به گزارش ایسنا، به نقل از سایت اسکای نیوز، محمد فهمی، وزیر کشور لبنان جمعه با تصمیم بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت در ارتباط با بازجویی از عباس ابراهیم،مدیرکل دستگاه امنیت لبنان مخالفت کرد.

فهمی در حالی با این کار مخالفت کرده که قبلا در پی درخواست طارق البیطار، بازپرس پرونده انفجار بندر بیروت گفته بود، اجازه می‌دهد مسوولان امنیتی ارشد مورد پیگرد قرار بگیرند.

اسکای نیوز نوشت، مخالفان این تصمیم معتقدند، عدم اجازه وزیر کشور نشان می‌دهد که طبقه سیاسی مصونیت مسوولان سیاسی یا امنیتی برای تکمیل تحقیقات و دادخواهی ها را لغو نخواهد کرد.

در واکنش به انتشار این خبر، عباس ابراهیم مدیر کل نهاد امنیت لبنان گفت که مثل هر شهروند دیگری تابع قانون است.

وی گفت: قبل از اینکه اقدامات اداری رسمی روند اجرایی به خود بگیرد و حتی قبل از ابلاغ به من، در شبکه‌های اجتماعی شایعاتی مطرح شد. برخی از این شایعات حاکی از این بود که قاضی طارق بیطار از دخالت من در پرونده قاچاق آمونیاک به سوریه خبر داده و برخی دیگر از داشتن پول در موسسه مالی در کشور برادر امارات حکایت دارد. این اقدامات در راستای تخریب شخصیت من است.

وی ضمن تهدید شایعه پردازان در رسانه‌ها به اتخاذ تدابیر قانونی گفت: ضمن تشکر از حمایت‌هایی که از سوی دوستارانم انجام شده، تاکید می‌کنم که من مانند هر لبنانی تابع قانون هستیم.

تحقیقات در پرونده انفجار بندر بیروت دنبال افشای ابهامات این حادثه است که در ماه اوت ۲۰۲۰ به مرگ بیش از ۲۰۰ تن منجر شد.

انتهای پیام