صالح نقره کار در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به یکساله شدن منشور حقوق شهروندی گفت: انتشار منشور گام نخست توسعه و اصلاح نظام حقوقی است، ماهیت نشر یک برنامه و خط مشی واحد متضمن حقوق و حدود شهروندی و حکمرانی یک عمل موجه است اما کافی نیست. لذا وجود و انتشار منشور در دولت رییس جمهور حقوقدان لازم و ارزنده است. ولی محل نزاع معطوف به عمل و اقدام دولت و بلکه نظام حکمرانی است.
وی افزود: شهروند امروز با عبور از نظام ارباب رعیتی و مالک الرقابی و اطاعت محض با بهره از سرگذشت تلخ سرکوب و استیلاجویی قدر قدرتان به دنبال یک مدل مسئولیت پذیر حق بنیاد مطالبه گراست که شرافت و کرامت شهروندی خود را در سپهر حکمرانی قانون شهروندمدار منبعث از اراده عمومی و منتهی به خیر عمومی محقق کند، اما ایران امروز یک خوداگاهی تاریخی و رشد سیاسی را به برکت انقلاب و اصلاحات و فضای مجازی مدرن در سرشت و سرنوشت خود می بیند و در بزنگاههایی از خود بروز عینی می دهد. ایده های مردم سالار با پدیده های شهروند گرا به ظهور رسیده و بدیهی است واکنش حکمرانی نمی باید به شیوه سنتی دستورگرایاته و تکلیف محورانه استمرار یابد.
نقره کار با بیان اینکه استمرار منشور حقوق شهروندی از یک گفتمان مطالبه گرایانه در مواعد انتخابات ظهور پیدا کرد، گفت: به واقع نسخه اعطایی و صدقاتی حقوق از بالا به پایین و به صورت نزولی نبود بلکه پاسخی به روز بود به نیاز عمومی و مطالبه ملی که بسامد وجدان جمعی و مطالبه کنشگران را تعبیر می‌کرد. لذا دولت به عهد و میثاق خود عمل کرد اما بقول معروف دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
این وکیل دادگستری ادامه داد: منشور فاز یک برنامه توسعه و اصلاح نظام حقوقی با هدف به روز سازی و پاسخگونمایی رژیم حقوقی دایر بر مدار حقوق شهروندان است. تغییر فاز از یک حکمرانی غیر چالاک و بی توجه به حقوق محرومان و غیر شفاف و نقد ناپذیر به یک حکمرانی پاسخگو و راستگو و فروتن و نقدپذیر و شفاف و رانت ستیز و تولید و اشتعال محور به جای دلال محور و سرمایه سالار، دولتی که مناسبات سوداگرانه را وقعی ننهاده و برای فرهنگ و اخلاق عمومی هزینه کند و فساد را خودی و غیر خودی نکرده و به تعبیر مولانا وقتی گوش و خود بگرفت و گفتا باطل است، به قضاوت چشم و مستندات یقینش حاصل و فساد را چه موردی و چه سبستماتیک ریشه کن کند.
نقره کار با تاکید بر اینکه منشور حقوق شهروندی قرار نیست سند تقدیس یا سند توقع باشد، گفت: این منشور برنامه عمل است و محمل مطالبه جامعه مدنی و شهروندان سیاق عبارات منشور با شهروند حق دارد تقریر شده.
نقره کار اضافه کرد: این یعنی به شهروند القا می کند که باید این حق شناسایی و اعلان و اجرا و استیفا شود و بدون مطالبه و ادعا و نقد و پرسشگری این کشکول مشحون از حق فقط یک سند زیبا و زینت المجالس باقی مانده و ماهیت آن که پاسخگوسازی حکمرانی در اعطای حقوق شهروندی ست به محاق می رود.
وی افزود: چند نکته در منشور مستتر است که باید توجه ویژه بدان شود. اول اینکه منشور از حیث شناسایی حقوق نیازمند به روز رسانی است پس یک سند منجمد خاتمه یافته نیست. باید بروز رسانی شود. دوم مساله محور است. یعنی ریشه مشکلات کشور را در عدم تحقق مندرجات آن باید یافت. بحران آلودگی هوا و کودکان کار و کولبرها و حقوق نجومی و فساد و زد و بند اقتصادی ناروا و اشتغال زدایی و حقوق مصرف کننده همه در آن دیده شده، لذا برای هر حق باید یک برنامه اقدام حل مساله داده شود.
این وکیل دادگستری ادامه داد: سوم متکفل مطالبه حقوق نهاد ملی حقوق شهروندی است نه دولت که می‌تواند متهم ردیف اول و دوم نقض حق خودش باشد. چهارم صرفا با مساعی دولت تحقق پذیر نیست. تحصیل و تحقق مفاد آن موکول به عزم حاکمیتی است و همبستگی قوای مجلس و قضا تا نهادهای تحت امر رهبری را شامل می‌شود. پنجم تمرکز بر راهبرد اصلاح و توسعه نظام حقوقی است که به معنای آرایش و پیرایش رژیم حقوقی از عوامل و موانع مخل حقوق شهروندی ست، به این معنا که دولت چه می کند و چه نمی کند که شهروند حس برخوردای از استحقاق های خود را لمس کند و چه اقدامات حمایتی و صیانتی و چه ضمانت اجراهای، موثری را صورت بندی می کند تا محصول این کارگاه خرسندی شهروند باشد.
