سیدهادی موسوی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به موضوع قمار و شرط‌بندی در قانون، اظهار کرد: شرط‌بندی جرم است اما با عنوان مجرمانه قمار مورد بررسی قرار می‌گیرد و زمانی که وقوع جرم شرط‌بندی تصدیق شود بر اساس قانون با فرد خاطی برخورد خواهد شد.
وی با بیان اینکه مواد قانونی مرتبط برای برخورد با جرم قمار و شرط‌بندی بر سر نتایج مسابقات ورزشی به طور واضح شامل جرم شرط‌بندی نیز می‌شود، ادامه داد: قمار با هر وسیله‌ای ممنوع و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند.
این وکیل دادگستری با یادآوری اینکه مطابق با ماده ۷۰۵ قانون مجازات اسلامی قماربازی با هر وسیله‌ای ممنوع است و مرتکبان آن به یک تا شش ماه حبس یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده و در صورت تجاهر (اصرار و تکرار جرم) به قماربازی به هر دو مجازات محکوم می‌شوند، گفت: شرط خاص برای تحقق این جرم قصد برد و باخت است؛ یعنی سوء‌نیتی مبنی بر قصد برد و باخت باید وجود داشته باشد اما اگر قصد برد و باختی وجود نداشته باشد، مرتکب این عمل مجرم نیست.
وی با تاکید بر اینکه در قانون مدنی نیز قمار و شرط‌بندی حرام شناخته شده است، تصریح کرد: مطابق با ماده ۶۵۴ قانون مدنی قمار و گروه‌بندی باطل و دعاوی راجع به آن مسموع نخواهد بود؛ یعنی در جرگه معاملات نامشروع قرار گرفته و طرح دعاوی در رابطه با آن وجاهت قانونی ندارد و قابل پی‌گیری نخواهد بود.
موسوی متذکر شد: در قانون بر اساس عناوین مجرمانه و مجازات آن‌ها در زمینه قمار و سایت‌های قماربازی که شامل سایت‌های شرط‌بندی است، در بندهای ۷۰۵، ۴۰۶، ۷۰۷ و ۷۱۰ قانون مجازات اسلامی برای این گونه افراد مجازات تعیین شده است. در بند ۷۰۸ در خصوص احداث امکان قمارخانه، با تفسیر موسع قانون در مورد لفظ امکان می‌توان گفت که امکان را می‌توان فضای مجازی تعریف کرد. در این بند مجازات تعیین شده برای افراد مجرم از شش ماه تا دو سال حبس یا از سه تا ۱۲ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.
وی با یادآوری اینکه علت اینکه قانون‌گذار این عمل را جرم دانسته، این است که علاوه بر جلوگیری از مبادلات مالی بدون فعالیت اقتصادی، این پدیده اعتیادآور بوده و مقدمه‌ساز بسیاری از جرایم است، افزود: قانون‌گذار در ماده فوق صرفاً قماربازی را جرم دانسته و تعریفی از آن ارائه نداده است اما می‌توان یک تعریف برای آن ارائه داد: قماربازی، بازی مبتنی بر توافق (حداقل) دو طرف به شرط و قصد برد و باخت مالی و با محوریت شانس و احتمال و نه مهارت است. عنصر اساسی قمار، شرط عوض یا همان رهن دادن بوده و برد و باخت ملاک است.
این وکیل دادگستری با توضیح این مطلب که هر فردی که بخواهد در فضای مجازی به امر خلاف شرط‌بندی بپردازد، بر اساس قانون مجرم است و با آن فرد و سایت اینترنتی باید برخورد و با عنوان مجرمانه قمار محاکمه خواهند شد، یادآور شد: در قانون مجازات اسلامی فقط شیوه‌های سنتی و فیزیکی با عناوینی مانند قماربازی، خرید و فروش و نگه‌داری، تولید و توزیع، وارد کردن ابزار قمار و اداره و خدمت در قمارخانه‌ها جرم اعلام شده و برای آن‌ها مجازات تعیین شده است.
موسوی خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی و به دلیل گسترش شرط‌بندی‌های اینترنتی چه در ارتباط با بازی‌های فیزیکی و چه بازی‌های رایانه‌ای و تأسیس قمارخانه‌های مجازی بررسی ماهیت، شرایط و مشروعیت یا غیرمشروعیت این رفتارها از منظر حقوق کیفری و قانون‌گذاری در این باره امری لازم است. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد که قوانین حقوقی ایران نمی‌تواند قابل تعمیم به قمار اینترنتی باشد و لزوم تدوین قوانین مستقل در این خصوص ضروری به نظر می‌رسد.
انتهای پیام
نظرات