به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، «هیچ کدام از بانک‌های کشور حق ندارند کارگاه و یا کارخانه‌ای را که تملک کرده‌اند، تعطیل و یا نیمه تعطیل کنند»؛ این تاکید مؤکد سید ابراهیم رئیسی است که به یکی از راهبردهای دستگاه قضا در دوره تحول در راستای حمایت از تولید و اشتغال تبدیل شده است.

رئیسی، سوم مهرماه سال گذشته به استان اردبیل سفر کرد و در ابتدای این سفر به صورت سرزده و از پیش اعلام نشده به بازدید از کارخانه نساجی سبلان پرداخت. کارخانه‌ای که به دلیل برخی مسائل تعطیل شده بود.

رئیس قوه قضاییه در جریان این بازدید، پای حرف‌ها و درددل‌های مدیران و کارگران این کارخانه که به دلیل عدم پایبندی بانک به تعهداتش به حالت نیمه تعطیل درآمده بود نشست و در جریان مشکلات و نیازهای این واحد تولیدی برای بازگشت به چرخه تولید و افزایش بهره‌وری قرار گرفت و پس از آن دستوراتی را به مسئولان مربوطه برای حل مشکلات این واحد تولیدی صادر کرد.

با دستور ویژه‌ای که ریاست قوه قضاییه در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرد، دیوان عالی موضوع را رسیدگی و با حکم دیوان، کارخانه به مالک اصلی بازگشت.

در نهایت پنجم بهمن ماه سال گذشته، عتباتی رئیس کل دادگستری استان اردبیل از حل مشکل «کارخانه سبلان پارچه» بزرگترین کارخانه نساجی خاورمیانه با ورود دستگاه قضایی خبر داد و گفت: با اقدامات صورت گرفته مالک اصلی سبلان پارچه امروز در محل کارخانه مستقر شد و کارخانه به وی تحویل گردید.

وی افزود: با دستور ویژه‌ای که سوم مهرماه ریاست قوه قضاییه در جریان سفر استانی اردبیل در خصوص تسریع و تدقیق در پرونده اعمال ماده ۴۷۷ راجع به ورشکستگی این کارخانه صادر کرده بودند، موضوع به صورت فوق العاده مورد رسیدگی قرار گرفت. بعد از صدور این دستور، موضوع طی دو جلسه با رئیس دیوان عالی کشور مطرح و بررسی‌های لازم معمول گردید، همچنین سه جلسه با مدیران بانک تجارت و مسئولان اداره کل تصفیه ورشکستگی دادگستری تهران برای تعیین تکلیف بدهی‌های کارخانه به بانک و سرعت در روند اشتغال و ارتقای تولید، برگزار گردید و در پی این پیگیری‌های فوق‌العاده، احکام لازم صادر شد.

عتباتی با بیان اینکه در روز ۵ بهمن ۱۳۹۹ با حضور مدیران دادگستری و اداره تصفیه ورشکستگی، کارخانه سبلان پارچه طی صورتجلسه‌ای به مالک اصلی تحویل داده شد، تاکید کرد: دستگاه قضایی از اقدامات مالک اصلی در جهت تحقق دستورات ریاست قوه قضاییه دائر بر استفاده از تمام ظرفیت کارخانه در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال حمایت خواهد کرد و کارگروهی برای رصد، حمایت و پشتیبانی سبلان پارچه توسط دادگستری کل اردبیل ایجاد شده است.

حالا، اما در روزهای پایانی اردیبهشت ۱۴۰۰ «انور حجازی‌نیا» مالک کارخانه سبلان پارچه به تشریح روند آغاز به کار این واحد تولیدی و مشکلات آن و همچنین مساعدت‌های قضایی برای راه‌اندازی مجدد سبلان پارچه بویژه پس از بازدید آیت‌الله رئیسی از آن، پرداخت و یادآور شد: اگر دستورات آیت‌الله رئیسی و مساعدت‌های قضایی نبود، چند سال بعد، «سبلان پارچه» به تلی از لاشه ماشین آلات تبدیل می‌شد.

او حالا خبر داد که از ۱۲۰۰ نفر برای اشتغال در کارخانه سبلان پارچه دعوت شده است.

طبق گفته مالک کارخانه سبلان پارچه، از این ۱۲۰۰ نفر، بعد از ارائه آموزش‌ها و مهارت‌های مقدماتی در نیمه نخست خردادماه سال جاری، آزمون اخذ می‌شود و پس از آن، افراد حائز رتبه قبولی، در کارخانه سبلان پارچه مشغول به کار خواهند شد.

بنا به تصریح حجازی‌نیا، با جذب نیروهای جدید که پس از احیای کارخانه سبلان پارچه در نتیجه مساعدت‌های قوه قضاییه صورت گرفت، ظرفیت خط تولید پوشاک در این کارخانه از حدود ۲۷۰ نفر به ۱۰۰۰ نفر ارتقاء می‌یابد.

حجازی‌نیا مالک کارخانه سبلان پارچه ضمن تاکید بر افزایش تولید در این کارخانه پس از رفع مشکل توسط قوه قضاییه، گفت: ۴۰ درصد محصولات سبلان پارچه در بازار داخلی تزریق می‌شود و ۶۰ درصد آن به بازارهای کشورهای ثروتمند دنیا صادر می‌شود.

کارخانه سبلان پارچه اردبیل قبل از ورود دستگاه قضایی ۱۴ سال بصورت نیمه فعال و با ظرفیت زیر ده درصد در حال فعالیت بود.

انتهای پیام