به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، حامیان ناوالنی برای برگزاری تجمعاتی طی فردا (یکشنبه) به منظور مطالبه آزادی وی فراخوان داده‌اند. ده‌ها هزار نفر چند روز پیش به منظور اعتراض به دستگیر کردن آلکسی ناوالنی در ۱۷ ژانویه و بازداشت ۳۰ روزه او تظاهرات کردند.
پلیس مسکو اعلام کرد، تحرکات عابران پیاده روز یکشنبه در مرکز شهر مسکو محدود خواهد شد و ایستگاه‌های مترو در نزدیکی محل برنامه‌ریزی شده اعتراضات بسته خواهند شد. همچنین آلکسی نمریوک، دستیار شهردار این شهر طبق گزارش خبرگزاری تاس اظهار کرد، رستورانها و فروشگاه‌های این منطقه نیز تعطیل خواهند بود.
ناوالنی ۴۴ ساله، یک بازرس ضد فساد و شناخته شده‌ترین منتقد دولت ولادیمیر پوتین هنگامی که از آلمان و بعد از پنج ماه معالجاتش در آنجا از بابت مسمومیت به یک ماده اعصاب به روسیه بازگشت دستگیر شد.
ناوالنی بعد از آنکه سازمان زندان روسیه گفت که او شرایط عفو مشروطش در قبال مجازات حبس تعلیقی مربوط به پرونده پولشویی سال ۲۰۱۴ خود را نقض کرده، برای مدت ۳۰ روز محبوس شد.
روز پنجشنبه دادگاهی در مسکو درخواست تجدید نظر او برای آنکه آزاد شود را رد کرد و یک جلسه دادرسی مربوط به چند روز دیگر او نیز ممکن است مجازات سه سال و نیم حبس تعلیقی او را تبدیل به حبس تعزیری کند. اولگ، برادر ناوالنی بعد از محکوم شدن در همین پرونده سه سال و نیم حبس را گذراند.
پلیس روسیه در راستای تلاشهای دولت این کشور برای جلوگیری از اعتراضات، اقدام به دستگیر کردن برادر ناوالنی، همپیمان ارشد او، لیوبوف سوبول، اولگ استپانوف، رئیس دفتر ناوالنی در مسکو، دکتر آناستازیا واسیلیوا از ائتلاف پزشکان مورد حمایت ناوالنی، و ماریا آلخینا از یک گروه موسیقی کرد. آنها در راستای یک تحقیقات کیفری از بابت نقض قوانین مربوط به مقابله با کروناویروس در اعتراضات چند روز پیش، بازداشت شده‌اند.
روز جمعه دادگاه ناحیه تورسکوی مسکو آنها را تا ۲۳ مارس طبق درخواست بازرسان در بازداشت قرار داد.
کمیته تحقیقاتی روسیه اعلام کرد، لئونید وولکوف، استراتژیست ارشد ناوالنی را ازبابت اتهام تشویق افراد کم سن و سال به شرکت در تجمعات غیرمجاز در فهرست افراد تحت تعقیب قرار می دهد. وولکوف، که از سال ۲۰۱۹ خارج زندگی کرده اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد.
همچنین دفتر دادستان کل روسیه نیز در راستای تلاشهای چندشاخه‌ای مقامها برای جلوگیری از شرکت روسها در تظاهرات روز یکشنبه، به شرکت دولتی ناظر بر ارتباطات در این کشور به نام شرکت روسکومنادزور دستور داد جلوی فراخوانها برای پیوستن به اعتراضات در اینترنت را بگیرد.
دفتر دادستان کل روسیه و وزارت کشور آن همچنین هشدارهای اکید به مردم درخصوص پیوستن به اعتراضات داده و گفتند، شرکت کنندگان در این اعتراضات ممکن است با اتهامات کیفری مربوط به شرکت در شورش‌های گسترده درصورت به خشونت کشیده شدن تجمعات مواجه شوند. این اتهامات می تواند مجازات تا میزان هشت سال را در پی داشته باشد و کسانی که به دست داشتن در خشونت علیه پلیس متهم شوند ممکن است با میزان۱۵ سال حبس روبرو شوند.
انتهای پیام