عبدالله سمامی در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با مأموریت دادستان کل کشور برای تهیه دستوالعملی در راستای ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات، گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۹۲ ضابطین در سه گروه تقسیم و تعریف شده‌اند؛ ضابطین عام، ضابطین خاص و ضابطین نظامی. در هر بخش تعریفی مجزا از ضابط با ذکر وظایفی ارائه گردیده است، در هر مورد دسته‌بندی‌هایی وجود دارد که خود شامل زیرمجموعه هایی در این تعاریف است که گاهی ملاحظه می‌گردد قوانینی در این خصوص وجود داشته که حتی تاریخ تصویب آن به سال‌ها قبل برمیگردد که در برخی موارد هم تناقضاتی بین این موارد وجود دارد برای مثال در ماده ۴ قانون نیروی انتظامی سال ۶۴ وظایفی برای ضابط عام در نظر گرفته شده که شامل مبارزه با فساد، پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرایم، مبارزه با قاچاق و مواد مخدر، تحقیق و بازرسی در خصوص جرایم و… می‌شود که این گستردگی و تعدد قوانین موجود خود نوعی عدم هماهنگی در اجرای مفاد آن ایجاد می‌کند و نیاز به وجود مقررات یک پارچه و جامع را گوشزد می‌کند.
وی با بیان اینکه با توجه به اهمیت کار ضابطین در روند پرونده‌های قضایی وجود قانونی جامع با پرداختن به جزییات وظایف آن‌ها بسیار کارگشا است، گفت: چه بسا گزارشات و تحقیقات و اظهارات ضابطین در روند پرونده‌ها تاثیر بسزایی دارد و منشا بسیاری از تصمیمات مراجع اعتبار، گزارشات آن‌ها باشد پس برای جلوگیری از تضییع حقوق طرفین پرونده‌ها و جلوگیری از برخوردهای شخصی و اعمال سلایق از ناحیه ضابطین داشتن دستورالعمل‌های کاربردی و در چارچوب قانون ضروری است.
این کارشناس مسائل حقوقی ادامه داد: با توجه به گستردگی ضابطین و مجریان امور در قالب نظامیان، سپاه، بسیج، نیروی انتظامی و … تعیین تکلیف در خصوص هر دسته و گروه با شرح وظایف هر گروه جهت عدم تداخل وظایف هر گروه با سایر ضابطین وتعیین محدوده فعالیت بسیار بااهمیت است. کما اینکه در برخی جرایم خاص فقط برخی از ضابطین ورود پیدا کنند و به گونه‌ای نباشد که برخی ضابطین در امور سایرین مداخله نموده و برخلاف تعلیمات و وظایف اقدام نمایند.
سمامی با بیان اینکه نکته حائز اهمیت در خصوص ضابطین بحث آموزش و نظارت است و ماده ۳۰ و ۳۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ نیز بر این مهم تاکید می‌نماید، گفت: در حال حاضر آیین‌نامه احراز عنوان ضابط دادگستری در ۲۲ ماده ۸ تبصره در ۱۳۹۸/۶/۱ با تصویب ریاست وقت قوه قضاییه اجرایی می‌باشد که با توجه به ذکر کلیات و عدم شمول جزییات بخصوص در رابطه با تعامل ضابطین با قضات محترم دستورالعمل جدیدی در حال تصویب و اجرایی شدن است که امیدواریم با پرداختن به مسایلی چون رعایت حقوق شهروندی، برخورد با کرامت و احترام ضابطین، عدم دخالت آن‌ها در جریان رسیدگی قضایی و تصمیم گیری‌های قضایی، تخصصی کردن ضابطین در گروه‌های کوچک‌تر با وظایف محدودتر و مشخص‌تر که مانع دخالت گسترده ضابطین در حیطه‌های غیرمرتبط می‌شود و ایجاد ضمانت اجرایی سخت‌گیرانه‌تر که در عین حال مانع انجام وظایف ضابطین نباشد در ضابطه‌مند کردن این گروه حساس و تاثیرگذار نقش بسزایی دارد.
وی خاطرنشان کرد: ایجاد پلیس ویژه یا پلیس جنایی و پلیس قضایی مثل کشورهایی نظیر اتریش و آلمان و بسیاری کشورهای اروپایی که از همان ابتدا در دانشگاه‌ها با رشته‌های مرتبط و تخصصی تحصیل می‌کنند و به عنوان نیروی حرفه‌ای و آموزش دیده در معیت مرجع قضایی صرفا به انجام امور تخصصی در این حیطه میپردازند کمک کننده خواهد بود. در ایران نیز در ۵ تیر ۱۳۵۹ لایحه تشکیل پلیس قضایی توسط مجلس وقت تصویب شد وظایف قانونی پلیس قضایی که ضابط اصلی قوه قضاییه تلقی می‌شد، از ابتدای امر ابلاغ اخطاریه‌ها و دیگر اوراق قضایی، تعقیب و جلب متهمان و تحقیق از ایشان و تحویل آن‌ها به مقامات ذیصلاح تا اجرای احکام کیفری و مدنی و حفظ سوابق مجرمان را شامل می‌شد، پس از تصویب قانون ادغام در سال 1369، وزارت کشور مکلف شد سازمانی تحت عنوان نیروی انتظامی متشکل از شهربانی، کمیته و ژاندارمری و نیروهای مسلحی که در جهت امور انتظامی در ارتباط با قوه قضاییه، وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادها و موسسات مختلف فعالیت می‌کنند ایجاد کند که موجب سلب وظیفه از پلیسی قضایی شد و این نهاد نوپا را بصورت ضمنی از بین برد و متاسفانه بحث تخصصی بودن ضابطین در این حیطه از بین رفت.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: آموزش ضابطین جهت حفظ کرامت انسانی اشخاص بدون زیر سوال رفتن اقتدار ضابط و عدم برخورد شخصی با پرونده‌ها و روند رسیدگی و اجرای دقیق خواسته‌ها و دستورات قضات و مقامات قضایی بصورت موردی و بدون دخالت مستقیم در تصمیم‌گیری‌های قضایی باید در دستورالعمل اخیر، مورد توجه تنظیم‌کنندگان آن قرار گیرد تا رسالت ضابطین به درستی انجام گیرد و آن‌ها در معیت سایر مراجع قضایی به نحو احسن انجام وظیفه کنند.
انتهای پیام
نظرات