به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری رویترز، این کمیسیون تحقیقاتی اعلام کرد، شواهدی قابل قبول برای نتیجه گیری درباره این مساله وجود دارد که نیروهای امنیتی میانمار در میان چند عامل دیگر مسئول ارتکاب احتمالی جنایات جنگی و نقض‌های جدی حقوق بشری در جریان سرکوب ۲۰۱۷ مسلمانان روهینجایی هستند که شامل کشتار روستاییان بی‌گناه و تخریب منازل این افراد می‌شود.
اما این گروه تحقیقاتی در بیانیه‌ای مدعی شد که گزارش کامل براساس مصاحبه با روستاییان و اعضای نیروهای امنیتی، شبه نظامیان روهینجایی را مقصر حمله به ۳۰ پست پلیس و تحریک برای سرکوب می‌داند.
در بیانیه این گروه همچنین ادعا شده است: این کمیسیون شواهدی دال بر این که این کشتارها یا اقدام برای بی خانمانی، تمایل یا برنامه‌ای برای تخریب جامعه مسلمان یا سایر اقلیت‌ها در راخین باشد، نیافته است. شواهدی ناکافی وجود دارد که جرایم صورت گرفته با هدف تخریب و از بین بردن این جوامع باشد.
این گروه گزارش خود را به دولت ارائه کرده اما اعلام نکرده که آیا ان را علنی می کند یا خیر.
اما رهبر روهینجایی ها در بنگلادش به نام "دل محمد" این گزارش را "ماستمالی" دانسته و گفت: ما برای چندین دهه تحت پیگرد بوده‌ایم. افراد زیادی کشته شدند، زنان ما را مورد تجاوز قرار دادند، کودکانمان را به آتش انداختند و خانه‌هایمان را آتش زدند. اگر این نسل کشی نیست، پس چیست؟
دیوان کیفری بین المللی قرار است در روزهای آتی تصمیمی را درباره درخواست اقدامات فوری علیه میانمار بابت این نسل کشی اتخاذ کند.
انتهای پیام