«سعید درویشی» با حضور در ایسنا، اظهار کرد:  توجیه طرف آمریکایی از نظر حقوقی برای به شهادت رساندن سردار سلیمانی استناد به  ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد با عنوان  دفاع مشروع است،. در حالی که به استناد این ماده  کشورها در صورتی که تجاوزی به آنها بشود و بدانند که حمله خاص و پیش دستانه ای به آنها شود حق دفاع مشروع دارند که ما در قانون داخلی نیز قائل به آن هستیم و رافع مسئولیت نیز می شود اما این دفاع  باید متناسب و مشروع باشد و از مهم‌ترین شروط «دفاع مشروع»، این است که «دفاع» باید «ضروری» و «متناسب» با حمله‌ای باشد که صورت گرفته است.

وی گفت : طرف آمریکایی می گوید چند روز قبل به سفارت و پیمانکار من حمله شده که  هیچ معنای دفاع متناسبی از این موارد ایفاد نمی شود که پهپادی در کشور ثالثی دیپلمات بین المللی یک کشور را ترور کرده و به شهادت برساند این یک دفاع متناسب به حساب نمی آید.

این مدرس حقوق  ادامه داد: در ابعاد حقوقی نیز از نظر بین المللی و حقوقدانان بین المللی نیز این حادثه قابل قبول نیست بطوری که خانم کالامارد گزارشگر سازمان ملل نیز در گزارش خود بر جرم بودن این اقدام دولت آمریکا تصریح کردند.

درویشی تصریح کرد: آمریکا تاکنون هیچ سندی مبنی بر اینکه سردار سلیمانی یک خطر بالقوه برای آن کشور بوده را ارائه نکرده است و ماده ۵۱ مورد استناد آمریکا کاملا نقض می‌شود چون بعد از یک سال هنوز سندی ارائه نکرده و از آن طرف نیز تمام فرایندهایی که آمریکایی ها پیگیری کرده اند کاملا ناقص بوده است.

وی با بیان اینکه پیگیری های قضایی ایران از طرف کشور عراق نیز می تواند انجام شود، ادامه داد:  بر اساس موافقتنامه "sofa " (توافقنامه وضعیت نیروها) که در سال ۲۰۰۸ بین آمریکا و عراق منعقد شده و درآن شرایطی را با هم تنظیم کرده اند ،در بند ۲ ماده ۴ توافقنامه آمده است که هرگونه عملیات نظامی باید با هماهنگی و موافقت کامل دولت عراق صورت پذیرد همچنین در بند های ۳ و ۴ بر لزوم شناختن حق حاکمیت دولت عراق تصریح شده که آمریکا در همه موارد ناقض توافقنامه مذکور بوده است و حق دولت عراق را برای پیگیری بین المللی محفوظ می‌داند.

درویشی ادامه داد: ایران در این  موضوع با توجه به قدرت نفوذ دولت امریکا در شورای امنیت و سازمان ملل و نیز تقابل ایران و آمریکا و به طور کلی غرب میتوان در بحث سازمانها و NGO های ببن‌المللی که بخش مهمی از نظام بین الملل را شامل می‌شوند کار مثمر ثمری را انجام داد و آنها را نسبت به این مسئله حساس کرد.

وی تاکید کرد: به غیر از پیگیریهای دیپلماتیک از طریق شکایت به دادگاه لاهه، شکایت به شورای امنیت و شکایت از طریق شورای عمومی سازمان ملل و پیگیری از طریق اقدامات قضایی حقوق داخلی با توجه به اجماع جهانی ای که از سوی بسیاری از سازمانهای جهانی و شخصیت های مهم نظیر نوام چامسکی ، استفان والت و ... که بر جرم‌ بودن این اقدام دولت آمریکا صحه گذاشتند می‌توان از ظرفیت سازمان های بین المللی و شخصیت های بین المللی و NGO  ها در جهت محکوم کردن این جنایت و پاسخگو کردن دولت آمریکا بیش از پیش تلاش کرد.

انتهای پیام