به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر در سال ۱۳۸۴ با مصوبه شورای عالی امنیت ملی ایجاد شد و به تأیید مقام معظم رهبری نیز رسید، خاطرنشان کرد: در حقیقت این ستاد برای پیگیری، هدایت و نظارت بر تمامی مسائل مربوط به حقوق بشر در دو عرصه داخلی و خارجی تشکیل شد.
رئیس قوه قضاییه؛ رئیس ستاد حقوق بشر
وی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر برای یک قوه نیست و ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران است، افزود: چرا که از هر سه قوه نمایندگانی در شورای عالی ستاد حقوق بشر حضور دارند. رئیس ستاد حقوق بشر، رئیس قوه قضاییه است و طبق قانون اساسی، رییس شوراهایی که توسط شورای امنیت ملی ایجاد می‌شوند، باید یکی از اعضای شورای عالی امنیت ملی باشد.
محمدجواد لاریجانی؛ دبیر ستاد حقوق بشر
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: دبیر ستاد حقوق بشر نیز آقای دکتر محمدجواد لاریجانی است. ستاد دارای تعدادی اعضای قانونی است از جمله وزرای دادگستری، کشور، اطلاعات، خارجه و فرهنگ و ارشاد اسلامی و همچنین برخی از مقامات قوه قضاییه از جمله رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان زندان‌ها، رئیس سازمان بازرسی کل کشور. یک نفر از نمایندگان مجلس و دو نفر هم از معاونین شورای عالی امنیت ملی و فرمانده نیروی انتظامی از اعضای این ستاد هستند.
دفاع از مقاصد حقوق بشری ایران، دستور کار اصلی ستاد حقوق بشر
غریب‌آبادی با بیان اینکه ستاد حقوق بشر موضوعات و برنامه‌های مختلفی را در دستور کار خود قرار داده است، تصریح کرد: یک موضوع دفاع از مقاصد حقوق بشری جمهوری اسلامی ایران است که این دفاع در دو شاخه انجام می‌شود. نخست اینکه اگر ادعا و اتهامی از سوی برخی کشورها و یا سازوکارهای حقوق بشری یا سازمان‌های بین‌المللی متوجه جمهوری اسلامی ایران شد، پس از بررسی پاسخ لازم داده می‌شود. دیگر اینکه گاهی اوقات، دفاع فعالانه است؛ یعنی ما اقدامات مثبتی که در موضوع حقوق بشر در قالب دستاورد و پیشرفت‌ها داریم را معرفی می‌کنیم.
وی گفت: در بعد اول (موضوع پاسخگویی) تمامی مکاتبات و گزارشاتی که ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری ارائه می کنند، توسط ستاد حقوق بشر بررسی می‌شود و پاسخ‌های لازم به آنها ارائه می‌شود.
غریب‌آبادی یادآور شد: گاهی اوقات سفارتخانه‌های‌مان مکاتبات یا گزارشات مرتبط با حقوق بشر را که از جامعه مقیم و یا از کشور میزبان دریافت می‌کنند، برای وزارت امور خارجه ارسال کرده و آنها نیز برای ما در ستاد ارسال می کنند و ما هم پس از بررسی پاسخ‌ها را ارائه می‌دهیم.
حقوق بشر مطرح شده توسط غربی‌ها، ابزاری سیاسی است
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: فلسفه این اقدامات، روشنگری است و البته که همه ما می‌دانیم حقوق بشری که غربی‌ها مطرح می کنند، ابزاری سیاسی است و در این راستا نگاهی وجود دارد مبنی بر اینکه وقتی رویکرد سیاسی است، چرا ما باید جواب ادعاها و اتهامات آنها را بدهیم؟
غریب‌آبادی در ادامه تاکید کرد: اعتقاد ما بر این است که نباید اجازه دهیم برخی کشورها از فرصت و ظرفیت رسانه‌ها در ترویج، تبلیغ و تبیین مواضع خودشان در عرصه بین‌المللی به صورت یکجانبه استفاده کرده و علیه ایران فضاسازی منفی کنند؛ بنابراین ما باید روشنگری کنیم. فلسفه اصولی که ما خودمان را مجاب کردیم تا پاسخ بدهیم، همین موضوع است که نگذاریم یکجانبه و یکسویه این عرصه بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی ایران شکل بگیرد.
غریب‌آبادی اظهار کرد: بعد دیگر در این خصوص، معرفی دستاوردها و پیشرفت‌هاست. در حوزه دستاوردها بعد از انقلاب اسلامی، پیشرفت‌های بسیاری در حوزه حقوق بشر داشتیم که متاسفانه کار تبلیغی و ترویجی در این خصوص بسیار کم بوده است.
علاقه غربی‌ها تمرکز بر روی بعد سیاسی و مدنی حقوق بشر است
وی با اشاره به حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و مدنی، تاکید کرد: حقوق بشر فقط مباحث سیاسی و مدنی مثل انتخابات و آزادی بیان و ... نیست. غربی‌ها علاقه دارند که فقط بر روی بعد سیاسی و مدنی تمرکز کنند تا بتوانند از برخی کشورهای دیگر انتقاد کنند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: در حوزه سیاسی و مدنی ما در طول ۳۹ سال بعد از انقلاب، بیش از ۳۸ انتخابات برگزار کردیم. اقدامات زیادی نیز در زمینه حقوق مختلف مردم مثل مسکن، آب، بهداشت و آموزش که اینها نیز جزو حقوق بشر است، انجام دادیم.
برای معرفی دستاوردهای حقوق بشری‌مان کم کار کرده‌ایم
وی با بیان اینکه متاسفانه برای معرفی دستاوردهای مان کم کار کرده‌ایم، بیان کرد: حدود سه الی چهار سال است که تمرکز بیشتری در حوزه معرفی دستاوردها کرده‌ایم. در ستاد حقوق بشر با کمک تمامی دستگاه‌های متولی در سه قوه، توانسته‌ایم گزارش‌های مثبت و دستاوردهای متعددی را به عرصه بین‌المللی ارائه کنیم.
غریب‌آبادی افزود: گزارش‌های تدوین شده را در قالب کتاب به زبان‌های فارسی و انگلیسی منتشر کرده و برای سفارتخانه‌های مقیم، سفارتخانه‌های خودمان در دیگر کشورها، سازمان‌های بین‌المللی و اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال کردیم تا به آن ها بگوییم که جمهوری اسلامی آن چیزی نیست که از زبان دو یا چند کشور معدود می‌شنوید.
غریب‌آبادی در بخش دیگری از این گفت‌وگو خاطرنشان کرد: اکنون شاهد هستیم که بیش از ۱۰۰ رسانه مطرح در عرصه بین‌المللی چه فارسی زبان معاند و چه رسانه‌های غربی، مرتب در حوزه حقوق بشر علیه ایران مطلب منتشر می‌کنند، ولی ما در شرایط فعلی یک ظرفیت یعنی ستاد حقوق بشر هستیم که باید پاسخگوی تمام ادعاهایی که مطرح می‌شود، باشیم؛ از سوی دیگر، علاوه بر رسانه‌ها، کشورهایی نیز هستند که در زمینه حقوق بشر ایران اظهارنظر می‌کنند و باز هم علاوه بر این موارد، برخی ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری و برخی گزارشگران ویژه نیز وجود دارند و موضع‌گیری کرده و گزارش منتشر می‌کنند.
هجمه‌های حقوق بشری علیه ایران بسیار وسیع است
وی تاکید کرد: بنابراین هجمه‌ها بسیار وسیع است که در این صورت ما نیز باید از ظرفیت‌های وسیعی برای پاسخگویی برخوردار باشیم. با تمام تلاش‌هایی که انجام می‌دهیم، بنابراین نباید انتظار داشت تمام افکار عمومی بین‌المللی را قانع و با مواضع خود همراه کنیم.
غریب آبادی با اشاره به انعکاس دستاوردها و پیشرفت‌های حقوق بشری، گفت: کمیته‌ای تحت عنوان «اطلاع‌رسانی دستاوردهای حقوق بشری» مرکب از نمایندگان حدود ۴۰ دستگاه تشکیل داده‌ایم که عموما مدیران کل روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی هستند. یکی از اقداماتی که در این کمیته تعریف کرده‌ایم، این است که کارهای خوبی که در حوزه حقوق بشر و شهروندی انجام می‌دهیم را به مردم خودمان هم معرفی کنیم؛ چرا که بر این باوریم که اطلاع مردم از عملکرد مسئولان و دستگاه‌های اجرایی در راستای احقاق حقوق آنها مهم است.
