به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، کودتا، سالها پیشرفت آهسته به سوی دموکراسی در میانمار  را که به مدت پنج دهه تحت حاکمیت شدید نظامی، انزوای بین‌المللی و تحریم‌ها بود را متوقف کرد. در حالی که ژنرال‌ها قدرت خود را کمتر می‌کردند  و اوج آن به قدرت رسیدن آنگ سان سوچی پس از انتخابات ۲۰۱۵ بود ، جامعه بین‌المللی با لغو بیشتر تحریم‌ها و سرمایه گذاری به این کشور  پاسخ دادند. 

اما کودتای اخیر همه چیز را متوقف کرد و اکنون جامعه بین‌الملل در صدد اقدامات تنبیهی علیه کودتاگران است. گرفتن تأیید شورای امنیت سازمان ملل برای تحریم یا استقرار نیروهای حافظ صلح یک مبارزه دشوار است. به این دلیل که نیاز به حمایت یا رای ممتنع چین ، یکی از اعضای دارای حق وتو شورای امنیت دارد که خود را دوست میانمار می‌نامد و سیاستی مخالف با تحریم ها دارد. سازمان ملل همچنین به آسه آن به عنوان قدرت منطقه‌ای برای پیشگامی در تلاش برای پایان دادن به بحران نگاه کرده است.

رئیس جمهور اندونزی ، جوکو ویدودو ، رهبر بزرگترین اقتصاد جنوب شرقی آسیا ، خواستار توقف فوری خشونت‌ها شد و خواستار اجلاس سران آسه آن در مورد کودتا شد.

آسه آن ، که در حال حاضر به ریاست برونئی اداره می‌شود ، در توافق بر سر اقدام قابل توجهی علیه میانمار با اختلافات داخلی روبرو است.

اندرو کرکوود، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در میانمار گفت حداقل ۲۱۱ نفر در هفت هفته از زمان تسخیر ارتش کشته شده‌اند ، از جمله حداقل ۱۵ کودک، برخی از آنها ۱۴ ساله هستند. وی تأکید کرد که بسیاری توسط گلوله‌های سربازان به سمت سرشان کشته شده‌اند. وی گفت که حداقل ۲۴۰۰ نفر به دلیل مشکوک بودن به شرکت در تظاهرات دستگیر شده‌اند. اکثریت قریب به اتفاق این افراد هنوز در بازداشت هستند و گزارش‌های فزاینده‌ای درباره خشونت جنسی علیه آنها گزارش شده است.

کروود افزود: قبل از کودتا، کمک‌های بشردوستانه به بیش از یک میلیون نفر ارائه می‌شد. در نتیجه کودتا ، ما واقعاً از یک بحران انسانی قریب الوقوع بسیار نگران هستیم. دو میلیون نفر در مناطق تحت حکومت نظامی در حومه صنعتی زندگی می‌کنند. فقط در چند روز گذشته ، ده‌ها هزار نفر تحت قانون نظامی از آن مناطق فرار کرده‌اند و مصاحبه‌های ناامیدکننده‌ای از خانواده‌ها انجام شده است که در حال بازگشت به روستاهایی هستند که یک دهه پیش ترک کرده‌اند تا برای زندگی بهتر به شهر بیایند ، هر چیزی را که می‌توانند حمل می‌کنند.

این مسئول سازمان ملل گفت: سیستم بهداشت دولتی عملاً فروپاشیده است ، نیروهای امنیتی ۳۶ بیمارستان در سراسر کشور را اشغال کرده‌اند و در برخی موارد بیماران را از این بیمارستانها بیرون رانده‌اند. همچنین یک بحران بانکی باعث ایجاد اختلالات عمده در تأمین زنجیره‌ها و تدارکات شده است و در ماه گذشته قیمت مواد غذایی در بعضی از مناطق حدود ۲۰٪ افزایش یافته است که نتیجه آن افزایش عمده کمبود سوخت و حمل و نقل است.

وی گفت: آنچه ما ممکن است مورد بررسی قرار بگیرد ، یک بحران غذایی سریع است. آنچه ما از آن می ترسیم این است که با کاهش ارتباطات حمل و نقل و دسترسی مردم به منابع کشاورزی ، اوضاع واقعاً خراب خواهد شد ، مردم از خانه‌ها و مزارع عادی خود آواره می‌شوند. ما هنوز شاهد افزایش قابل توجهی در افراد نیازمند به غذا نبوده‌ایم ، اما این مسئله با گذشت زمان نگرانی زیادی برای ما ایجاد کرده است. سازمان ملل پس از فرار بیش از ۷۰۰۰۰۰ روهینجایی از سرکوب نظامی در سال ۲۰۱۷ به بنگلادش ، دسترسی بهتری به ایالت راخین دارد ، جایی که حدود ۶۰۰۰۰۰ مسلمان روهینجا در شرایط دشوار زندگی می‌کنند اعتراضات و خشونت در راخین مانند سایر نقاط کشور واقعاً گسترش نیافته است. بنابراین از نظر مسائل بشردوستانه ، این یک نقطه روشن کوچک در یک تصویر کاملا تاریک است.

انتهای پیام