به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر هیئت دولت، به استناد ماده (۵۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، شورای رقابت مکلف است در حوزه کالاها و خدماتی که بازار آنها به تشخیص این شورا مصداق انحصار بوده و نیازمند تأسیس نهاد مستقل تنظیم گر است، پیشنهاد تأسیس و اساسنامه نهاد (تنظیم گر بخشی) را به هیئت وزیران ارسال نماید.

شورای رقابت در راستای تحقق منویات سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز اجرای دقیق وظایف محوله منطبق بر ماده (۵۹)، به بررسی در زمینه صنایع و بازارهای مختلف بخش انرژی پرداخته است.

با توجه به ویژگی های خاص بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته از جمله ویژگی های فنی، رفتارهای بازیگران بین المللی و علی الخصوص ویژگی های اقتصادی، وجود شرایط انحصاری اعم از انحصارات قانونی و طبیعی مانند شبکه ها و تأسیسات زیرساختی در بخش نفت، گاز و پتروشیمی که موجب شده است هیچ کدام از عناصر عرضه، تقاضا و نحوه قیمت گذاری وضعیت روشنی نداشته باشند) بطور انکارناپذیری منجر به بروز مصادیق شکست بازار در بخش مذکور می شود و به همین دلیل، لزوم استفاده از ابزارهای تنظیم گری جهت ایجاد و تقویت رقابت پذیری از مهم ترین الزامات فضای کسب و کار در صنایع فوق به شمار رفته و غیر قابل اجتناب می باشد.

اینک وفق ماده (۵۹) اصلاحی قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی «موضوع ماده (۷) قانون اصلاح قانون مذکور» و ماده (۱۳) قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت، شورای رقابت متن پیشنهادی تأسیس و اساسنامه نهاد تنظیم گر بخش نفت، گاز، پتروشیمی و صنایع وابسته را که حاصل بررسی در جلسات متعدد کارشناسی و اعمال اصلاحات مورد نیاز، جهت طی مراحل قانونی، به دولت ارایه کرده است.

پیشنهاد یاد شده هم اکنون در کمیسیون اقتصاد دولت در دست بررسی و تصمیم گیری است.

انتهای پیام