غریب‌آبادی تاکید کرد: هدف ستاد صرفا این نیست که سازوکارهای بین‌المللی را اقناع کند، بلکه هدف اول ما باید این باشد که مردم خودمان را قانع کنیم تا بدانند که ما به دنبال احقاق حق آنها هستیم.
اتهامات متعددی در سه حوزه حقوق کودکان، زنان و معلولان به ایران وارد می‌شود
وی با بیان اینکه ایجاد هماهنگی داخلی در حوزه حقوق بشر از دیگر اقدامات ستاد محسوب می‌شود که آن هم به صورت سیاست‌گذاری‌های کلی صورت می‌گیرد، بیان کرد: حقوق کودکان، زنان و معلولان سه دسته از حقوق مهم در عرصه حقوق بشر هستند که از این سه گروه به عنوان گروه‌های آسیب‌پذیر نام برده می‌شود. ادعا و اتهامات متعددی در حوزه حقوق بشر به ایران در رابطه با این سه حوزه وارد می‌کنند، البته صرف نظر از اینکه بگوییم اینها درست یا غلط است که ما همواره به اتهامات پاسخ داده‌ایم، اما با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط تلاش مضاعفی را برای قانون‌گذاری و ریل‌گذاری قانونی در راستای احقاق حقوق این سه دسته انجام داده و می‌دهیم.
ارتباط نزدیک ستاد با بهزیستی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری
غریب‌آبادی یادآور شد: در تماس مستقیم و ارتباط نزدیک با سازمان بهزیستی، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری و وزارت دادگستری به عنوان متولی مرجع ملی حقوق کودک هستیم؛ چرا که ایران عضو کنوانسیون حقوق کودک و همچنین کنوانسیون حقوق افراد دارای ناتوانی است که ما در داخل از آن به عنوان حقوق معلولین یاد می‌کنیم. البته باید توجه داشت که بین معلولین و افراد دارای ناتوانی تفاوت وجود دارد و در کنوانسیون مذکور، افراد دارای ناتوانی محدوده بسیار گسترده‌ای دارند.
وی اضافه کرد: ما در تماس مستقیم با این سه سازمان هستیم و از سوی دیگر چون نظام‌های حمایتی قضایی هم دارند، با معاونت حقوقی قوه قضاییه ارتباط بسیار مستقیمی برقرار کرده‌ایم که در مواردی که لازم است قوانین جدید وضع شوند و در مواردی که قوانین باید تقویت شوند، این اقدام صورت گیرد. با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز ارتباط مستقیم داریم.
لایحه منع خشونت علیه زنان مراحل نهایی خود را طی می‌کند
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به لایحه منع خشونت علیه زنان اشاره کرد و گفت: این لایحه مراحل نهایی خود را طی می‌کند. ستاد حقوق بشر یکی از ارکانی است که هم مدافع این اقدام بوده و هم در قوه قضائیه پیگیری کرده و همچنین نماینده‌ای از ستاد در جلساتی که برگزار شده، حضور داشته است.
امیدواریم لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان قبل از سال به صحن ارسال شود
غریب آبادی در ادامه لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان را مورد اشاره قرار داد و افزود: این لایحه بعد از سال‌ها، در کمیسیون قضایی مجلس نهایی شد و طبق صحبت‌هایی که با آقای ملکشاهی رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس داشتم، امیدواریم که قبل از شروع سال جدید این لایحه برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شود. ستاد حقوق بشر حامی لایحه حمایت از حقوق اطفال و نوجوانان بوده و در این رابطه مشارکت داشته و پیگیری‌ها را انجام دادیم.
وی خاطرنشان کرد: یکی از شرکای اصلی ما در ستاد حقوق بشر، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری است. در رابطه با حقوق زنان و خانواده، کارهای بسیاری در داخل کشور انجام شده از جمله در دوران ریاست خانم مولاوردی و در حال حاضر در دوره خانم دکتر ابتکار نیز اقدامات بسیاری در این رابطه صورت گرفته است. با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری جلسات تعاملی بسیاری داریم. در جلسه‌ای که دو هفته قبل با دکتر ابتکار داشتم، قرار بر این شد که یک کمیته مشترک بین ستاد و معاونت زنان برای پیگیری برنامه‌های مشترک ایجاد کرده که در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی برای معرفی دستاوردهای کشور در حوزه زنان فعالیت کنیم.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر تاکید کرد: از هر فرصتی در عرصه بین‌المللی برای معرفی دستاوردهای‌مان در سه حوزه کودکان، زنان و معلولین استفاده می‌کنیم.
ضرورت اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از سوی دبیر ستاد مطرح شد
وی در رابطه با اصلاح برخی فرآیندها در حوزه حقوق بشر چنین گفت: ما بررسی‌هایی را انجام می دهیم که اگر نیاز باشد برخی فرآیندهای قانونی که در جهت حمایت و ارتقای حقوق بشر است، دنبال شود. از جمله این موارد، موضوع افزودن یک ماده واحده به قانون مبارزه با مواد مخدر بود که ضرورت اولیه آن حدود سه سال قبل از سوی دکتر لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر مطرح شد و بعد از آن در قوه قضائیه مورد بررسی قرار گرفت. سال گذشته نیز آیت‌الله آملی لاریجانی موضوع بازنگری در قانون را در یکی از سخنرانی‌های عمومی خود مطرح و تایید کردند و پس از آن این مساله در مجلس مطرح شد.
غریب‌آبادی یکی دیگر از کارهای مهم ستاد حقوق بشر را گفت‌وگوهای حقوق بشری عنوان و اظهار کرد: ما با حدود ۷ تا ۱۰ کشور گفت‌وگو داشته و یا بعضاً رایزنی‌های حقوق بشری داریم که این گفت‌وگوها و رایزنی‌ها با اهداف مختلف انجام می‌شود، از جمله اینکه برخی از این رایزنی‌ها برای رفع ابهامات متقابل بوده و در مواردی نیز برای همکاری و یا انتقال تجربیات صورت می‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۲ دور گفت‌وگو با کشور ژاپن، ۷ دور با سوئیس که دور هشتم آن در بهار سال آینده انجام می‌شود، ٣ دور گفت‌وگو با ایتالیا و ۴ دور گفت‌وگو نیز با دانمارک انجام داده‌ایم. با آفریقای جنوبی، اندونزی، روسیه و عراق نیز رایزنی‌های حقوق بشری داریم.
دو دور گفت‌وگوی مقدماتی حقوق بشری با اتحادیه اروپا داشته‌ایم
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد: با اتحادیه اروپا دو دور گفت‌وگوی مقدماتی حقوق بشر داشته‌ایم. در مجموع، این گفت‌وگوها ثمرات خوبی دارند؛ از جمله این ثمرات در حوزه انتقال تجربیات است. در برخی موضوعات نیز ایران تجربیات خوبی دارد که در این نشست‌ها این تجربیات را به یکدیگر منتقل می‌کنیم، البته در برخی از موارد این همکاری‌ها در راستای نیازهایی است که هر کدام از طرفین در یک حوزه خاص حقوقی و قضایی دارند.
وی خاطرنشان کرد: گاهی اوقات با کشورهای غربی که یکسری ابهامات در حوزه حقوق بشر دارند و ما نیز یکسری ابهامات و سوالات در این حوزه از این کشورها داریم، گفت‌وگو می کنیم و در حقیقت به یافتن یک درک بهتر از وضعیت حقوق بشر در کشورهای یکدیگر کمک می‌کنیم.
غریب آبادی تعامل مناسب و منطقی با ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری را موضوع مهمی دانست و افزود: ساختارهای متعدد حقوق بشری وجود دارند که از جمله آنها می‌توان به شورای حقوق بشر، دفتر کمیسرعالی حقوق بشر و کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اشاره کرد. لازم به ذکر است که شورای حقوق بشر مکانیزم‌های متعددی از جمله گزاشگران ویژه کشوری و موضوعی در حوزه‌های مختلف دارد.
وی در این میان یادآور شد: برای ایران گزارشگر ویژه کشوری تعیین شده بود که خانم عاصمه جهانگیر بود و ۲۲ بهمن ماه در پاکستان به دلیل سکته قلبی فوت کرد.
ایران در نشست‌های شورای حقوق بشر حضور فعالانه دارد
غریب آبادی تصریح کرد: یکسری فروم‌های فرعی در شورای حقوق بشر وجود دارد مانند حقوق بشر و تجارت و مجمع حقوق اقلیت‌ها که ما با تمامی اینها تعامل داریم. لازم به ذکر است که ایران در نشست‌های شورای حقوق بشر حضور فعالانه دارد و نه تنها راجع به وضعیت حقوق بشر در ایران روشنگری می‌کنیم، بلکه راجع به وضعیت حقوق بشر در کشورهای دیگر هم در همان شورا دغدغه‌ها و نگرانی‌های‌مان را طرح و مطالبه می‌کنیم.
