به گزارش ایسنا، برهم صالح، رییس جمهور عراق با درخواست از پارلمان برای تصویب این قانون به منظور ریشه کنی فسادی که این کشور را فراگرفته است، اظهار کرد: از حدود یک تریلیون دلار درآمد نفتی که از سال ۲۰۰۳ حاصل شده، ۱۵۰ میلیارد دلار به سرقت رفته و به خارج از عراق قاچاق شده است.

این لایحه قانونی که از سوی صالح به پارلمان عراق تقدیم شد، بررسی مبادلات بیش از ۵۰۰ هزار دلار و همچنین حسابهای بانکی را پیشنهاد می کند و توجه ویژه ای به حسابهایی خواهد شد که بیش از یک میلیون دلار دارند.

با این حال فاضل ابو رقیف، کارشناس سیاست و امنیت داخلی عراق به خبرگزاری فرانسه گفت: متاسفانه این قانون ممکن است هرگز در پارلمان تصویب نشود. احزاب سیاسی که نمایندگان پارلمان به آنها تعلق دارند برای کارشکنی اقدام خواهند کرد و بنابراین این قانون تصویب نمی شود. آنها به صورت علنی از این قانون حمایت می کنند اما پشت صحنه هر کاری برای جلوگیری از تصویب آن انجام خواهند داد زیرا بسیاری از سیاستمداران در این قضیه دست دارند.

شبکه سی ان ان به نقل از رییس جمهور عراق نوشت: قانون پیشنهادی همچنین به دنبال بازیابی ۱۵۰ میلیارد دلار اموال مسروقه با همکاری سایر دولتها و سازمانهای بین المللی است.

برهم صالح گفت: من مجددا درخواست عراق را که پیش از این در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برای تشکیل ائتلاف بین المللی برای مبارزه با فساد در کنار خط مقدم ائتلاف بین المللی علیه داعش مطرح شده بود تکرار می کنم.

بر اساس گزارش اویل پرایس، عراق در حال حاضر حدود پنج میلیارد دلار درآمد صادرات نفت دارد. درآمد نفتی این کشور در سه ماهه نخست سال ۲۰۲۱ به ۱۵.۵۳ میلیارد دلار بالغ شد که ۴۰ درصد در مقایسه با سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ و به میزان ۱.۵ میلیارد دلار در مقایسه با سه ماهه نخست سال ۲۰۲۰ بالاتر بود.

انتهای پیام