«علیرضا حسین بیکی» امروز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت‌ماه در نشست با خبرنگاران که در بستر فضای مجازی برگزار شد، از کاهش ۲۵ درصدی ورودی پرونده‌ها به دادگستری این شهرستان با اقدامات پیشگیرانه و ارجاع پرونده‌ها به شوراهای حل‌اختلاف و تلاش برای برقراری صلح و سازش بین طرفین دعوا خبر داد و گفت: خوشبختانه همزمان با این اقدامات، ضمن کاهش اطاله دادرسی، در یک سال اخیر خروجی پرونده‌های دادگستری نیز افزایش یافته است.

وی با بیان این که میبد جزو شهرستان‌های پرجمعیت استان است و به تبع ورودی پرونده‌های به دادگستری این شهرستان در مقایسه با دیگر شهرستان‌های تابعه مرکز استان بالاتر است، یاداور شد: خوشبختانه تأیید ۹۵ درصدی آرای صادره در دادگستری میبد نشان از اتقان آراء در این شهرستان دارد.

حسین بیگی در مورد اقدامات پیشگیرانه دادگستری شهرستان نیز گفت: سعی شد در عرصه پیشگیری از وقوع جرم نسبت به مکان‌های که باعث ایجاد جرائم و پرونده‌های حقوقی می‌شود، اقدام شود به عنوان نمونه اقدامات موثری در زمینه صیانت از خانواده در شهرستان مانند برگزاری کارگاه‌های آموزشی صورت گرفته که منجر به توقف رشد پرونده‌های طلاق در شهرستان شده است.

وی یکی دیگر از موضوعات حقوقی مبتلا به شهرستان صنعتی میبد را اختلافات در مسائل مربوط به زمین ذکر کرد و با اشاره به تشکیل ۱۰ جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در راستای رصد و پیگیری این قبیل مسائل در دادگستری شهرستان، گفت: با توجه به مشکلات متعددی که در این باره در شهرک‌ها و کارخانجات شهرستان وجود داشت، شورای حل اختلافی در شهرک‌ صنعتی مسبد ایجاد و تلاش شد تا اختلافات حقوقی در این زمینه به صلح و سازش بیانجامد.

وی همچنین به دعاوی مربوط به اجاره واحدهای صنعتی و بررسی این موضوع در این شورای حل اختلاف اشاره و عنوان کرد: در این باره شاهد صلح و سازش دعاوی به ارزش ۵۰۰ میلیارد تومان بودیم و از تعطیلی و توقف فعالیت واحدهای صنعتی در شهرستان جلوگیری شد.

رئیس دادگستری شهرستان میبد از اقدام به راه‌اندازی مرکز جامع حمایت از کودکان و نوجوانان آسیب‌دیده‌ طلاق در شهرستان با همکاری شهرداری و اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان خبر داد و گفت: این مرکز در حال تجهیز و در شرف راه‌اندازی است. همچنین یک باب کلینیک حقوقی با همکاری دانشگاه آزاد میبد جهت ارائه مشاوره رایگاه به عموم مردم راه‌اندازی شده است.

حسین بیگی یکی از موضوعات مهم در اختلافات خانوادگی را با توجه شیوع کرونا و افزایش استفاده از فضای مجازی، آسیب‌های مربوط به استفاده نامناسب از فضای مجازی برشمرد و گفت: استفاده بیش از اندازه از فضای مجازی باعث کاهش ارتباط و گفت‌وگو در خانواده و گاهاً توهم خیانت در بین خانواده‌ها شده که رفع این مسئله نیازمند اطلاع رسانی و فرهنگ‌سازی جهت استفاده صحیح از فضای مجازی در جامعه است.

وی همچنین از نیروی انتظامی خواست تا با توجه به انتشار برخی عکس‌های مربوط به آرایشگاه‌های زنانه شهرستان در فضای مجازی، نظارت بر چنین اماکنی را بیشتر مورد توجه قرار دهد.

رئیس دادگستری شهرستان همچنین بر لزوم اهتمام صنایع به مسئولیت‌های اجتماعی خود در قبال شهر و مردم شهر تاکید کرد و گفت: لازم است این اهتمام به طور ویژه در مورد بانوان لحاظ شود تا آسیب‌های ناشی از فعالیت بانوان در شیفت شب واحدهای صنعتی کاسته شود.

«علی باقرپور» دادستان عمومی و انقلاب شهرستان میبد نیز در این نشست ضمن تبریک روز ارتباطات و روابط عمومی‌ها، با اشاره به صنعتی بودن شهرستان میبد، تاکید کرد: امسال به شعار «تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها» مزین شده، ولی این عنوان نباید مانع رعایت قوانین و پرداخت حقوق دولتی، بحث‌های زیست محیطی، همچنین رعایت استانداردها و نکات ایمنی کار و یا فرارهای مالیاتی و مسائل مربوط به تنظیم ترازنامه‌های مالی در بخش تولید شود چرا که دادگستری با جدیت این بخش را رصد می‌کند.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات، از تشکیل ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرائم انتخاباتی در دادگستری شهرستان خبر داد و گفت: رعایت قوانین مربوطه در این حوزه را با دقت رصد و نظارت می‌کنیم و با متخلفان برخورد لازم صورت می‌گیرد.

باقرپور احترام به قانون انتخابات و مراجع قانونی مشخص شده جهت احراز صلاحیت‌ها را یک وظیفه همگانی خواند و گفت: باید نظر مراجع قانونی محترم شمرده شود، چرا که نظر آنها، نظر قانون است و در صورت بی‌احترامی به قانون با متخلفان برخورد خواهد شد.

وی همچنین همین مورد را در رابطه با نظرات ستاد کرونا و پیش‌بینی‌های مرکز بهداشت در مورد شیوع کرونا بیان کرد و با لازم الاجرا خواندن مصوبات در این زمینه، گفت: دادگستری ضمن قدردانی از همراهی اصناف و مردم، ناهنجاری‌ها در این زمینه را برنمی‌تابد.

دادستان میبد از ارائه پیشنهادی از سوی دادگستری برای تعامل با ادارات و دستگاه‌های اجرایی جهت انجام اقدامات پیشگیرانه در بروز برخی جرائم مربوط به دستگاه‌ها خبر داد و از جمله اقدامات در جهت جلب اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضا در شهرستان را فراهم کردن دسترسی راحت به مقامات قضایی و اختصاص شماره تلفن جهت ارائه گزارش‌های مردمی در موضوعات جرائم و مفاسد، ایجاد سامانه نوبت‌دهی و اقداماتی مشابه جهت کاهش اطله دادرسی ذکر کرد.

انتهای پیام