با گزارشگر ویژه کشوری در طول چهار، پنج سال، بیش از ۱۵ جلسه داشتیم
وی گفت: طی سه سال گذشته از سال ۲۰۱۵ تاکنون، از سه گزارشگر ویژه موضوعی حق بهداشت، حق غذا و اقدامات قهری یکجانبه که ناظر بر تحریم های یکجانبه است، دعوت کردیم که از ایران بازدید کنند. با گزارشگر ویژه کشوری که خانم جهانگیر بود و قبل از آن احمد شهید در طول چهار، پنج سال گذشته بیش از ۱۵ جلسه داشتیم. این تعاملات انجام شده و می شود؛ چرا که ایران را متهم می‌کردند که نه گزارشگر ویژه را به کشور راه می‌دهد و نه تعامل دارد؛ در حال حاضر کسی چنین ادعایی را نمی‌کند.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر با اشاره به اقدام دیگر ستاد در راستای مدیریت قطعنامه‌ها، اظهار کرد: یک قطعنامه در مجمع عمومی سازمان ملل داریم و یک قطعنامه هم هر سال برای تمدید ماموریت گزارشگر ویژه در ژنو مطرح می‌شود. از آن جایی که سفارتخانه‌های ما زیر نظر وزارت امور خارجه می‌توانند یک ظرفیت رایزنی گسترده‌ای را برای ما ایجاد کنند، ما مسئولیت رایزنی در رابطه با قطعنامه‌ها را به وزارت امور خارجه واگذار کردیم که در چارچوب مصوبات کلی ستاد حقوق بشر پیگیری می‌شود و توفیقات خوبی هم داشته‌ایم.
مطلوب ما نبود گزارشگر ویژه کشوری است
غریب آبادی با بیان اینکه گزارشگر ویژه کشوری در دوره جدید در سال ۲۰۱۱ ایجاد شد، اظهار کرد: با نگاه به روند آرای این قطعنامه تا سال ۲۰۱۷ و با توجه به اینکه ۴۷ کشور تاکنون در شورای حقوق بشر عضو هستند، آرای منفی به قطعنامه از دو یا سه کشور به حدود ۱۲ تا ۱۳ کشور رسیده است. آرای مثبت از حدود ۲۴، ۲۵ رای به حدود ۲۰ رسیده است. در این زمینه پیشرفت‌های بسیاری حاصل شده است، البته مطلوب ما این است که گزارشگر نباشد و این قطعنامه شکست بخورد که این هم کار پیچیده‌ای است.
وی گفت: اینکه در پنج شش سال گذشته حدود ۱۴ تا ۱۵ تغییر در قطعنامه گزارشگر ویژه کشوری ایجاد شده پیامی دارد و آن این است که ما موفق شدیم در خصوص ادعاها و اتهامات حقوق بشری علیه ایران روشنگری کنیم و از سوی دیگر این موضوع نشانگر این است که سایر کشورها هم خیلی به گزارشگر کشوری اعتماد نمی‌کنند و در حقیقت اعتبار گزارشگر کشوری هم کاهش پیدا کرده است. این یکی از کارهایی است که با هدایت کلی ستاد حقوق بشر در حال پیگیری است.
وی با اشاره به اقدام دیگر این ستاد مبنی بر «پایش حقوق بشر» خاطرنشان کرد: در این راستا به طور روزانه وضعیت سایر کشورها به ویژه کشورهای غربی، آمریکا، کانادا، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای دیگر را رصد می‌کنیم. این اخبار هم به اطلاع دستگاه‌های ذیربط می‌رسد و هم برای وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های‌مان و همچنین رسانه‌ها ارسال می‌شود. البته از این موارد در شورای حقوق بشر و سر میز گفت‌وگوها نیز بهره می‌بریم.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص دلیل اصلی تعیین گزارشگر ویژه کشوری برای ایران، اظهار کرد: بعد از انقلاب تا قبل از سال ۲۰۱۱ که احمد شهید به عنوان گزارشگر ویژه کشوری منصوب شود، سه گزارشگر دیگر هم برای ایران منصوب شده بود که آکوئیلار، گالیندوپل و کاپیتورن بودند و دو نفر از اینها با اجازه ایران از کشور بازدید کردند.
وی تصریح کرد: در خصوص گزارشگر ویژه کشوری یک وقفه تقریبا ۱۰ ساله تا سال ۲۰۱۱ داشتیم که در این سال و قبل‌تر از آن اتفاقاتی رخ داد که موجب تعیین مجدد گزارشگر ویژه کشوری برای ایران شد.
دلایل تعیین مجدد گزارشگر ویژه کشوری برای ایران در سال ۲۰۱۱
غریب آبادی در رابطه با دلایل تعیین مجدد گزارشگر ویژه کشوری برای ایران چنین تصریح کرد: این اقدام چند دلیل می‌تواند داشته باشد که مهمترین آن اینست که این عمل، اقدامی کاملا سیاسی است. دلیل دیگر این است که پرونده هسته‌ای ما در شورای امنیت در حال بحث و مذاکره بود. بعد از قطعنامه ۱۹۲۹ کشورهای ۱+۵ به دلیل مخالفت‌های چین و روسیه دیگر نتوانستند، قطعنامه جدیدی را در شورای امنیت علیه ایران تصویب کنند.
وی افزود: این کشورها در حوزه هسته‌ای در شورای امنیت به بن‌بست خورده بودند و به همین دلیل به تقویت اقدامات یکجانبه در مورد برنامه هسته‌ای ایران اقدام کردند. در این خصوص غرب و آمریکا بر این نظر بودند که پرونده ایران نباید از سازمان‌های بین‌المللی خارج شود و در این راستا، پرونده حقوق بشر را در سازمان‌های بین‌المللی باز کردند؛ چرا که نمی‌خواستند ایران یک وضعیت عادی در عرصه بین‌المللی داشته باشد و قصد آنها این بود که ایران همیشه در صدر موضوعات سازمان‌های بین‌المللی باشد.
وقایع پس از انتخابات سال ۸۸ فاکتور مهمی در تعیین گزارشگر ویژه برای ایران بود
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با دلیل دیگر تعیین گزارشگر ویژه برای ایران، گفت: وقایع پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ نیز یک فاکتور مهم است. در ماه مارس ۲۰۱۱ و در واقع یک سال و اندی پس از انتخابات، انتخاب گزارشگر ویژه جدید صورت گرفت؛ درواقع وقایع بعد از انتخابات این ابزار را به دست کشورهای غربی و آمریکا داد که توجیه کنند وضعیت حقوق بشر ایران نیاز به توجه ویژه و گزارشگر ویژه دارد.
وی ادامه داد: دلیل دیگر به سیاست خارجی کشور برمی‌گردد، دولت در آن زمان خیلی تمایل نداشت که اگر قطعنامه‌ای در مورد ایران در سازمان‌های بین‌المللی مطرح می‌شود، با آن مقابله کرده و یا با کشورها رایزنی و مذاکره کند که شاید بتواند از تصویب قطعنامه جلوگیری کند و یا اگر از تصویب آن نمی‌تواند جلوگیری کنند، مفاد و محتوای آن قطعنامه را تعدیل کنند، علی‌رغم اینکه وزارت خارجه نیز چنین دیدگاهی نداشت.
غریب آبادی گفت: این سه دلیل را در انتصاب گزارشگر ویژه موثر می‌دانیم و این را هم به دلیل اینکه در این حوزه کار کرده‌ام و کارشناس این حوزه هستم، بیان می‌کنم.
ما با انتصاب گزارشگر ویژه کشوری برای ایران مخالف هستیم
غریب‌آبادی تاکید کرد: ما به صورت اصولی با انتصاب گزارشگر ویژه کشوری برای ایران مخالف هستیم.
وی در رابطه با دلایل مخالفت ایران برای انتصاب گزارشگر ویژه کشوری اظهار کرد: این یک انتصاب سیاسی است و دلیل فنی و حقوقی در این رابطه وجود ندارد که این مساله را توجیه کند. مثلا ایران درگیر جنگ داخلی نبوده، نقض سیستماتیک حقوق بشر توسط دولتمردان، حکومت و نهادهای اجرایی صورت نگرفته که گزارشگر ویژه برای آن منصوب شود. ایران درگیر کودتا نبوده که سیستم و حکومت عوض شده باشد و نیاز به ورود گزارشگر ویژه باشد.
