مدیران دفاتر «برنامه‌ریزی و حمایت از توسعه گردشگری»، «مطالعات و آموزش»، «نظارت و ارزیابی» و «هماهنگی و توافق‌های ملی گردشگری» هفته گذشته، همزمان در یک روز در حالی تغییر کردند و جابه جا شدند که این تصمیم با واکنش‌هایی در بدنه معاونت گردشگری و شماری از فعالان بخش خصوصی روبرو شد و برخی از مدیران برکنار شده نیز آن را «شوکی توأم با رفتاری پلیسی» دانستند که در آستانه برنامه‌ریزی سفرهای نوروزی، به ناگهان اتفاق افتاد.
«ولی تیموری»، معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری درباره این حواشی به ایسنا گفت: سه ماه است که این مسؤولیت را پذیرفته‌ام، از همان ابتدا خیلی‌ها انتظار داشتند جابه جایی‌هایی را در معاونت گردشگری انجام دهم اما به جای آنکه عجولانه تصمیم بگیرم، اولویت‌های کاری را مشخص کردم و اکنون بر اساس همان اولویت‌ها و نوع کار و با توجه به شناخت ۲۰ ساله‌ای که در صنعت گردشگری داشتم، افرادی کارشناس و صاحب نظر را برای همکاری دعوت کردم.
او اضافه کرد: در این مدت دنبال کارهای زیربنایی در گردشگری بودم، از جمله تهیه سند راهبردی گردشگری و حساب اقماری، جنس این کارها زمان بر است. انتخاب مدیران نیز سر فرصت انجام شد. برای هر بخش دست کم دو گزینه را انتخاب کردیم و نهایت به جمع بندی رسیدیم. مدیران منتخب، نه همه از دوستانم هستند و نه انتخابشان حزبی و دیکته شده بوده است. از هیچ بخشی هم برای تغییر مدیران معاونت گردشگری فشاری وارد نشده است. شاکرم که آقای مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم این اختیار را داده‌اند که تک تک مدیران را شخصاً انتخاب کنم.
معاون گردشگری متذکر شد: تغییر تعدادی از مدیران معاونت گردشگری به این معنی نیست که قبلی‌ها کارشان ضعیف بوده است، فقط انتخاب‌های جدید براساس نوع اولویت کاری انجام شده است. با مدیران قبلی هم هیچ مشکلی نداشته‌ایم.
وی سپس به موضوع قراردادهای چند میلیونی این معاونت با افرادی خاص در حوزه ساخت برند، تعریف سرفصل‌های آموزشی و نمایشگاه گردشگری، پرداخت و گفت: ما هنوز چنین قراردادهایی را تنظیم نکرده‌ایم که حالا طرف مقابل آن را مشخص باشیم. مثلاً قرارداد ساخت برند که ادعا شده با اعتباری بالغ بر ۲ میلیاد و ۹۰۰ میلیون تومان با شخصی خاص منعقد خواهد شد، اصلاً صحت ندارد؛ چرا که برند یک پروژه ملی است و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آن را به صورت مشارکتی با وزارت امور خارجه و سازمان‌های توسعه تجارت و صدا و سیما پیش خواهد برد. اصلاً موضوع فرد خاصی در این پروژه مطرح نبوده و نیست. ما این پروژه را با این دستگاه‌ها فاز به فار جلو می بریم و رقم بودجه هم با توجه به نوع وظیفه هر دستگاه تعیین خواهد شد که هنوز به این مرحله نرسیده‌ایم.
تیموری اضافه کرد: همه قراردادهایی که ادعای آن مطرح شده، مستند نبوده و هیچکدام هنوز به مرحله تنظیم قرارداد هم نرسیده است، فقط یک فضاسازی در جو حاکم صورت گرفته است. همه این پروژه‌ها با توجه به برنامه ملی، سند راهبردی و چشم انداز ۲۰ ساله پیش خواهد رفت و نام افراد خاص هم در آنها مطرح نیست.
انتهای پیام