حسین سلاح ورزی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: هر ساله بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته، در شورای عالی کار، نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت مذاکرات خود را انجام می‌دهند تا بر اساس واقعیت‌های اقتصادی جامعه، نرخ حداقل دستمزد نهایی شود.
وی ادامه داد: کارفرمایان همواره تاکید کرده‌اند که کارگران ستون اصلی هر واحد اقتصادی هستند و باید تلاش کرد که بهترین شرایط برای آنها فراهم شود اما در کنار آن درک شرایط کارفرما و مشکلات اقتصادی که این بخش در سال‌های گذشته تحمل کرده نیز اهمیت فراوانی دارد.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه افزایش ۲۱ درصدی حداقل دستمزد در عمل برای کارفرما هزینه‌ای ۴۰ درصدی دارد، توضیح داد: نماینده کارگران توقع افزایش بیش ۲۵ درصدی دستمزد و نماینده کارفرمایان به افزایش ۱۵ درصدی تاکید داشتند که هیچ کدام به خواسته خود نرسیدند و در نهایت با میانجیگری دولت و در نظر گرفتن همه شرایط افزایش ۲۱ درصد دستمزد تصویب شد.
سلاح ورزی ادامه داد: در سال ۱۳۹۹حداقل دستمزد ۲۱ درصد افزایش پیدا کرده، اما دریافتی ۲ میلیون ۸۷۰ هزار تومان افزایش یافته است که به معنای افزایش ۳۲ درصدی دریافتی کارگران در سال ۱۳۹۹ خواهد بود. کمک هزینه اقلام مصرفی (خواربار) از ۱۹۰ به ۴۹۰ افزایش یافت. پایه سنواتی از ۷۰ تومان به ۱۷۵ افزایش یافت. حق هر فرزند از ۱۵۱ به ۱۸۳ هزار تومان افزایش یافت.
وی در پایان تاکید کرد: در صورتی که شرایط اقتصادی بهبود نیابد و کارفرمایان از فشاری که به آن گرفتار شده‌اند، رها نشوند، این نگرانی وجود دارد که این افزایش دستمزد در نهایت به ضرر کارگران تمام شود و به بالا رفتن نرخ بیکاری منجر شود.
به گزارش ایسنا، چند روز قبل پس از مذاکرات طولانی، میزان افزایش حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۹، ۲۱ درصد تعیین شد.
نمایندگان کارگران معتقدند با توجه به بالاتر بودن نرخ تورم، عملا این افزایش نیز قدرت خرید کارگران را حفظ نمی‌کند و نمایندگان کارفرمایان با توجه به مشکلات اقتصادی و مسائلی مانند شیوع کرونا، از دشوار شدن شرایطشان در اجرای این افزایش حداقل دستمزد می‌گویند.
انتهای پیام