کامران آقایی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به اهمیت قانونگذاری توسط مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در منظومه فلسفه سیاسی مدرن، قوه قانونگذاری برجسته ترین جایگاه را دارد، زیرا بازتاب دهنده اراده عمومی است؛ اراده عمومی که برآیند قرارداد اجتماعی میان شهروندان و حکومت است. از این چشم انداز قوای دیگر که عبارتند از قوه اجرائی و قضائی، در گرداگرد مجلس قانونگذاری قرار می‌گیرند، زیرا قوه اجرائی یا دولت قوانینی را اجرا می‌کند که در مجلس قانونگذاری تصویب شده است و قوه قضائی نیز ضامن قوانین مجلس است.
وی ادامه داد: بنابراین اگرچه در برخی از کشورها به موجب قانون اساسی رئیس قوه اجرائی –رئیس جمهور– نیز با رای مردم انتخاب می‌شود، اما از آنجا که بر اساس اصل تفکیک قوا خروج دولت از شان ناجرائی و ورود در قلمرو قانونگذاری تعادل قوا را بر هم می زند و اینکه مقام‌های اجرائی در برابر مجلس پاسخگو هستند، باید گفت که معنای دموکراسی در مجلس قانونگذاری جلوه می‌کند.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: به همین ترتیب مجلس قانونگذاری معیاری را به دست می‌دهد تا اندازه دموکراسی در کشور تعیین شود. مواردی نظیر چگونگی شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان و شرایط انتخاب و شفافیت در روندها و گروه‌هایی که از نامزدان پشتیبانی می‌کنند که امکان انتخاب درست را برای شهروندان فراهم می‌کند.
وی گفت: شیوه درست گزینش شهروندان، نمایندگان مجلس را از مسئولیت معاف نمی‌کند بلکه آنان موظف هستند تا با توجه به پیچیدگی‌های روابط اجتماعی امروز و با بهره گیری از کارشناسان متخصص، قوانینی را وضع کنند که با معیارهای یک قانونگذاری پیشرفته تطبیق کند و علاوه بر اینکه در راستای مصالح ملی و محلی کشور تدوین می‌شوند دچار ابهام، اجمال، تناقض گویی و... نشوند.
آقایی یادآور شد: در قانون اساسی ایران قوه قانونگذار در عموم مسائل حق وضع قانون دارد (اصل 71) و می‌تواند در تمام امور کشور تحقیق و تفحص کند(اصل 76) و مسوولیت نماینده در برابر تمام ملت است و حق دارد تا در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر کند(اصل 84). به علاوه در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رای کاملا آزاد است و از این حیث مصونیت دارد(اصل 86) و...، بنابراین در قانون اساسی به نمایندگان حقوق و اختیاراتی اعطا شده است که در مقام نمایندگی از آنها برخوردارند.
این وکیل دادگستری در ارزیالی از عملکرد مجلس دهم اظهار کرد: این مجلس ایران با ترکیب مناسبی آغاز به کار کرد و پشتوانه خوبی از حیث تعداد رای دهندگان داشت، اما از همان آغاز دچار شقاق شد و به همین دلیل امکان یک سیاست گذاری مناسب مبتنی بر توسعه اقتصادی و فرهنگی را نیافت و اگرچه کوشش‌هایی به عمل آمد، اما از حیث راهبردی دگرگونی‌های متناسب با شرایط کشور ایجاد نشد و برای نمونه برخورد با فساد یا تنظیم قوانین ارتقا دهنده کمتر مورد توجه قرار گرفت؛ اگرچه در این باره باید گفت که در یک روند کلی نقش مجلس کمرنگ گردید.
آقایی در رابطه با اینکه مجلس آینده چگونه باید باشد، تصریح کرد: مجلس آینده باید رو به گشایش امور حرکت کند. ما نیازمند تعامل با جهان خارج هستیم و مجلس با وضع قوانین مناسب و کارشناسی باید به ترتیبی عمل کند که وضعیت اقتصادی و فرهنگی کشور ارتقا یابد. فقر فزاینده باید مهار شود و منابع کشور باید در راستای تولید و صنعت به کار رود و در این راه دست نیروهای جوان و کارآفرین باز گذاشته شود تا کشور متحول و برخوردار شود.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد که کلیه مراجع حاکمیتی باید محوریت مجلس را در طرح قوانین به رسمیت بشناسند و امکانات خویش را در راستای اجرای قوانین و مصوبات مجلس "که نماینده افکار عمومی است" به کار گیرند و از جهت دیگر مراجع نظارتی نیز با سعه صدر و بر مبنای مصالح و منافع ملی کشور وظایف خود را ایفا کنند.
انتهای پیام