به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، جنبش النهضه تونس بعد از بازسازی ساختار این جنبش اولین نشست خود را برگزار و خواهان لغو اقدام قیس سعید، رئیس جمهور تونس درباره تعلیق اختیارات پارلمان شد.

این جنبش اعلام کرد که از اولویت مبارزه با فساد در تمام سطوح حمایت می‌کند.

قیس سعید از ۲۵ ژوئیه اختیارات پارلمان را تعلیق و نخست وزیر را برکنار کرد.

در واکنش به این خواسته سمیر الشفی، معاون دبیرکل اتحادیه مشاغل تونس گفت: جنبش النهضه اولین طرفی است که درخواست اتحادیه برای مذاکرات فراگیر را قبول نکرد و امروز خودش خواهان مذاکره است. اتحادیه مشاغل تونس خواهان مذاکره با گروه‌هایی است که به اصلاح روند و احترام به نتایج انقلاب ایمان دارند. گروه‌هایی از جمله النهضه به صورت قطعی با تغییر نظام سیاسی و حتی بازنگری در برخی بندها مخالف بودند. اتحادیه مشاغل خواهان اصلاحات و ایجاد طرح ملی است که منافع تمام تونسی‌ها را در نظربگیرد.

اتحادیه مشاغل تونس بر لزوم تسریع در تعیین نخست وزیر و تشکیل دولت تأکید کرد.

از سوی دیگر منصف المرزوقی، رئیس جمهور اسبق تونس از راشد الغنوشی، رئیس پارلمان خواست فداکاری کرده و از ریاست پارلمان برای خدمت به کشور و پایان دادن به فلج سیاسی کشور بعد از تدابیر فوق العاده‌ای که قیس سعید اتخاذ کرد، استعفا بدهد.

وی گفت: اعضای فاسد پارلمان باید محاکمه شوند و باید تغییراتی در مکانیزم فعالیت پارلمان ایجاد شود. قیس سعید باید شخصیت معتبری را انتخاب کند که بتواند پارلمان را به خوبی اداره کند. قبول این پارلمان تا پایان سال به صورت موقتی خواهد بود تا انتخابات زودهنگام براساس قانون جدید برگزار شود.

المرزوقی گفت: مردم باید فرد مناسبی را انتخاب کنند تا انتخابات ماجراجویی نباشد. تا زمانی که قیس سعید به قانون اساسی کنونی پایبند نباشد انتخابات ریاست جمهوری مطلوب نخواهد بود. ما خواهان پاکسازی فضای سیاسی و آزادی زندانیان سیاسی هستیم.

وی تأکید کرد: آنچه اتفاق افتاد کودتا بود و دودستگی خطرناکی میان مردم تونس وجود دارد. همچنین در امور تونس مداخله خارجی وجود دارد. تونس امروز مثل منزلی است که صاحب خانه ندارد. نبود نخست وزیر به این دلیل است که هیچ کسی نمی‌خواهد ریاست دولتی شکست خورده و بدون مشروعیت را برعهده بگیرد که گروگان اراده یک شخص یعنی رئیس جمهور است. به جز برخی ماجراجویان هیچ کسی چنین وضعیت مشابهی را قبول نمی‌کند. باید دولتی وجود داشته باشد اما این مشروعیت تنها از طریق پارلمان حاصل می‌شود. به رغم شکست پارلمان اما همچنان منبع مشروعیت است و هیچ دولتی بدون پارلمان نمی‌تواند مشروعیت به دست بیاورد. جنگ علیه فساد مطلوب است اما در چارچوب قانون اساسی و استقلال دستگاه قضایی.

انتهای پیام