به گزارش ایسنا، علی علیزاده در تذکری در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) مجلس خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: مدت های مدید شاهد هستیم که عزت مردم در صف های روغن و مرغ لگدمال می شود، وعدهای متعدد برای حل موضوع داده می شود اما متأسفانه این وضعیت همچنان ادامه دارد.

وی همچنین در تذکری به مراجع استعلام صلاحیت شوراها گفت: این موضوع به هیأت رئیسه مجلس برمی گردد. طبق قانون، نظارت بر انتخابات شوراها بر عهده مجلس است ولی اخیرا شاهدیم برخی مراجع استعلام به صورت غیرقانونی نامزدها را دعوت می کنند و با اعمال فشار و تهدید آن ها را مجبور به استعفا می کنند که این باعث ضایع شدن حق مردم و پایین آمدن مشارکت می شود. در برخی شهرها تعداد کاندیداها به تعداد اعضای شورا و علی البدل می رسد و لازم است هیأت رئیسه جلوی این کار را بگیرد.

این عضو هیأت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین در تذکری به دولت در خصوص سند همکاری ایران و چین گفت: ما مخالف همکاری های دو جانبه نیستیم و از آن استقبال هم می کنیم. اعتقاد داریم این اتفاق باید زودتر از این ها می افتاد و با کشورهای هند، روسیه، ترکیه و سایر کشورها نیز انجام می شد اما بحث بر سر محرمانه بودن این سند است. طبق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مجلس حتما باید در جریان باشد و ما در رابطه با روابط خارجی نباید موضوع سری و محرمانه از مردم داشته باشیم.

علیزاده با بیان اینکه حتی در صورت غیرالزام بودن این سند، مجلس باید در جریان آن باشد، خاطر نشان کرد: برنامه اجرایی سند قاعدتا براساس سند نوشته خواهد شد لذا این الزام وجود دارد که مجلس در جریان امر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه محرمانه بودن سند افکار عمومی را بدبین خواهد کرد، گفت: این امر به فضاسازی غربی ها و غرب گراهای داخل کشور دامن خواهد شد و تصورات خیالی را در داخل جامعه همه گیر می کند. حتی اگر چین هم بخواهد این قرارداد محرمانه بماند قانون اساسی ما چنین اجازه ای نمی دهد و این موضوع قاعدتا باید به اطلاع مجلس رسیده باشد.

قاضی زاده هاشمی در پاسخ به بخشی از این تذکر گفت: در رابطه با نحوه عملکرد برخی از دستگاه های خارج از هیأت نظارت اگر با کسی تماس می گیرند یا به وی تذکر می دهند این مسئله که آن فرد استعفا بدهد یا نه تصمیم خود آن شخص است و ربطی به دخالت یا عدم دخالت هیأت نظارت ندارد. فرد می تواند این را نپذیرد. اگر آن دستگاه ها مستنداتی از تخلف داشته باشند آن را به هیأت نظارت می دهند که مستقلا رسیدگی کند اما اینکه بگوییم کسی جلسه بگذارد یا نه و توصیه داشته باشد یا نه خیلی به ما و هیأت نظارت ربطی ندارد. ممکن است گفت وگویی با اشخاص صورت گیرد، آن ها می توانند نپذیرند و موضوع به داوری هیأت نظارت گذاشته می شود.

انتهای پیام