به گزارش ایسنا، با توجه به برداشته شدن شرط واریز ۵۰ درصد مبلغ در ثبت‌نام اولیه (پیش از قرعه‌کشی)، احتمالا حتی مشتریانی هم که مبلغ کافی برای ثبت‌نام اولیه را نداشته، ترغیب می‌شوند تا شانس خود را برای ثبت‌نام امتحان کرده تا چنانچه جزو مشتریان خوش‌شناسی که در میان این سیل عظیم متقاضیان باشد (اینطور که به گوش می‌رسد، باتوجه به حجم تقاضا، به طور میانگین هر خودرو بین ۴۰ نفر قرعه‌کشی می‌شود) به‌گونه‌ای مبلغ خودرو را در ظرف مدت تعیین شده پس از اعلام قرعه‌کشی تامین کند، قطعا تقاضا بیشتر هم خواهد شد.
در این رابطه حسن کریمی سنجری در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه خود بحث قرعه‌کشی، تقاضا یا در حقیقت ابراز تقاضا را افزایش می‌دهد، اظهار کرد: برداشته شدن مبلغ پیش‌پرداخت قبل از مرحله قرعه‌کشی و همچنین برداشته شدن شرط چک، بازهم وسوسه امتحان شانس را در مشتریان ایجاد می‌کند. ممکن است مشتری تقاضا داشته باشد اما چندان هم دارای اهمیت و ضروری نباشد یا قدر خرید هم ندارد، بنابراین وارد سیکل ثبت‌نام و خرید نمی‌شود اما زمانی که بحث قرعه‌کشی پیش می‌آید، این فرد هم ترغیب می‌شود تا شانس خود را امتحان کند.
این کارشناس صنعت خودرو در رابطه با وظایف نهادهای نظارتی و مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدیریت طرح فروش‌ها و تقاضا، گفت: اینکه این نهادها ۱۰۰ درصد برای اصلاح روش‌ها ایجاد شده‌اند؛ وقتی که ما در کشور وزارتخانه عریض و طویلی همچون وزارت صمت داریم، این نهاد وظیفه دارد که در وهله اول تولید را رونق دهد؛ آن هم زمانی که مقام معظم رهبری به جهش تولید در سال جاری تاکید می‌کنند، یعنی این رونق و افزایش تولید بسیار برای ما اهمیت دارد؛ چراکه میزان تولید ناخالص ملی افزایش پیدا می‌کند که در نهایت منجر به رشد خواهد شد.
وی افزود: وزارت صمت باید سازوکار جهش تولید را فراهم کند و اجازه ندهد تولیدی صورت گیرد که زیان‌ده باشد. تولید خودرو و فروش آن به قیمت دستوری که زیر قیمت تمام شده است، نه‌تنها ارزش افزوده و رشد اقتصادی ایجاد نمی‌کند بلکه سبب زیان انباشته خواهد شد. تولید با همه دردسرها، تحریم‌ها و... انجام می‌شود اما به چرخه اقتصادی جامعه کمک نمی‌کند؛ بنابراین سودده شدن آن‌ها وظیفه نهادی همچون وزارت صمت است.
او ادامه داد: علاوه بر این، این سازمان موظف است سازوکار بازار را تنظیم کند و همچنین نهاد بالاتر دستی آن نیز باید نهادی باشد که براساس مقتضیات زمان، بتواند قوانین را در جهت تسیهل تولید و کنترل بازار به درستی هدایت کند؛ بنابراین در آشفتگی پیش از طرح‌های جدید فروش، آن ناظر بالادستی که یک ساختار حکومتی و تولید است، باید وظیفه خود را به درستی انجام دهد.
کریمی سنجری تاکید کرد: ساختارهای غلط ممکن است به چند جهت دیگر اقتصادی یا وزارتخانه دیگر هم آسیب بزند. به طور مثال وزیر صنعت باید برای ناسالم بودن فضای کسب‌وکار در اقتصاد ایران و ... مطالبات داشته باشد اما متاسفانه بعضا طرح‌هایی از دل این وزارتخانه بیرون می‌آید که منجر به عملکرد نامناسب سازمانی همچون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان می‌شود و مسئولیتی همچون تعیین قیمت خودرو مجدد به دست شورای رقابت می‌افتد.
این کارشناس صنعت خودرویادآور شد: فراموش نکنیم که ما از شورای رقابت فرار کردیم و قرار بود سازمان حمایت کم‌کاری‌های شورای رقابت را هم جبران کند اما آنقدر عملکرد ضعیفی داشت که شرایط بدتر شد و بازهم قیمت‌گذاری به شورای رقابت بازگشت. ساختار غلط تحت سرپرستی وزیر اصلاح و درست هدایت نشد. بازار همچون یک آهوی رمیده می‌ماند که می‌خواهد به نفع سوداگرای قوانین را دور بزند و رسالتش هم همین است، چراکه هادیان بازار دلال‌ها و کاسب‌ها هستند؛ لذا وظیفه دولت و نهادهای دولتی این است که سازوکار بازار را به‌گونه‌ای تنظیم کند که تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت شوند و دست دلالی و سوداگری کوتاه شود. در همه دنیا خودرو را از کارخانه خریداری می‌کنند؛ چراکه به اندازه تقاضا، عرضه وجود دارد اما در شرایطی که ما عرضه و تقاضا متناسب وجود ندارد، باید سازکار و درست برای کنترل بازار در نظر گرفت.
وی تصریح کرد: بنابراین روش‌هایی همچون قرعه‌کشی و شعله‌ور کردن تقاضاهای خاموش هم احتمالا سازوکار درستی نخواهد بود و منجر به کنترل قیمت و شکستن قیمت بازار خودرو نخواهد شد اما سیاست‌گذاران در تلاش هستند تا با مدیریت قیمت تمام شده در صنعت خودرو آن را مدیریت کند. طرح فروش فوق‌العاده و قرعه‌کشی که با هدف واگذاری خودرو به متقاضی واقعی در دستور کار قرار گرفته است، دست دلالان را نسبت به گذشته کوتاه کند اما ریشه‌کن نخواهد کرد، ضمن اینکه حریف شکستن قیمت‌ها هم نخواهد شد.
انتهای پیام