به گزارش ایسنا، جمعه ۱۹ مهرماه خبری به نقل از پلیس بوشهر مبنی بر کشف تجهیزات پزشکی قاچاق به ارزش ۸۳۰ میلیون ریال از یک دستگاه خودرو کامیون که در پوشش کامیون اداره پست در حال تردد بوده است، در این خبرگزاری منتشر شد. به دنبال انتشار این خبر اداره کل پست استان بوشهر در واکنش به انتشار این خبر جوابیه ای ارسال کرده است.
در جوابیه ارسالی اداره کل پست بوشهر به خبر یاد شده، آمده است:
"بسمه تعالی
با سلام
احتراماً در راستای انتشار خبر توقیف مرسوله قاچاق تحت پوشش پست موارد ذیل قابل تامل و بررسی بیشتر می‌باشد:
بر اساس اصل وجودی و ساختاری شرکت ملی پست که طی ماده ۱ قانون پستی مصوب ۱۲۹۴ حمل بنه مسافران و امانات آنها جزء تکالیفی است که بر عهده وی قرار داده و همچنین در ماده ۲ قانون فوق، حمل همان اشیاء جزء امتیازات انحصاری شرکت متبوع می باشد لذا تلاش قانون گذار از ایجاد این قانون در اصل ارائه خدمات اجتماعی به احاد جامعه و رفاه حال هر چه بیشتر اقشار مردم و در کنار آن تولید درآمدی نیز برای دولت بوده لذا انجام هر گونه خدمات از سوی شرکت ملی پست در راستای ایفای این وظیفه صورت می گیرد و عدم انجام آن سر باز زدن از وظیفه قانونی و به نوبه خود نقض غرض قانونگذار و تخلف محسوب می گردد.
طبق اظهارات صریح و مکرر نیروی محترم انتظامی چه در جلسات و چه به صورت شفاهی مبنی بر عدم اطلاق عنوان کالای قاچاق به مرسولات انفرادی و شخصی افراد که با منطق و اصول قوانین نیز همخوانی دارد و از طرفی وجود ۱۱ شهرستان و ۲۷۲ نقطه قبول در استان چنانچه به صورت تصادفی روزانه از هر شهرستان فقط ۵ تخته پتو ارسال گردد در پایان روز ۵۵ تخته پتو در پست مرکزی استان تجمیع خواهد شد که از نظر نیروی انتظامی ارسال این مقدار کالا از یک نوع، کالای انبوه به حساب خواهد آمد در حالی که هم افراد آن مشخص، هم آدرس آنها با یکدیگر مغایر و هم گیرندگان آنها متفاوت هستند دیگر کالاها نیز به همین صورت می باشد این در حالی است که طبق قوانین جاری کشور اصل بر برائت می باشد مگر خلاف آن ثابت شود ولی در عمل اصل بر قاچاق بودن کالاست مگر خلاف آن ثابت شود.
که البته اثبات اینکه کالایی قانونی وارد شده باشد نیز از توان مردم عادی خارج می باشد. برای مثال شخصی برای خرید یک عدد تلوزیون و یا هر کالای مشابهی به بازار مراجعه و پس از جستجو در برند های مختلف، کالای مورد نظر خود را تهیه نموده و هرگز درخواست رویت، مجوز ورود قانونی کالا و یا دریافت، تصویر آن‌را از فروشنده نمی نماید زیرا در معاملات روزمره این رفتار عرف نبوده و معمول نمی باشد بر همین اساس نیز وقتی کالایی در تعداد بالا وارد می‌شود، فقط یک برگ ترخیص (برگ سبز و یا پته گمرکی) برای آن صادر خواهد شد و این کالا پس از خروج از گمرک در سطح کشور و یا استان توزیع خواهد شد و عملاً مدرک ترخیص گمرکی به فروشندگان جزء ارائه نخواهد شد و این روند اثباتی در کالاهای ته لنجی و یا کالاهایی که مرجوع می شود به طریق اولا غیر ممکن خواهد بود. این امر بیانگر یک اشکال در سطح کلان کشور می باشد نه مربوط به پست استان و به وضوح نیاز به ارائه راهکاری در این خصوص مشهود می باشد، زیرا افرادی که یک کالای مشخص برای ارسال دارند باید به صحت و سلامت آن پس از خرید از سطح بازار اطمینان حاصل نمایند و یا بتوانند از مرجعی قانونی مجوزی برای ارسال آن تهیه نمایند.
بر همین اساس لازم به ذکر است در زمان تحویل کالا در قالب یک مرسوله به پست، کارکنان شرکت پست (در غیر از ممنوعات پستی) نه مجاز به اظهار نظر در مورد کالاهای ارائه شده از سوی مشتری هستند و نه دارای صلاحیت تشخیص نوع کالا، زیرا بررسی و اظهار نظر در این خصوص امری تخصصی و صرفاً بر عهده گمرکات کشور گذاشته شده است.
بر کسی پوشیده نیست چنانچه کالایی در سطح کشور قاچاق و یا مشکوک به قاچاق باشد در مبادی ورودی کشور به طریق اولی مشمول این حکم می گردد و به طبع این حجم از کالا که در تمامی شهرهای مرزی کشور وجود دارد و حتی در شهرهای غیر مرزی قطعاً نمی تواند، مربوط به ته‌لنجی و یا مسافری باشد لذا به حکم عقل وقتی فروش و عرضه کالایی در سطح استان هیچ گونه منع قانونی نداشته باشد به طبع حمل آن نیز از این حکم مستثناء نیست. پس متهم نمودن پست به حمل کالای قاچاق در حالی که کالای مذکور طبق اظهار فرستنده هم از داخل کشور خریداری شده و هم عودتی به شهر تبریز بوده، تلاش در جهت تخریب چهره یک شرکت دولتی از طریق توقیف کامیون حمل مرسولات پستی، بدون اثبات جرم و قبل از رسیدگی و صدور رای در این خصوص جز دل‌زدگی مردم از خدمات دولتی و تخریب چهره دولت در نظر آحاد مردم چیزی به دنبال نخواهد داشت.
در نهایت با توجه به اینکه قوانین پستی به وضوح وظایف و خط مشی شرکت ملی پست را در راستای جلب هر چه بیشتر رضایت مندی در سطح جامعه و ارائه هرچه بهتر خدمات در سطح کلان با روش‌های جدید و با نگاه مثبت به کسب و کارهای نوپا و همکاری با کارآفرینان در بخش بازارهای الکترونیک و خرید های اینترنتی، مشخص نموده و کارکنان زحمت‌کش آن نهایت تلاش خود را در راستای احیاء این امر به کار گرفته اند و با در نظر گرفتن ماده ۳۰۰ اصلاحی قانون تجارت که به صراحت اعلام می دارد "شرکت‌های دولتی تابع قوانین تأسیس و اساسنامه‌های خود می‌باشند..." در جلوگیری از حمل کالای ممنوع، ماده ۵ قانون پستی مصوب ۱۲۹۴ و ماده ۱۸ کنوانسیون پستی جهانی ایجاد گردیده که کارکنان پست در اجرای این قوانین از دریافت این نوع کالاها اکیداً خود داری می نمایند."
انتهای پیام