سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی، دولت کسری بودجه برای پرداخت یارانه ندارد و اگر پرداخت یارانه انجام نشود این کار قانونی نیست.
رحیم زارع در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا)، درباره اینکه مطرح شده به دلیل کاهش درآمدی برای پرداخت یارانه نقدی ممکن است دو ماه پرداخت یارانهها به تعویق افتد گفت: این کار به لحاظ قانونی امکان پذیر نیست، چرا که ما در حوزه پرداخت یارانه با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی این امکان برای دولت فراهم شد که یارانهها را پرداخت کند؛ در واقع دولت یک ریال هم کسری بودجه برای پرداخت یارانه با توجه به قیمت حاملهای انرژی ندارد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: البته زمانی که دولت یازدهم روی کار آمد نزدیک به 17 هزار میلیارد تومان کسری اعتبار برای پرداخت یارانهها وجود داشت اما اکنون با توجه به افزایش قیمت حاملهای انرژی بعید به نظر می رسد که دولت برای پرداخت یارانه مشکلی داشته باشد اگر هم چنین تحلیلهایی وجود دارد به نظر میرسد تحلیلهای درستی نباشد.
نماینده مردم آباده در مجلس همچنین اظهار کرد: به نظر نمیرسد کمبود منابع مالی وجود داشته باشد؛ در قانون پیش بینیهای لازم به عمل آمده است و آن اهدافی که هدفمندی یارانهها و راههای افزایش درآمد داشتهاند و همچنین افزایش قیمت حامل های انرژی بعید به نظر میرسد که کسری وجود داشته باشد.
وی تصریح کرد: البته درست است که از تنخواه بانک مرکزی یا وزارت نیرو و یا وزارت نفت پرداخت انجام شود اما آن هزینهای که به مردم تعلق میگیرد به وسیله افزایش قیمت حاملهای انرژی جبران شده است.
زارع در ادامه افزود: علاوه بر این اگر هم کسری وجود داشته باشد از طریق بستههای حمایتی که از یارانه سود تسهیلات در قانون هدفمندی یارانهها به منظور حمایت از تولید و تقویت بخش صنعت و کشاورزی پیش بینی شد میتواند استفاده کند اما اینکه به طور کلی کسری بودجه وجود داشته باشد به بحث هدفمندی ارتباطی ندارد.
انتهای پیام
نظرات