدگی و خاتمه دادن قطعی به پرونده و ایجاد اقناع در طرفین به لحاظ رسیدگی چند مرحله ای شود. متاسفانه هر موقع که خواستیم اعاده دادرسی ها را پایان دهیم  دوباره آن را ایجاد کردیم، یک زمان ماده ۱۸ بود و الان ماده ۴۷۷؛ لذا بهتر است رسیدگی به پرونده ها براساس اهمیت آنها چند مرحله ای  شود. 

انتهای پیام