به گزارش ایسنا به نقل از رویترز، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا گفت این وزارت‌خانه از تصمیم برای عدم طرح اتهام به شدت نااُمید شده، اقدامی که "آندرس مانوئل لوپز اوبرادور"، رئیس جمهور مکزیک مورد حمایت قرار داده بود.

وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه مختصری در پاسخ به این تصمیم اعلام کرد: اگر دولت مکزیک نتواند این کار را انجام دهد، دولت آمریکا حق دارد پیگرد قانونی سینفوئگوس را مجدداً آغاز کند.

رویترز گزارش داد که بر مبنای دستورات لوپز اوبرادور، وزارت خارجه مکزیک سند ۷۵۱ صفحه‌ای منتشر کرده که سوابق گردآوری شده آمریکا علیه سینفوئگوس، از جمله سوابق ارتباطات تلفنی ادعایی را نشان می‌دهد.

سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا به رویترز گفت این آژانس از تصمیم انتشار علنی این اطلاعات به شدت نااُمید شده است.

این سخنگو اظهار کرد: انتشار چنین اطلاعاتی پیمان کمک حقوقی متقابل بین آمریکا و مکزیک را نقض می‌کند و ادامه به اشتراک‌گذاری اطلاعات برای حمایت از تحقیات جنایی مکزیک توسط آمریکا را مورد سؤال قرار می‌دهد.

سینفوئگوس که بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ به عنوان وزیر دفاع مکزیک فعالیت می‌کرد، در ماه اکتبر در فرودگاه لس‌آنجلس دستگیر و به اتهامات قاچاق مواد مخدر و پول‌شویی در ارتباط با کارتل قدرتمند مواد مخدر H-۲ متهم شد.

با این وجود، "ویلیام بار"، دادستان کل وقت در آن زمان طی بیانیه‌ای اعلام کرد وزارت دادگستری آمریکا در ماه نوامبر پس از آغاز تحقیقات درباره او توسط کشور مکزیک، اتهامات علیه سینفوئگوس را لغو کرده است.

بسیاری این اقدام آمریکا را متهم کردند؛ از جمله "باب منندز"، دیپلمات ارشد در کمیته روابط خارجی سنا که در آن زمان طی بیانیه‌ای اظهار کرد: بعد از ۴ سال مباهات پوچ دونالد ترامپ مبنی بر اینکه وی حامی حاکمیت قانون است، دوره او در حالی به پایان می‌رسد که دولتش بار دیگر چشم خود را به روی واقعیت و فروش منافع امنیت ملی آمریکا بسته است.

منندز با این استدلال ادامه داد که ویلیام بار با این تصمیم، تضعیف در اعتماد به سیستم دادگستری آمریکا را به خطر می‌اندازد و مصونیت در بالاترین سطوح در مکزیک را تشویق می‌کند.

انتهای پیام