به گزارش ایسنا، روزنامه قانون نوشت: «بابک زنجانی باز هم در صدر اخبار قرار گرفت و حال به نظر می‌رسد شرکای خارجی این متهم قرار است در ازای دریافت اموال وی، بدهی‌اش را بپردازند.
این متهم نفتی که از سال ۹۲ توسط دادستانی کل کشور به اتهام بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورویی به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان بازداشت شده، مدت‌هاست با تایید حکم توسط دیوان عالی کشور در آستانه اعدام قرار دارد. وی که بارها تحریم‌ها را برای طفره رفتن از پرداخت بدهی بهانه کرده بود، با توجه به رفع تحریم‌ها، دیگر برای فرار از پرداخت بدهی خود بهانه‌ای ندارد. خودداری این متهم از پرداخت مطالبات سبب شده است اموال وی به مزایده گذاشته تا بخشی از بدهی وی تسویه شود؛ هر چند گفته می شود اموال وی فقط تا ۶۰۰ میلیون یورو از بدهی را پوشش می‌دهد.
شرکای خارجی زنجانی به ایران می‌آیند
این در حالی است که روز شنبه خبری منتشر شد مبنی بر این که شرکای خارجی بابک زنجانی متهم اصلی پرونده نفتی، برای دور جدید مذاکرات با نمایندگان وزارت نفت و پرداخت بدهی زنجانی به تهران می‌آیند. مسئول کمیته وصول مطالبات وزارت نفت درباره آخرین وضعیت تسویه بدهی بابک زنجانی می‌گوید: قرار شده با شرکای خارجی زنجانی در روزهای آینده در این خصوص مذاکره داشته باشیم زیرا آنها گفته‌اند حاضرند بدهی زنجانی را پرداخت کرده و اموال او را پس بگیرند.
اصغر هندی یادآور شد: در همین ارتباط، شرکای خارجی زنجانی در روزهای آتی به تهران می‌آیند تا در این خصوص مذاکره شود.
وی درباره آخرین وضعیت فروش اموال توقیف‌شده بابک زنجانی نیز گفت: موفق به فروش بخش بسیار ناچیزی از اموال زنجانی شده‌ایم و عمده اموال وی فروش نرفته و روی دست‌مان مانده است.
بدهی بابک زنجانی به حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است
در این زمینه وزیر نفت نیز در حاشیه نشست مشترک با رییس سازمان برنامه و بودجه ضمن تایید خبر پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط شرکای خارجی‌اش با بیان این که بدهی او به حدود ۳.۵ میلیارد دلار رسیده است، گفت: شریکان بابک زنجانی که در خارج هستند، در تماس با قوه قضاییه و دستگاه اطلاعاتی کشور اعلام کرده‌اند که حاضرند بدهی وی را بدهند اما تاکنون پولی پرداخت نشده است.
بیژن زنگنه خاطرنشان کرده است: با وجود این که قوه قضاییه برای بخشی از این بدهی، حکم داده است و ما درخواستی را برای قطعی کردن بقیه این بدهی ارائه کرده‌ایم اما دارایی‌هایی که از وی کشف و به وزارت نفت منتقل شده، حدود دو هزار میلیارد تومان بوده است.
واکنش وکیل بابک زنجانی
این در حالی است که پس از انتشار خبر پرداخت بدهی بابک زنجانی توسط شرکای خارجی‌اش، وکیل مدافع وی نسبت به رسانه‌ای شدن این خبر و حضور شرکای خارجی بابک زنجانی در ایران برای انجام مذاکرات از سوی مسئولان وزارت نفت انتقاد کرده و گفته است: چندین ماه است که تحت نظارت مراجع ذی صلاح قضایی و اطلاعاتی مشغول مذاکره فشرده با شرکای بابک زنجانی برای پرداخت بدهی هستیم و مذاکرات در چندین کشور انجام و پیش‌نویس قراردادها نیز منعقد شده بود. در مذاکره‌های مکتوب و شفاهی بین ما و طرف خارجی تاکید شده بود که مذاکرات محرمانه باقی بماند اما امروز مسئولان وزارت نفت اعلام کردند که شرکای خارجی زنجانی در راه ایران هستند و قرار است در خصوص پرداخت بدهی مذاکره کنند.
ملاحظات سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اطلاعاتی شرکای خارجی
رسول کوهپایه‌زاده خاطرنشان کرد: قرار نیست تا نتیجه حاصل نشده مطالب رسانه‌ای شود زیرا شرکای خارجی زنجانی ملاحظات خاص سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اطلاعاتی خودشان را دارند و این که موضوعی با این درجه اهمیت زمانی که می‌خواهد به نتیجه برسد به راحتی توسط مسئولان رسانه‌ای و افشا می شود، جای تعجب دارد، به ویژه این که پرونده بابک زنجانی دارای ابعاد داخلی و بین المللی است.