وضع حقوق بشر ما تمام کشورهای منطقه بهتر است
غریب‌آبادی تاکید کرد: وضع حقوق بشر ما از بسیاری از کشورها بهتر بوده و از تمام کشورهای منطقه بهتر است. ایران بزرگترین دموکراسی در منطقه غرب آسیا است، با این وجود، دلیلی برای انتصاب گزارشگر ویژه برای ایران نمی‌دیدیم.
وی خاطرنشان کرد: ما در اکناف جهان و از جمله در منطقه خودمان می‌بینیم که کشورها و رژیم‌هایی هستند که شدیدا نقض حقوق بشر می‌کنند. شاهد هستیم که عربستان در بحرین و یمن چگونه رفتار می‌کند. در بحرین مردم برای یک رای می‌جنگند و از سوی دیگر، از تمام آزادی‌های خود محروم هستند. عربستان مداخله مستقیم در امور یمن داشته و ده‌ها هزار زن و کودک این کشور در معرض قتل و کشتار هستند و هزاران نفر تاکنون در آنجا کشته شده‌اند؛ چگونه است که برای عربستان گزارشگر ویژه حقوق بشر تعیین نمی‌شود؟
غریب‌آبادی گفت: رژیم صهیونیستی با این همه فجایع در حق مردم مظلوم فلسطین، مصون از این ساز و کار است. در اروپا اسلام هراسی و مهاجرستیزی بیداد می‌کند، ولی گزارشگر ویژه برای آنها تعیین نمی‌شود. در آمریکا طی چند سال گذشته تعداد زیادی سیاهپوست توسط پلیس این کشور کشته شده‌اند، آیا نمی‌توان گفت که این یک کشتار جمعی علیه یک گروه نژادی و عامدانه است؟ اعتقاد ما بر این بوده و هست که با ایران برخورد سیاسی می‌شود و یک رهیافت و استاندارد دوگانه حاکم است.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص دلیل دیگر مخالفت با تعیین گزارشگر ویژه چنین تصریح کرد: در حال حاضر ساختارهای مناسب حقوق بشری برای نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورها وجود دارد، به طور مثال ما گزارشگران ویژه موضوعی در رابطه با مسکن، بهداشت، وکلا، استقلال قوه قضائیه، آموزش و... داریم. اینها می‌توانند از کشورها درخواست مشاهده وضعیت کرده و مسائل را گزارش دهند.
غریب‌آبادی ادامه داد: وقتی مکانیسم های دیگر از جمله یو پی آر که وضعیت حقوق بشر کشورها هر چهار سال مورد بررسی قرار می گیرد موجود است، چه ضرورتی دارد که گزارشگر مستقل برای یک کشور به طور سیاسی تعیین کنید؟
دو گزارشگر اخیر بیشتر در نقش مخالفان سیاسی ایران وارد شدند
وی در خصوص سیاست عدم موافقت ایران برای حضور گزارشگر ویژه در کشور اظهار کرد: بنا به دلائل اصولی که گفتم پذیرش گزارشگر برای بازدید از کشور را به طور اصولی رد کردیم، ضمن اینکه این دو گزارشگر اخیر بیشتر در نقش مخالفان سیاسی ایران وارد شدند تا کارمندان حرفهای و بی‌طرف بین المللی. این موضوع ربطی به مواضع ما نسبت به فرد گزارشگر ندارد که مثلا از آقای احمد شهید یا خانم جهانگیر خوشمان نمی‌آمده یا منتقد به فعالیت آنها بودیم، هر چند که انتقاد هم داشتیم.
غریب‌آبادی تاکید کرد: این یک موضع اصولی هست و البته یک موضع ثابت هم نبوده، زیرا به دو گزارشگر ویژه قبلی اجازه ورود به کشور دادیم.
وی در مورد تجربه ایران از اجازه ورود به گزارشگران ویژه یادآور شد: یکی از تجربیات‌مان در این خصوص این بود که اینها آمدند و وضعیت را دیدند، ولی بعد از بازگشت مجددا گزارشات نامتوازن ارایه کردند. چه تضمینی وجود داشت که اگر احمد شهید یا خانم جهانگیر می‌آمدند، بعد از بازگشت می‌توانستند موضوع را حل کنند؟
تا این لحظه موضع اصولی ایران عدم اجازه به گزارشگر ویژه برای بازدید است
غریب‌آبادی در پاسخ به این سوال که آیا موضع ایران همچنان مخالفت با ورود گزارشگر ویژه به داخل است؟ گفت: تا این لحظه موضع اصولی ایران عدم اجازه به گزارشگر ویژه برای بازدید است. نکته قابل توجه این است که با وجود موضع اصولی ایران در این خصوص، برخی کشورهای عضو شورای حقوق بشر در تعاملات دوستانه از ما خواسته‌اند که با گزارشگر ویژه تعامل داشته باشیم.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: از طرفی هم خوب یا بد این گزارشگر است که گزارش تولید می‌کند و این گزارش‌ها به عنوان مرجع و منبع استنادات بین‌المللی قرار می‌گیرد. هر چه ما به وی پاسخ بدهیم و آن را در کنار گزارش خود بیاورد، ولی بیشتر بر گزارش گزارشگر ویژه تاکید می‌شود.
غریب‌آبادی افزود: تصمیم گرفتیم تعاملاتمان را با گزارشگران ویژه کشوری داشته باشیم. بر این اساس، آخرین جلسه‌ای که با خانم جهانگیر در شهریورماه داشتیم، با حضور یک هیات تخصصی برگزار شد. در این جلسه به مدت ۳ ساعت با خانم جهانگیر بر روی موضوعات تخصصی و موضوعات گزارش وی بحث کردیم. ایرادات خود را نسبت به منابع، صحت و اعتبار گزارش وی به طور مستند ارایه کردیم.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد: ما انواع تعاملات را با گزارشگران کشوری داشته‌ایم و فقط یک بعد تعامل را انجام ندادیم که آن هم راه ندادن آنها به داخل کشور با توجه به مواضع اصولی‌مان بوده است.
به گزارش ایسنا، غریب‌آبادی در ادامه این گفت‌وگو در خصوص اجلاس سی‌وهفتم شورای حقوق بشر گفت: در این اجلاس که از ۷ اسفندماه به مدت چهار هفته برگزار خواهد شد، برنامه‌ریزی کرده بودیم که دیدار خصوصی دیگری با خانم جهانگیر داشته باشیم که خبر درگذشت ایشان را در روز ۲۲ بهمن‌ماه دریافت کردیم.
غریب آبادی با اشاره به دفاع ایران در خصوص حقوق کودکان در مجامع بین‌المللی حقوق بشری چنین اظهار کرد: کشورهای غربی و ساز و کارهای بین‌المللی حقوق بشری در این زمینه به کنوانسیون حقوق کودک و همچنین ماده ۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی استناد می‌کنند که این دو معاهده بین‌المللی عنوان می‌کنند کودکان نمی‌توانند اعدام یا مجازات سلب حیات دریافت کنند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر ادامه داد: کنوانسیون حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال را به عنوان کودک تعریف کرده است، البته این کنوانسیون استثنایی در این مورد قائل شده مبنی بر اینکه «مگر آنکه در قوانین کشورها سن دیگری تعیین شده باشد» که از این طریق، یک فرصت و فضا برای کشورهایی که به سنین دیگر اعتقاد دارند، فراهم شده است.
ایران با «حق شرط» به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است
غریب‌آبادی افزود: با توجه به این موضوع، بیان می‌کنند که ایران مغایر با تعهدات بین‌المللی خود به افراد زیر ۱۸ سال مجازات سلب حیات می‌دهد؛ واقعیت این است که جمهوری اسلامی ایران با «حق شرط» به کنوانسیون حقوق کودک پیوسته است و بر این اساس، مقرراتی که مغایرت و منافات با اصول اسلامی دارد را نمی‌تواند اجرا کند.
وی با اشاره به موضوع قصاص تصریح کرد: سن شرعی برای پسران بالای ۱۵ سال و برای دختران ۹ سال به بالا است؛ از سوی دیگر قصاص مجازات اسلامی است؛ تعزیر نیست که بگوییم نظام جمهوری اسلامی و حکومت آن را وضع کرده، پس می‌تواند آن را تغییر دهد.
برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، فقط در حوزه قصاص حکم سلب حیات صادر می‌شود
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر افزود: وقتی فرد زیر ۱۸ سال محکوم به قصاص شود در صورتی که اولیای دم تقاضای قصاص داشته و بر آن اصرار کنند، نظام قضایی نمی‌تواند حکم صادر نکرده یا آن را اجرا نکند. نکته مهم این است که ایران تعهدات بین‌المللی خود را نقض نمی‌کند و ادعایی که ساز و کارهای بین‌المللی و برخی کشورهای غربی در رابطه با ایران بیان می‌کنند، مستند بین‌المللی برای آن وجود ندارد. به طور عملی برای افراد زیر ۱۸ سال در ایران، فقط در حوزه قصاص حکم سلب حیات صادر می‌شود و در سایر حوزه‌ها برای این افراد در نظام قضایی حکم سلب حیات صادر نمی‌شود.
