به گزارش ایسنا، شورای عالی قضایی یمن در بیانیه‌ای با تأکید بر حمایت از شورای عالی سیاسی این کشور، عملکرد ارتش و نیروهای امنیتی و کمیته‌های مردمی در حفظ امنیت و ثبات کشور و آسایش عمومی را ستود.
شورای قضایی همچنین از دادستان عمومی کشور خواست تا به وظایف خود طبق قانون عمل کند و به طرف‌های ذی‌ربط دستور دهد تا تمام کسانی را که مرتکب جرمی شدند و یا در امنیت کشور خلل ایجاد کردند، تحت تعقیب قرار دهند و آنها را تحویل دستگاه قضایی دهند تا تدابیر لازم اتخاذ شود و طبق قانون مجازات شوند.
بر اساس گزارش العالم، شورای عالی قضایی یمن اقدامات جنایتکارانه عبدالله صالح و شبه‌نظامیان وابسته به وی اعم از پیوستن به کشورهای ائتلاف متجاوز ضدیمن و دعوت از شهروندان برای نافرمانی عمومی و جنگ داخلی و تخریب املاک و دارایی های عمومی و خصوصی در اغلب شهرها و استان‌ها را محکوم کرد.
شورای قضایی همچنین به دادستانی و تمام افسران قضایی تأکید کرد که به وظایف قانونی خود در جمع‌آوری مدارک و ادله و بازجویی از تمام کسانی که در اقدامات جنایتکارانه مشارکت داشتند، عمل کنند تا این افراد طبق قانون و به طور عادلانه محاکمه شوند.
انتهای پیام