به گزارش ایسنا، سال‌هاست که قرار است ساختار بودجه ایران اصلاح شود و در چند سال اخیر نیز مورد تاکید ویژه رهبری بوده  ولی در نهایت آنچه پیش‌رفت با وجود طرح‌ها و برنامه‌های ارائه شده از سوی دولت و مجلس، همچنان بودجه‌هایی که از سوی دولت پیشنهاد و مجلس آن را مصوب می‌کند به بودجه‌ای با ساختار اصلاح شده تبدیل نشده است و ایرادات از وابستگی به نفت، منابع ناپایدار، هزینه‌های مدیریت نشده تا اوضاع نابسامان یارانه های پنهان و آشکار پابرجاست.

بودجه اصلاح نشد و ایرادات پابرجاست

دولت گذشته با وجود اینکه بارها از اقدام برای اصلاح ساختار بودجه سخن گفته بود، بودجه‌هایش نشانی از این اصلاح نداشت و در سال های اخیر کسری بودجه به هر دلیلی از همان ابتدای سال از چالش های مهم دولت بود و راهکار خود برای کسری های عمدتا تا مرز ۲۰۰ هزار میلیارد و بالاتر را تامین منابع از صندوق توسعه ملی، استقراض از بانک مرکزی و از سال گذشته فروش اوراق بدهی قرار داد که با توجه به ناپایداری منابع، نتایج منفی از جمله تورم بر اقتصاد برجای گذاشت، روال معیوبی که برای امسال هم تکرار شد و بودجه ۱۴۰۰ که برآوردهایی از کسری ۳۰۰ هزار میلیاردی آن وجود داشت، بخش زیادی از منابع آن در چند ماه اول امسال از تنخواه بانک مرکزی و به عبارتی استقراض از این بانک تامین شد.

رشد سنگین یارانه‌های پنهان تا ۶۳ میلیارد دلار

اما یکی از پرچالش ترین بخش های بودجه که در اصلاح ساختاری مورد تاکید است به یارانه‌های پنهان و آشکار با هزینه‌های  سنگین تحمیل شده به دولت برمی گردد.

گزارشی که سازمان برنامه و بودجه در مورد یارانه های پنهان در سال ۱۳۹۷ از آن رونمایی کرد نشان داد که سالانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه در بخش بودجه‌ای، فرابودجه‌ای و یارانه پنهان وجود داشته که از این رقم  حدود ۶۰۰ هزار میلیارد تومان به حوزه انرژی، نفت و مشتقات آن اختصاص داشت که ۲۱۵ هزارمیلیارد تومان آن متعلق به بنزین بود، همچنین ۳۰۰ هزار میلیارد به یارانه بودجه‌ای و فرابودجه‌ای تعلق داشت.

این در حالی است که آخرین آماری که میرکاظمی - رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت سیزدهم - در رابطه با وضعیت یارانه‌های پنهان اعلام کرد نشان داد که سالانه ۶۳ میلیارد دلار یارانه‌ در این بخش پرداخت می‌شود.

 بر این اساس، اگر حجم پرداخت یارانه پنهان با متوسط نرخ ۲۵ هزار تومانی دلار در سال جاری محاسبه شود به بیش از ۱۵۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در سال می رسد.

ارز ۴۲۰۰ که ماجرای خود را دارد

در کنار یارانه‌های سوخت، از جمله یارانه پنهان سنگین پرداختی دولت در سال را می‌توان پرداخت ارز ۴۲۰۰ نام برد که سالانه حداقل هشت میلیارد دلار برای ورود هفت قلم کالا به همراه بخشی از دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص پیدا می‌کند که با توجه به فاصله قابل توجه با نرخ بازار، یارانه و به عبارتی رانت سنگینی به همراه داشته و با وجود بحث های بسیار تا کنون ساماندهی نشده است، هر چند که ابن روزها در آستانه لایحه بودجه ۱۴۰۱ بار دیگر تاکید بر حذف ارز ۴۲۰۰ مطرح است.

یارانه‌های بی هدف نقدی با هزینه ۷۰ هزار میلیاردی

در سوی دیگر، پرداخت یارانه نقدی وجود دارد که از سال ۱۳۸۹ یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی در دستور کار بوده و سالانه حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان بابت آن پردخت شده است که مجموع آن طی این سال ها به حدود  ۵۰۰ هزار میلیارد تومان می رسد.

با اینکه هزینه ‌ها و تبعات پرداخت عمومی یارانه نقدی  کاملا برای دولت مشهود و بارها در بودجه مکلف به غربالگری یارانه بگیران شده بود ولی نه تنها این اقدام صورت نگرفت، بلکه دولت در سال ۱۳۹۸ به دنبال افزایش قیمت بنزین یارانه نقدی دیگری تحت عنوان یارانه معیشتی اضافه کرد که سالانه حداقل ۳۰ هزار میلیارد تومان هم بابت آن می پردازد که مجموع یارانه نقدی پرداختی در هر ماه را به ۷۰ هزار میلیارد تومان می رساند و تا کنون این روند اصلاح نشده است.