نظام قضایی ما به مصلحت کودک توجه ویژه‌ای دارد
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر توضیحات خود را چنین ادامه داد: نظام قضایی ما به مصلحت کودک توجه ویژه‌ای دارد و سعی نظام قضایی در موضوع تعزیرات و احکام دیگر بر این است که به دنبال مجازات‌های جایگزین باشد.
غریب‌آبادی در این راستا به نمونه‌ای اشاره کرد و افزود: دو سال قبل فردی حدودا ۱۶ ساله به گروهک پژاک پیوسته بود که در درگیری مسلحانه در حالی دستگیر شد که تا آخرین گلوله اسلحه‌اش را علیه نیروهای نظامی ما خالی کرده بود. برای این فرد به عنوان یک تروریست، حکم اعدام صادر نشد و این فرد فعلا در زندان به سر می‌برد و برای او حکم جایگزین صادر شده است. نظام اسلامی ما اینگونه چنین احکامی را صادر می‌کند و این موضوع، ارتباطی هم به فشارهای بین‌المللی ندارد.
وی ادامه داد: نظام قضایی ما خود به درجه‌ای از مصلحت سنجی رسیده که می داند برای کودکان چه احکامی را صادر کند. نیازی نیست که به ما بگویند تعهد بین‌الملی دارید؛ حتی اگر تعهد بین‌المللی هم نداشته باشیم طبق اصول و قوانین خودمان و موازین اسلامی می‌دانیم که در نظام قضایی در رابطه با حقوق کودکان چگونه برخورد کنیم.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر بیان کرد: از سال ۹۲ که قانون مجازات اسلامی اصلاح شد، به ماده ۹۱ این قانون دو شرط جدید اضافه شد؛ بدین منظور که برای جرایم مستوجب حد یا سلب حیات، قاضی باید دو شرط را احراز کند تا بتواند حکم سلب حیات صادر کند. یکی از شروط احراز رشد عقلانی فرد و شرط دیگر این که قاضی احراز کند متهم ماهیت و حرمت عمل انجام شده را درک می‌کرده و می‌دانسته که این عمل ممنوع بوده و مستوجب مجازات است. برای این دو شرط هم می‌تواند از نظر مشاوران و پزشکی قانونی استفاده کند.
محدودیت در صدور حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال با توجه به اصلاح قانون
وی با بیان اینکه این دو شرط توانسته در پرونده‌های قصاص، محدودیت صدور حکم در رابطه با افراد زیر ۱۸ سال ایجاد کند، بیان کرد: دیوان عالی کشور در سال ۱۳۹۳ رای وحدت رویه‌ای صادر کرد که تصریح می‌کند اگر افراد زیر ۱۸ سال قبل از قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم سلب حیات دریافت کرده‌اند و منتظر اجرای حکم هستند، در صورت اعتراض، قانون عطف به ماسبق شده ولی حتما باید دو شرط مورد اشاره در مورد آنها احراز شود. با استفاده از این رای وحدت رویه، تعدادی از افراد زیر ۱۸ سال از قصاص رهایی پیدا کردند که این مساله، بلوغ نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران را نشان می دهد.
غریب‌آبادی با بیان اینکه اعدام و قصاص دو مفهوم متفاوت از هم هستند، اظهار کرد: اعدام در ید حکومت بوده، ولی قصاص حکم اسلامی است. اعدام را در مواردی مانند مواد مخدر می‌توان برداشت یا تعدیل کرد، ولی قصاص یک حق خصوصی و در ید اولیای دم است. با این وجود، نظام قضایی نهایت تلاش خود را در خصوص احکام قصاص انجام می‌دهد تا بتواند رضایت اولیای دم را جلب کند.
اعلام رضایت در ۳۰۰ مورد از پرونده‌های قصاص در سال گذشته
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با اعلام اینکه سال گذشته در رابطه با کلیه احکام صادره قصاص، بیش از ۳۰۰ مورد رضایت اولیای دم داشتیم، افزود: قصاص حکم اسلامی است، اما در قرآن کریم نیز بر بخشش تاکید شده، هر چند این حق را به اولیای دم داده، با این وجود بخشش را اولی‌تر شمرده است.
لغو اجرای ۱۳ حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال در تهران
غریب‌آبادی اظهار کرد: در استان تهران طی چهار سال گذشته، ۱۳ مورد حکم قصاص برای افراد زیر ۱۸ سال صادر شد که دادستانی تهران در تمامی این موارد نهایت تلاش خود را به کار گرفت و از طریق اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و یا از طریق جلب رضایت اولیای دم، اجرای حکم قصاص انجام نشد.
وی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران نقض تعهدی نداشته و کلیه تعهدات‌مان در این خصوص مشروط بوده است. با توجه به اینکه در دین مبین اسلام بر قصاص تاکید شده ولی نظام قضایی ایران تمام تلاش خود را می‌کند که از طریق مذاکره با خانواده‌ها رضایت اولیای دم را بگیرد.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه درباره اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و تاثیرات آن در سطح بین‌المللی، اظهار کرد: در رابطه با این موضوع و افزودن ماده واحده به آن، تنها ملاحظات بین المللی مدنظر ما نبوده است. نه ستاد حقوق بشر و نه مجلس شورای اسلامی و حتی قوه قضائیه این رویکرد را نداشتند، بلکه دلایل مختلفی برای این مساله وجود داشت.
بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های ما مرتبط با جرایم مواد مخدر است
غریب‌آبادی ادامه داد: در خصوص آمار اعدامی که از سوی کشورهای غربی و سازمان‌های حقوق بشری ارایه می‌شود، از لحاظ جمعیتی ایران بعد از چین در رده دوم آمار قرار دارد که البته لازم به ذکر است بیش از ۹۰ درصد اعدام‌های ما مرتبط با جرایم مواد مخدر است.
وی افزود: از سوی دیگر توسط دستگاه‌های ذیربط بررسی هایی انجام شد مبنی بر اینکه آیا مجازات‌های مواد مخدر بازدارندگی داشته است یا خیر؟ در واقع بعد بازدارندگی در تصمیم‌گیری برای اصلاح یا افزودن ماده واحده به این قانون، تاثیرگذار بوده است.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر با بیان عامل دیگر موثر بر اصلاح این قانون گفت: عامل سوم این بود که افرادی که اعدام می‌شوند آیا سرکردگان و روسای باندهای اصلی قاچاق بودند یا افرادی هستند که به عنوان حمّالان مواد مخدر فعالیت می‌کردند و برای گذران زندگی‌شان وارد این کار شده‌اند؛ عمده این افراد، خرده‌پا و جزء بوده و افراد اصلی باند نبودند؛ که این مساله مورد بررسی قرار گرفت و مجموع مباحث بررسی شده، سیستم را به این نتیجه رساند که در این مرحله ماده واحده‌ای به قانون اضافه شده و مجازات اعدام محدود شود.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به تحمیل هزینه‌های متعددی به ایران به دلیل مواد مخدر، تصریح کرد: هزینه‌های هنگفت مالی و انسانی در امر مبارزه با مواد مخدر متحمل شده‌ایم. همچنین آسیب‌های اجتماعی بسیاری در جامعه ایران داشته است و خانواده‌های بسیاری را درگیر کرده است. آیا این خانواده‌ها حقوق بشر ندارند؟ ۴ هزار نیروی انتظامی که به شهادت رسیده اند، حقوق بشر ندارند؟ ٤ هزار نفر که در سال در اثر سوءاستفاده موادمخدر جان خود را از دست می دهند، حقوق بشر ندارند؟ بعد از انقلاب چه تعداد از قاچاقچیان مواد مخدر اعدام شدند؟ آیا اصولا به اندازه آسیب ها و هزینه هایی که به ما وارد شده، همخوانی دارد؟
وی تاکید کرد باید از این ماده واحده نهایت استفاده را ببریم و آن را به مبارزه موثر تبدیل کنیم. باید به سمت باندهای اصلی برویم و برای مبارزه با مواد مخدر، سرمایه گذاری بیشتری انجام شود. حتی به کشورهای اروپایی هم گفته‌ایم که تا امروز همواره منتقد بودید، حال این قانون وجود دارد، بیایید در راه مبارزه با مواد مخدر سهم خودتان را ایفاء کنید.
قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نباید موجب سوءاستفاده باندهای مواد مخدر شود
غریب آبادی تاکید کرد: قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر نباید موجب سوء استفاده باندهای مواد مخدر برای گسترش توزیع مواد شود. این قانون یک گام مثبت در حوزه حقوق بشر و حقوق شهروندی بوده که منوط به اجرای ملزوماتی است که گفته شد.
ساز و کارهای حقوق بشری تمایل دارند بگویند در ایران اقلیت قومی وجود دارد
در بخش دیگری از گفت‌وگو با معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر، موضوع حقوق اقلیت‌ها مطرح شد که وی گفت: در جمهوری اسلامی ایران اصطلاحی به عنوان اقلیت قومی نداریم، غربی‌ها و ساز و کارهای حقوق بشری تمایل دارند که بگویند در ایران اقلیت قومی وجود دارد. ایران در بین کشورهای دنیا از لحاظ تنوع قومیتی استثناء است و ما مرکب از اقوام مختلف هستیم که این اقوام، اکثریت کشور را به عنوان جامعه ایرانی تشکیل می‌دهند.
وی یادآور شد: در برخی کشورها از جمله کانادا اقلیت بومی وجود دارد که گروهی خاص هستند که ایزوله شده و حقوق‌شان محدود شده است. این در حالیست که در ایران هر حقی که فرد فارس دارد یک فرد بلوچ، ترک، کرد و... هم دارد و ما تفاوتی در رابطه با اقوام نداریم.
غریب‌آبادی با اشاره به اقلیت‌های دینی در ایران، گفت: طبق قانون اساسی حقوق زرتشتی‌ها، مسیحیان و کلیمیان در کشور به رسمیت شناخته شده است. طبق آخرین آمار جمعیت اقلیت‌های دینی در ایران کمتر از ۱۵۰ هزار نفر اعلام شده است. نظام برای این تعداد امکانات و تسهیلات ویژه ای را در نظر گرفته و در قانون اساسی به حقوق اقلیت‌ها پرداخته شده است. اقلیت‌ها می‌توانند ۵ نماینده در مجلس شورای اسلامی داشته باشند و در حقیقت، کرسی تضمین شده برای اقلیت‌ها در اختیارشان قرار گرفته است.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر یادآور شد: در کشورهای اروپایی اینگونه نیست. انتخابات در آنجا بر مبنای حزب است، در صورتی که اقلیت‌ها وارد احزاب شوند امکان دارد نام شان در فهرست و احیانا پیروز انتخابات قرار گیرد و بالا بیایند، در غیر این صورت از فرآیندهای سیاسی دور می‌مانند. ما در انتخابات مجلس و شوراها، این مساله را تضمین کرده‌ایم.
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: با توجه به جمعیت مسیحیان حدود ۴۰۰ کلیسا در ایران وجود دارد که تقریبا ۲۰۰ کلیسا فعال بوده و از یارانه‌های دولتی برخوردار هستند. برخی نیز در فهرست یونسکو و آثار ملی کشور قرار دارند. اقلیت‌های دینی مدارس خاص خودشان را داشته و در مسایل اقتصادی هم فعال هستند. به حقوق فرهنگی و آموزشی اقلیت‌ها در ایران احترام گذاشته می‌شود و می‌توانند طبق آیین خود، مناسک عبادی خود را انجام دهند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه به ادعاهای غربی‌ها در رابطه با بهائیان و دراویش اشاره کرد و گفت: اینها اقلیت دینی نبوده، بلکه فرقه هستند. با مطالعه تاریخ گذشته و معاصر آمریکا و کشورهای غربی شاهد هستیم که به هیچ وجه فرق را تحمل نمی‌کنند و دیدیم که با داویدیان چگونه برخورد شد.
بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند
دستگاه قضایی هیچ بهایی را به دلیل اینکه به فرقه بهائیت اعتقاد دارد دستگیر نکرده است
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: بهائیت رایزنی و لابی گسترده دارد و آمریکا و صهیونیست‌ها از آنها حمایت می‌کنند. مرکز بهائیت در رژیم صهیونیستی قرار داشته و اساس ایجاد آن به عنوان یک فرقه امنیتی و سیاسی بوده است. با این وجود، بهائیان در ایران از حقوق شهروندی برخوردارند و دستگاه قضایی هیچ بهایی را به دلیل اینکه به فرقه بهائیت و مسلک خودش اعتقاد دارد دستگیر نکرده است، ولی اگر عملی را مرتکب شوند که طبق قوانین کشور جرم باشد، دادستان یا شاکی خصوصی پرونده‌ای را در مرجع قضایی مطرح می‌کند و طبیعتا در دادگاه صالح به آن رسیدگی می‌شود.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر خاطرنشان کرد: بهائیان فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای در کشور دارند.
غربی‌ها از موضوع بهائیت به عنوان یک ابزار سیاسی برای فشار به ایران استفاده می‌کنند
غریب‌آبادی تاکید کرد: ادعاهای مطرح شده در این خصوص از سوی غربی‌ها، درست نیست. اگر آنگونه که غربی‌ها می‌گویند برای بهائیان در ایران جهنم ایجاد شده، باید تاکنون به بهشت غربی‌ها مهاجرت می‌کردند. پس باید توجه داشت که آنها از موضوع بهائیت به عنوان یک ابزار سیاسی برای فشار به ایران استفاده می‌کنند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با موضوع دراویش نیز چنین گفت: آنها مسلک و مناسک خودشان را انجام می‌دهند و آزادی‌های لازم برای آنها فراهم شده است. حال اگر برخی از دراویش بخواهند اعمال مجرمانه انجام دهند و با آنها برخورد شود، آیا این نقض حقوق بشر است؟ کجای دنیا به این موضوع، نقض حقوق بشر می‌گویند.
شخصی به خاطر عقیده‌اش در ایران بازداشت نمی‌شود
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: اگر برخوردی در صورت نقض قانون با فرد یا برخی افراد منتسب به یک گروه قومی، اقلیتی یا فرقه‌ای صورت بگیرد، غربی‌ها و گزارشگران ویژه حقوق بشر اعلام می‌کنند که نقض حقوق بشر صورت گرفته و آنها را به عنوان گروه آسیب‌پذیر اعلام می‌کنند. این اقدامات شیطنت‌های کشورهای غربی، آمریکا و ساز و کارهای حقوق بشری است. از نظر ما این قبیل تضییقات به خاطر عقیده، خلاف قانون اساسی بوده و ما شخصی را به خاطر عقیده‌اش در جمهوری اسلامی بازداشت نمی‌کنیم، مگر اینکه جرمی را مرتکب شود که در آن صورت تفاوتی ندارد که جزء چه مذهب، گروه یا فرقه‌ای باشد.
وی در پاسخ به سئوالی در رابطه با حقوق زنان و اتهاماتی که غربی ها در این خصوص به ایران وارد می کنند، با مقایسه وضعیت زنان در قبل و بعد از انقلاب در حوزه‌های مختلف خاطرنشان کرد: تعداد زنان حاضر در مجلس ۱۸ نفر است. آیا زنان در قبل از انقلاب امکان حضور در مناصب سیاسی، کابینه و مجلس را داشتند؟ در حال حاضر بیش از ۷۰۰ مدیر زن در صداوسیما داریم. حدود ۸۰۰ قاضی زن و ۱۰ هزار کارمند زن در قوه قضائیه داریم. همچنین در وزارتخانه‌ها و شوراها به خصوص در انتخابات اخیر شاهد رشد قابل توجه حضور زنان بودیم.
غریب‌آبادی افزود: مشارکت سیاسی زنان غیرقابل قیاس با قبل از انقلاب است. در حوزه اقتصادی نیز سهم زنان بالا رفته و شاهد حضور کارآفرینان زن هستیم. بیش از صدها هزار متخصص زن در داخل کشور در صنوف مختلف داریم. جمهوری اسلامی بعد از انقلاب تلاش کرد که زن را به جایگاه واقعی و اصلی خود برساند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: غربی‌ها در صحبت‌های خود موضوع حجاب، مبانی ارث و دیه را در خصوص زن مطرح می‌کنند که برای همه اینها مبانی منطقی وجود دارد. ما معتقدیم هر آنچه شرع حکم می‌کند، عقل هم آن را حکم می‌کند. اگر در مورد موضوع ارث یا دیه صحبت می‌کنیم مبانی عقلی هم در رابطه با آن وجود دارد. مدیر یک خانواده مرد است، آیا در نظام غربی اینگونه است؟ در اینجا تمام نفقه و هزینه زندگی بر عهده مرد است و اگر این نفقه را ندهد، زن می‌تواند در نظام قضایی شکایت کند.