نقره کار تصریح کرد: یعنی صرف اعلان حق ابتدایی ترین مرحله از دستیابی شهروندان به زمامداری شایسته شهروند سالارست و مهمتر برنامه جامع عمل و اقدام است. اینکه دولت برای مقابله با بحران تالاب ها، تسهیل آمد و شد شهروندان در سفرها، تصادفات جاده ای، بازداشت خودسرانه، حصر غیر مسئولانه، عدم امنیت فعالان خبری در حوزه شفافیت و مبارزه با فساد و افشای عوامل اضاعه حقوق عمومی، کاهش اعدام، سیاست‌های رفاه گستر و محرومیت ستیز چه فعل و ترک فعل‌هایی انجام می دهد محمل اصلی مباحث حوزه حقوق شهروندی است. دولت باید بخواهد و درخواست کند که فعالان مدنی عملکردها را نقد و ارزیابی کنند. فضای اجتماعی و حوزه عمومی را باید درگیر کند که نه بی تفاوت بلکه مسئولانه موانع عمدی یا سیاسی فرامنشور را که زمینه دسترسی شهروندان به حقوقشان را تضییق می نمایند تحلیل و نقد کنند اما نیت‌های خیر را هم شناسایی و عزم‌های مشفقانه را می‌ستاید.
این وکیل دادگستری ادامه داد: دولت در نخستین سالگرد انتشار رسمی منشور که بسیار با مسماست و مقارن با ماه سالگرد قانون اساسی و روز جهانی حقوق بشر ست باید کارنامه و برنامه و چشم انداز بدهد، جامعه ما از رویکرد تصنعی به حقوق شهروندی بیزار است، حتی اگر دولت بیاید و بگوید چه عواملی اختلال در تحقق پذیری منشور داشته بنظرم افکار عمومی با همه گلایه‌ها و توقعات استماع وجدانی می‌کند.
وی مساله منشور را در دو ساحت داخلی و خارجی برای کشور دارای منفع و برکات دانست و گفت: رضایت عمومی از اقلیت‌ها تا محرومان تا زنان و جوانان و کارافرینان از یک طرف و نا رضایتی سوداگران و ناقضان حقوق مردم از دیگر سوی، برکت منشور است. از حیث فراملی هم یک ترجمان روزآمد از گفتمان انقلاب اسلامی است که عدالت و آزادی و خیر عمومی را در سایه اسلام رحمانی و مردم مدار و ظلم ستیزی چهره پردازی کرد و دنیا و نهادهای بین المللی اقدام دولت ایران را ستود و این نکته باید توجه شود که منشور خود دیده‌بان رصد گر دارد و جمهوری اسلامی نه محکوم حقوق بشری بلکه مدعی حقوق بشر باید باشد و نه در فهرست دیده بانی و نظارت بلکه خود صاحب یک سبک مبدا و معاد باور حق الناس گرا و اخلاقی به حقوق شهروندی است و قرائت سلطه گرانه از حقوق بشر را بسامد خیر عمومی جهانی نمی داند و با یک بافت و افق ملی و بومی ایرانی و اسلامی به دنبال استقرار حقوق شهروندان خود و نیز دفاع از حقوق همه ذیحقان در مقیاس جهانی است.
نقره کار با تاکید بر اینکه دولت باید صریح و صادق موانع تحقق مفاد منشور را به مردم گزارش دهد، ادامه داد: معارضان با حسن نیت منشور حقوق شهروندی که عمدتا خیرخواه و دلواپس عملی نشدن حق های شناسایی شده اند باید به این اثر منشور در ساحت ملی و فراملی توجه کنند که در طول یکسال اخیر یک گفتمان به جامعه القا کرده و مردم مصادیق نقض را مرتب با مفاد منشور قیاس می کنند و بنظر این کمترین به عنوان یک فعال مدنی یک گام مثبت ارزش مند است.
وی اضافه کرد: دولت باید جامعه مدنی را برای مطالبه منشور تجهیز و تقویت کند چرا که جامعه مدنی ضعیف شده و بی رمق نمی‌تواند ازمنافع خود حتی دفاع کند چه برسد به منافع عمومی. جامعه مدنی کلنگی نمی تواند یک رستاخیز برای مطالبه و نقد و استیضاح وجدانی و عمومی ایجاد کند. منشور در این زمینه ارائه طریق داشته ولی بنظرم کار نامه قابل قبولی در تقویت جامعه مدنی به چشم نمی‌آید.
این وکیل دادگستری گفت: تکلیف دولت برای شناسایی حق یک حرکت مقدمی است و حرکت تکمیلی و توسعه‌ای باید چشم انداز باشد. دولت اگر متوقف بر انتشار شد باید مظنون به حرکت تبلیغاتی شود و چنانچه برنامه داشت و روندها و رویکردها شاخص‌های امیدوار کننده را نشان می‌داد و منتج به تغییر الگوی رفتاری شد باید یک ارزیابی و سنجه مثبت تلقی شود.
وی افزود: اینکه منشور به یک قانون تبدیل شود ایده موجهی است اما فلسفه وجودی منشور یک برنامه و خط مشی است. بسیاری از حقوق مندرج در منشور قانون خاص دارد و البته بخشی توسعه یافته تر از نرم و فرم قانونی ست، با این وجود تقویت نظام تحقق پذیرنده منشور که در بخش سوم آن تقریر شده می‌تواند تضمین تحقق مفاد آن را با پشتوانه تقنینی مستحکم کند.
انتهای پیام