 بر این اساس، در معدود اقدام انجام شده برای کاهش پرداخت یارانه پنهان، بر یارانه نقدی افزوده شده و عملا اصلاحی صورت نگرفته است.

دولت برنامه یارانه‌ای نداد

گرچه دولت جدید رسما برنامه برای اصلاح نظام یارانه‌ای را اعلام نکرده ولی در اظهارات مسئولان مربوطه و نقدهایی که به وضعیت موجود یارانه ها مطرح می‌کنند به نظر می رسد تمایلی هم به ادامه روش فعلی نداشته باشند و ممکن است در بودجه سال آینده تغییراتی در این رابطه ایجاد شود.

پنج راهکار مجلس برای اصلاح سیاست‌های حمایتی بودجه 

این در حالی است که اخیرا مرکز پژوهش های مجلس در بررسی که در مورد اصلاح ساختار بودجه داشته، در کنار بخش های مختلف به جریان یارانه ها و سیاست های حمایتی پرداخته و پنج پیشنهاد را به عنوان راهکار اصلاح سیاست های حمایتی اعلام کرده است.

اصلاح الگوی قیمت گذاری و ایجاد بازار برای بنزین 

موضوع اول به اصلاح یارانه پرداختی به خانوارها برمی گردد که تصویب قانون جدید برای اصلاح الگوی قیمت گذاری و ایجاد بازار برای بنزین و حامل‌های انرژی مورد تاکید است؛ به طوری که قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اصلاح و قانون گذاری جدید انجام شود.

مجوز مبادله سهمیه بنزین خانوار 

براین اساس پیشنهاد شده که اجازه مبادله سهمیه بنزین خانوار در بازار بنزین برحسب منفعت از آن با هدف بازاری کردن یارانه پنهان این بخش انجام شود و از سوی دیگر الگوی شکل گیری قیمت حامل‌های  انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب اصلاح شود.

یارانه پرداختی به صنعت اصلاح شود

در رابطه با اصلاح سیاست‌های حمایتی موضوع دیگر اصلاح یارانه پرداختی به بخش صنعت است که اعلام شده باید قانون جدید به منظوراصلاح الگوی قیمت گذاری و بازار انرژی به تصویب برسد.

 این برنامه در دو بخش کوتاه مدت و میان مدت مورد تاکید قرار گرفته است؛ به طوری که در کوتاه مدت اصلاح قیمت سوخت و خوارک برخی صنایع انرژی بر و با حاشیه سود بالا ناشی از یارانه انرژی صورت بگیرد و  در میان مدت الگوی شکل گیری قیمت حامل‌های انرژی از طریق ایجاد بازار انرژی در کنار در نظر گرفتن سبد حمایتی مناسب و حذف تدریجی سبد حمایتی اصلاح شود.

حذف دهک‌های پردرآمد با اطلاعات اقتصادی 

هدفمندسازی یارانه های پرداختی فعلی نیز دیگر  راهکار مرکز پژوهش‌های مجلس است که به عنوان برنامه کوتاه مدت مطرح شده و براساس آن استفاده بهینه از پایگاه های اطلاعات اقتصادی موجود جهت حذف دهکهای پردرآمد از دریافت یارانه و پژوهش بهتر دهک های کم درآمد  مورد  تاکید قرار دارد.

در پیشنهاد مطرح شده یکپارچه سازی اقدامات دستگاه های حمایتی مطرح است که در این رابطه باید قانون جدید و دایمی مورد تصویب قرار بگیرد، در توضیح آن اعلام شده  که اطلاعات افراد دریافت کننده حمایت توسط نهادهای حمایتی تجمیع و به اشتراک گذاشته شود.

نظام مالیاتی به نظام یارانه‌ای متصل شود 

آخرین موضوع نیز اتصال نظام مالیالتی به نظام یارانه ای است که در قالب اصلاح قانون مالیات‌های  مستقیم صورت می گیرد، در این راهکار اتصال  نظام مالیاتی به نظام حمایتی به منظور کارآمد سازی سیاست‌های مبارزه با فقر و مبنا قرار گرفتن مجموع درآمد هر خانوار برای اخذ مالیات یا پرداخت یارانه مطرح شده است.

این مجموعه پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس در رابطه با اصلاح نظام یارانه ای در قالب اصلاح ساختار بودجه است که در آستانه تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد و مطرح شده است، اما اینکه دولت در شرایط موجود چگونه در رابطه با تامین منابع و کنترل هزینه ها در بودجه سال آینده و همچنین جریان پرداخت یارانه ها به ویژه یارانه های ارزی برای واردات کالاهای اساسی و ارز ۴۲۰۰ اقدام می‌کند و آیا می تواند در این مدت کوتاه باقیمانده تا ارائه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به اصلاح ساختاری اقدامی صورت دهد جای سوال دارد که باید مسئولان مربوطه  به ویژه سازمان برنامه  وبودجه به آن پاسخ دهند.

انتهای پیام