غریب‌آبادی در ادامه گفت: اگر این مرد حکم قصاصی دریافت کند، این دیه به این دلیل متفاوت وضع شده که کسی که استوانه زندگی است و اکنون در قید حیات نیست، بازماندگانش رقم بیشتری دریافت کنند تا مخارج زندگی و آینده فرزندان از این طریق تأمین شود. در رابطه با موضوع ارث نیز همین‌گونه است. چون مرد مدیر زندگی بوده و هزینه‌ها بر عهده اوست، اما کشورهای غربی به این مسأله اعتقادی ندارند.
وی خاطرنشان کرد: این موضوعات مبانی منطقی دارد و باید در یک فضای مناسب و نه با سیاسیون غربی، بلکه با اندیشمندان آنها مطرح شده و روشنگری برای آنها صورت گیرد.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه در خصوص اتفاقات اخیر مرتبط با مسأله حجاب گفت: در رابطه با حجاب، قانون داریم. گاهی اوقات غربی‌ها مطرح می‌کنند که وقتی زن‌های ایرانی به کشورهای دیگر می‌آیند، چرا حجاب‌شان را برنمی‌دارند؟ در پاسخ به آنها اظهار می‌کنیم که هرگاه شما بی‌حجابی را قانون کردید، آن هنگام زنان ما می‌توانند تصمیم بگیرند که اگر به کشور شما آمدند قانون شما را رعایت کنند و اگر نخواستند هم به کشورهای شما نمی‌آیند.
غریب‌آبادی افزود: منصفانه هم که رفتار کنیم، حجاب به عنوان یک اصل کلی انتخاب خود خانم‌های ایرانی است. شاید برخی افراد هم باشند که این اصل کلی را قبول ندارند، اما به قانون کشورشان احترام می‌گذارند.
وی با بیان خاطره‌ای در رابطه با موضوع حجاب گفت: در دورانی که در کشور هلند به عنوان سفیر حضور داشتم، در سال ۱۳۸۸ دخترم چهار سال سن داشت. از دو سالگی خودش دوست داشت که چادر سر کند و من یا مادرش هیچ وقت اجباری در این رابطه برایش نداشتیم. گاهی اوقات که می‌خواستیم با هم بیرون برویم، چادرش را سرش می‌انداخت و من به او می‌گفتم که دخترم هنوز چهار سال داری و لازم نیست، می گفت نه و اگر می‌خواهید چادرم را بردارید، من برمی‌گردم. وی تا سال ۱۳۹۲ که در هلند حضور داشتیم در مدرسه و تمام مکان‌ها چادرش را سرش می‌کرد و انتخاب خود او بود.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر افزود: این نمونه کوچکی از جامعه ما بوده و در عموم آن اینگونه است. جامعه ما، جامعه‌ای مذهبی و دینی است و به این دلیل حجاب را در جامعه ما رعایت می‌کنند.
غریب‌آبادی در خصوص اتفاقات اخیر مرتبط با مسأله حجاب و اظهار کرد: نظام قضایی قطعاً این مسائل را بررسی کرده و اگر پشت پرده رفتارهای این افراد یک کار سازمان‌یافته باشد و تشویق به بی حجابی، نظام قضایی به گونه دیگری به این اقدامات نگاه خواهد کرد، چرا که نقض بین قانون است. در غیر این صورت، می توان امیدوار بود که رأفت قضایی و اسلامی شامل حال این افراد بشود.
وی افزود: مهم است که دریابیم آیا این افراد عضو شبکه‌ای هستند که می‌خواهند موضوع قانون شکنی را مطرح کرده و این مسأله را در جامعه لوث کنند. این مسأله باید در یک فضای آرام مورد بررسی قرار گیرد و چون اطلاع دقیقی از پشت پرده اینگونه رفتارها نداریم، نباید عجولانه موضع‌گیری کرده و باید اجازه داد دستگاه‌های ذیربط بررسی‌ها خودشان را انجام دهند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با دیدگاه‌های بین‌المللی حقوق بشری در خصوص مسأله خروج زنان از کشور اظهار کرد: به صورت کلی در این رابطه مطالبی طرح شده، ولی در این رابطه شکایت قابل توجهی از سوی زنان در نظام قضایی نداشته‌ایم. به جز در موردی که سال قبل در مجلس هم مطرح شد و مجوز برای خروج آن فرد هم دریافت شد.
غریب‌آبادی افزود: در این موارد راه قانونی باز است و فرد می‌تواند به نظام قضایی شکایت کند. درست است که حقی به فرد داده شده مثل موضوع ازدواج دختر که باید اذن ولی و پدر وجود داشته باشد. حال اگر بدون شرایط لازم و دلایل منطقی مخالفت کند، دختر می‌تواند به نظام قضایی شکایت کند که در برخی موارد شکایت شده و اجازه ازدواج صادر شده است.
وی تأکید کرد: در نظام قضایی کشور در خصوص اینگونه موارد بن بست نداریم. موضوع اجازه خروج یک اصل کلی است ولی اگر همسر فردی بخواهد بدون دلیل درست از خروج زن برای زیارت عتبات عالیات، حج عمره، دیدار بستگان نزدیک یا سفر علمی جلوگیری کند، زن می‌تواند این مسأله را در نظام قضایی مطرح کند تا به آن رسیدگی شود.
معاون امور بین‌الملل ستاد حقوق بشر در خصوص تفاوت‌های فرهنگی کشورها در موضوع حقوق بشر خاطرنشان کرد: این مسائل مبتنی بر شرایط فرهنگی خاص و ویژه ما است. در حال حاضر یک جامعه جهانی واحد در مجموعه حقوق بشر نمی‌توانیم داشته باشیم. باید استانداردهای حقوق بشری مبتنی بر تفاوت‌های فرهنگی و دینی کشورها اعمال شود، چون به تعداد کشورها فرهنگ‌های مختلف داریم.
نمی‌توان یک جامعه واحد در عرصه حقوق بشر داشته باشیم
غریب‌آبادی ادامه داد: به طور مثال در غرب موضوع همجنس‌بازان مورد حمایت است و در برخی مکانیسم‌های حقوق بشری نیز این مسأله در حال ورود است. آنها نمی‌توانند این موضوع را به کشور اسلامی مانند ایران تحمیل کنند. برای آنها خوب و حق است، اما برای ما خلاف بوده و مغایر قوانین اسلامی و موضوعه‌مان است. یک جامعه واحد در عرصه حقوق بشر نمی‌توانیم داشته باشیم، به تعداد کشورها، فرهنگ‌های مختلف داریم.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در خصوص فشارهای محافل حقوق بشری در موضوع حقوق متهمان و زندانیان توضیح داد: در بازنگری قانون آیین دادرسی کیفری که در تیرماه سال ۹۴ لازم‌الاجرا شد، بیش از ۱۵۰ حق را برای متهم در سه مرحله قبل از دادرسی، حین و بعد از دادرسی احصاء کرده‌ایم.
غریب‌آبادی ادامه داد: یکی از نوآوری‌هایی که آیین دادرسی کیفری در رابطه با حقوق متهمان داشته این است که متهم از مرحله تحت نظر قرار گرفتن می‌توانند وکیل داشته باشد. یعنی از همان لحظه ورود به بازداشتگاه نیروی انتظامی می‌تواند وکیل داشته باشد و کلیه روند رسیدگی به ثبت می‌رسد. دبیرخانه حقوق شهروندی قوه قضائیه از ضابطین و کلانتری‌ها که بازدید می‌کند، اینگونه پرونده‌ها را می‌بینند و حتی با برخی بازداشت شدگان صحبت می‌کنند.
حقوق متهم در ایران به نحو مطلوبی رعایت می‌شود
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر تأکید کرد: حقوق متهم در جمهوری اسلامی ایران به نحو مطلوبی رعایت می‌شود. ممکن است برخی متهمین شکایت داشته باشند که نظام قضایی راه آن را باز گذاشته و در صورت لزوم، می‌توانند شکایت خود از یک بخش یا فرد خاص را مطرح کنند. باید صریحاً اعلام کنند که از کدام قسمت، بخش یا فرد قوه مجریه یا قضائیه شکایت دارند. نمی‌توان مثل بعضی از آقایان که این روزها حرفهای سیاسی می‌زنند، گفت اگر از قوه قضائیه شکایت داریم، به کجا مراجعه کنیم!