کوهپایه زاده گفت: هر زمانی که ما می‌خواستیم در مذاکرات به نتیجه برسیم، خبرهایی محرمانه در رسانه ها منتشر می‌شود؛ یک بار نام بانک مبادله‌کننده مطالبات و بار دیگر اسم کشورهای مذاکره کننده را اعلام می‌کنند و در حال حاضر نیز با وجود این که قرار نبود این مذاکرات رسانه ای شود، خبرهای آن توسط مسئولان وزارت نفت اعلام شده است.
وی همچنین گفته است: من به عنوان کسی که در جریان مذاکرات هستم از نهادهای مسئول و ناظر درخواست دارم، وظیفه قانونی خود را در قبال انتشار این گونه اخبار انجام داده و اجازه ندهند این گونه اطلاع‌رسانی‌های نابه‌جا به روند پرداخت بدهی آسیب برساند.
کوهپایه‌زاده گفت: پیش‌نویس قرارداد حاضر است و به نقطه‌ای رسیدیم که اگر با تدبیر عمل شود، می‌توان این مبلغ را وصول کرد.
تاثیر پرداخت محکوم‌به، در اجرای حکم
وی در رابطه با این که آیا پرداخت محکوم‌به، تاثیری در اجرای حکم بابک زنجانی دارد یا خیر، گفت: این موضوع تاثیر دارد. در خود حکم که در دیوان عالی کشور تایید شده است، مقرر شده در صورت رد مال می‌توان از مزایای ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی استفاده کرد. این ماده به عفو اشاره داشته است.
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت بابت چیست؟
بدهی بابک زنجانی به وزارت نفت از بابت محموله‌های نفتی و پول نقدی که به حسابش واریز شده بود تا به پیمانکاران پروژه‌های نفتی بدهد، نزدیک به دو میلیارد یورو است که البته وزارت نفت مدعی است باید ضرر و زیان حاصل از تاخیر در تادیه بدهی نیز حساب شود.
زنجانی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به اتهام افساد فی‌الارض به اعدام محکوم و این حکم نیز در دیوان عالی کشور تایید شده و حال منتظر است که شرکای خارجی بتوانند بدهی وی را به وزارت نفت بپردازند. اما این سوال مطرح است که آیا با پرداخت بدهی، بابک زنجانی از اعدام رهایی خواهد یافت؟ در این زمینه پیش از این رییس قوه قضاییه در مورد شرط و شروط قبلی شرکای زنجانی برای پرداخت بدهی وی گفته است: وکیل آقای زنجانی به مسئولان ذی‌ربط گفته بود: «تیمی از تاجیکستان قرار است به ایران بیایند تا درباره پرداخت پول صحبت کنند اما شما باید تعهد بدهید که بابک زنجانی را اعدام نمی‌کنید.» ما گفتیم: «به هیچ عنوان چنین تعهدی نمی‌دهیم اما اگر چنین اتفاقی افتاد، شاید قاضی پرونده در مجازات او تخفیف قایل شود.»
همچنین آملی لاریجانی درباره پرونده بابک زنجانی گفته است: «حسب ادله و مدارک، این شخص بیش از دو میلیارد دلار پول بیت‌المال را برداشته و نمی‌گوید که این پول کجاست. بارها تیم‌هایی از سپاه، حفاظت اطلاعات قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، دادستانی و وزارت خارجه به کشورهای مختلفی که این فرد مدعی بوده در آنها مبالغی دارد، اعزام کرده‌ایم اما اثری از این پول‌ها نیست. البته ممکن است افرادی نیز در این کشورها باشند که با سوءاستفاده از موقعیت فعلی متهم و شرایط موجود بخواهند چنین پولی را تصاحب کنند.»
آملی لاریجانی تاکید کرده که اعدام بابک زنجانی برای دستگاه قضایی کاری ندارد اما معتقدیم این مشکل با اعدام حل نمی‌شود زیرا باید پول مردم بازگردد؛ ضمن این که پشت پرده این قضایا مشخص شود که چه کسانی از بابک زنجانی حمایت کرده‌اند.
فراز و فرودهای پرونده بابک زنجانی
در پایان باید گفت در طول مدت زمانی که پرونده بابک زنجانی در دستگاه قضایی مطرح شده، فراز و فرودهای بسیاری به خود دید. قوه قضاییه با جدیت تمام به این پرونده رسیدگی کرد؛ رسیدگی که جوانب مختلف داشت و دارد. تاکید دستگاه قضایی، بازگرداندن اموال بیت‌المال است؛ چرا که اکنون و در این شرایط زمانی، اجرای حکم این پرونده برای دستگاه قضا کار سختی نیست و علت اصلی ادامه دار شدن این موضوع، ارائه زمان برای بازگرداندن وجوهات است. برخی بر این باورند که در این پرونده پولی برنخواهد گشت؛ چرا که به محض ارائه، بخشی از حکم که اعدام هست، اجرا می‌شود، این دیدگاه مورد تایید وکیل مدافع بابک زنجانی نیست زیرا وی تاکید دارد که موکلش قایل به بازگرداندن بدهی‌ها و اموال بیت‌المال هست و در این راستا همکاری‌های لازم را کرده و می‌کند. حال باید دید در جدال مرگ و زندگی، کدام یک پیروز از میدان خارج می‌شود.»
انتهای پیام