غریب‌آبادی تصریح کرد: اگر متهم بر این عقیده است که به او اجازه حق داشتن وکیل و ملاقات با خانواده‌اش را نداده و یا ادعا می‌کند که در زمان بازداشت مورد شکنجه قرار گرفته، در تمامی این موارد می‌تواند شکایت کند و تیم‌های قضایی ما این شکایت‌ها را راستی آزمایی خواهند کرد. مراجع متعددی برای نظارت و بازرسی در درون قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات داریم.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در گفت‌وگوهای دوجانبه حقوق بشری با کشورها داریم، در رابطه با حقوق متهمین در این سه مرحله است. وقتی حق متهم را در این سه مرحله برای آنها تشریح می‌کنیم، حتی کشورهای غربی شگفت‌زده می‌شوند.
موضوع تعیین وکلای متهمان امنیتی، هنوز اجرایی نشده است
قوه قضائیه خواهان اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی شده است
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در رابطه با موضوع تعیین وکلای متهمان امنیتی افزود: تبصره‌ای که در ذیل ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری در این رابطه مطرح شده، هنوز در این زمینه اجراء نمی‌شود. قوه قضائیه خواهان اصلاح این تبصره شده و تاکنون فهرستی در این رابطه آماده نکرده است.
تمامی متهمان از حق انتخاب وکیل برخوردارند
غریب‌آبادی خاطرنشان کرد: در این زمینه هیچ موردی با توجه به اینکه فهرستی از وکلا در این خصوص وجود ندارد، با بن‌بست مواجه نشده است و تمامی متهمان از حق انتخاب وکیل برخوردارند. قوه قضائیه تمام بندهای این قانون را تدوین نکرده بلکه برخی مفاد از جمله این تبصره از سوی مجلس شورای اسلامی برای نظام قضایی ایجاد تعهد کرده است. نظام قضایی درصدد است که بتواند یک راهکارهای میانی برای این موضوع پیدا کند که اگر قابل اصلاح است، اصلاح شود و اگر اصلاح آن به این زودی وجود ندارد، کانون وکلا در تهیه فهرست مشارکت اساسی کند.
وی با توجه به خودکشی‌های صورت گرفته در زندان‌ها و بازتاب آن در نشست‌های بعدی حقوق بشری بین‌المللی گفت: وقتی زندانی به نظام زندان معرفی می‌شود، باید زندانبانان ما از تمام ظرفیت خود در جهت حفظ جان آنها، صرفنظر از جرمشان، استفاده کنند که این کار در حال انجام است.
میزان خودکشی که در زندان‌های آمریکا صورت می‌گیرد، بالاتر از هر کشور دیگری است
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به شرایط زندان‌های سایر کشورها اظهار کرد: میزان خودکشی که در زندان‌های آمریکا صورت می‌گیرد، بالاتر از هر کشور دیگری است. خودکشی در هر زندانی با روش‌های مختلف می‌تواند اتفاق بیفتد. راجع به موضوع دیگری در سازمان پزشکی قانونی این موضوع را مطرح کردم که پزشک حاضر در جلسه بیان کرد روش‌های مختلفی برای خودکشی وجود دارد. گاهی اوقات حتی با یک تکه پارچه کوچک هم فرد خودکشی کرده است.
آمار دو یا سه مورد خودکشی اخیر، قابل مقایسه با زندان های سایر کشورها نیست
غریب آبادی گفت: امکان خودکشی برای هر فردی در زندان و غیر زندان وجود دارد و آمار دو یا سه مورد خودکشی اخیر در کشور، قابل مقایسه با زندان های سایر کشورها نیست.
ضرر خودکشی‌های اخیر برای دستگاه امنیتی ما بوده است
وی با تاکید بر اینکه ضرر این خودکشی‌ها برای دستگاه امنیتی ما بوده است، بیان کرد: با بررسی پرونده‌های جاسوس‌های مختلف در کشورهای دیگر، شاهد هستیم برخی افرادی که متهم به جاسوسی هستند، دست به خودکشی زده‌اند. برخی می‌خواهند القاء کنند که این فرد خودکشی نکرده و بر اثر برخی فشارها در زندان این اقدام صورت گرفته است. اینگونه نبوده، در فیلمی که به نمایندگان مجلس نشان داده شده و گزارشات پزشکی قانونی که در اختیار مراجع ذیصلاح قرار گرفته، به صورت غالب همگی معتقد هستند که خودکشی صورت گرفته است.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با مطرح کردن سوالی در رابطه با خودکشی اخیر، یادآور شد: چرا باید یک زندانی امنیتی که اطلاعاتش برای دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی ما ذی‌قیمت هست، قبل از اینکه تمام اطلاعاتش گرفته شود و همدستان وی شناسایی شوند، خود سیستم امنیتی و قضایی بخواهد جان او را در بازداشتگاه بگیرد؟ ادعای مطرح شده در این رابطه غیرمنطقی و غیرمعقول است. از سوی دیگر، این تنها نمونه‌ای از جاسوسان نیست که خودشان در این زمینه خودکشی کرده‌اند.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های رسانه‌ای و شبکه‌های اجتماعی در اینگونه موضوعات گفت: اینگونه رسانه‌ها کاری می‌کنند که چند نفر بین چند میلیون جمعیت در شبکه‌های مجازی، موضوع اول دنیا شوند.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در ادامه گفت: در کشور حدود ۲۰۰ هزار زندانی داریم و یکی دو مورد خودکشی در آن رخ داده، آیا در کشورهای دیگر خودکشی روی نمی‌دهد؟ و آیا موضوع خودکشی در زندان‌های ایران آنقدر گسترده است که بخواهیم از آن به عنوان یک موضوع اساسی در داخل کشور علیه خود استفاده کنیم؟
غریب‌آبادی گفت: من نیات سالمی پشت این ادعاها نمی‌بینم. در مورد نظر غرب و کشورهای دیگر مطمئناً نیاتشان سیاسی است. در داخل هم کسانی که خودمان را در این موضوعات متهم می‌کنند، نیاتشان سیاسی است. البته وظیفه دستگاه‌های ذیربط این است که در این موضوعات، هم بررسی های دقیق کنند و هم اطلاع‌رسانی به موقع داشته باشند. بلافاصله به مردم و دستگاه‌های ذیربط اطلاع‌رسانی کنند تا از ایجاد شایعات متعدد در این خصوص گرفته شود.
وی در خصوص برگزاری دور بعدی گفت‌وگوهای حقوق بشری ایران با اتحادیه اروپا گفت: دو دور با آنها گفت‌وگوی مقدماتی داشته‌ایم و این گفت‌وها در چهارچوب گفت‌وگوهای سطح بالای سیاسی بوده و گفت‌وگوی مستقلی با اتحادیه نداریم. نماینده اتحادیه اروپا در این خصوص خانم اشمید و از سوی ایران نیز دکتر عراقچی هستند که کارگروه‌های مختلفی را شامل می‌شود که مسوولیت کارگروه حقوق بشر آن با اینجانب است و از سوی اتحادیه نیز با نماینده ویژه آن در امر حقوق بشر و وزیر خارجه سابق یونان است.
معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر اظهار کرد: یکی از کارگروه‌های این گفت‌وگوها حقوق بشر است که دور اول گفت‌وگوهای مقدماتی را در آذر ماه سال قبل در بروکسل داشتیم و دور دوم آن در آذرماه امسال در تهران انجام شد که در ذیل گفت‌وگوهای سطح بالای سیاسی در دو مجموعه صورت گرفت.
غریب‌آبادی یادآور شد: در گفت‌وگوهای حقوق بشری ما با اتحادیه اروپا نکته کلیدی این است که این گفت‌وگوها منجر به نتایج سازنده شود. اتحادیه اروپا در قطعنامه‌های شورای حقوق بشر مجمع عمومی جلودار است. مواضع سیاسی آنها هم در این حوزه‌ها برای ما مشخص است، اگر این گفت‌وگوها منجر به اصلاح مواضع و اقدامات سیاسی اتحادیه اروپا در رابطه با ایران نشود، طبیعتاً جمهوری اسلامی نیز در این زمینه بازنگری لازم را انجام خواهد داد.
معاون امور بین‌الملل افزود: آیا اروپایی‌ها فقط باید انتقاد کنند؟ ما هر روز بعد از انقلاب در این موضوعات در حال پیشرفت هستیم، ولی سهم اروپا در این موضوعات چیست؟ اروپا همچنان در حال پسرفت است و مواضع سیاسی خود را در موضوع حقوق بشر حفظ کرده است، هم گزارشگر ویژه را در خصوص موضوع حقوق بشر برای ما منصوب کرده و هم از قطعنامه مجمع عمومی در سازمان ملل متحد علیه ما حمایت می‌کند.
غریب‌آبادی در پایان کلید تداوم گفت‌وگوها با اتحادیه اروپا را اصلاح اساسی مواضع و اقدامات طرف اروپایی علیه ایران دانست.
گفت‌وگو از : الهام رئیسی و اعظم سندگل
انتهای پیام