به گزارش ایسنا، محمدباقر نوبخت امروز در مراسم اختتامیه هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران با تاکید بر اینکه در بودجه سال 97 جایگاه ویژه‌ای برای رشد و ارتقای صنعت برق پیش‌بینی شده است، گفت: در تلاشیم تا با برنامه ریزی مناسب بتوانیم در کوتاه مدت نسبت به کاهش بدهی های انباشت شده صنعت برق اقدام کنیم.

وی با تاکید بر اینکه در بودجه سال 97 جایگاه ویژه‌ای برای رشد و ارتقای صنعت برق پیش‌بینی شده است، ادامه داد: بایستی با برنامه ریزی صورت گرفته در آینده بتوانیم ظرفیت موجود انرژی الکتریکی کشور را افزایش دهیم.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه براساس قانون برنامه پنجم توسعه باید سالانه پنج هزار مگاوات به ظرفیت شبکه برق کشور افزوده شود، تصریح کرد: امروزه ظرفیت فعلی برق کشور رقمی در حدود 77 هزار مگاوات است و بایستی آن را به بیش از 100 هزار مگاوات افزایش بدهیم.

وی خاطرنشان کرد: شورای اقتصاد نیز با توجه به ضرورت رشد سرمایه گذاری در این بخش، مجوز سرمایه گذاری 6.3 میلیارد یوروی برای افزایش بیش از هشت هزار مگاوات ظرفیت برق کشور صادر کرده است.

نوبخت تصریح کرد: آنچه در قانون هدفمندی به عنوان سهم توانیر از گذشته وجود داشته با تدابییر صورت گرفته از سال قبل اصلاح شده و مبلغ دو هزار و 200 میلیارد سهم پرداختی توانیر عملا به داخل این مجموعه بازگردانده شده است؛ بنابراین توانیر می تواند امسال نیز بر روی این میزان اعتبار حساب کند.

رئیس سازمان برنامه بودجه خاطرنشان کرد: ما نباید برای کمبود منابع هدفمندی به توانیر فشار بیاوریم که اگر چنین اتفاقی رخ دهد غیرمنصفانه است.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر اینکه شبکه های برق امروزه نیاز به بازسازی دارند، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه بخش قابل توجهی از ظرفیت 77 هزار مگاواتی برق کشور مربوط به بخش خصوصی است ولی همچنان بایستی نسبت به فراهم کردن زمینه های مشتارکت بخش خصوصی در این صنعت فعال باشیم.

تلاش برای کاهش بدهی‌های انباشت شده صنعت برق

وی با تاکید بر اینکه با دستور رئیس جمهور هیئت دولت موظف شده است تا برای فعال تر کردن وزارت نیرو در تلاش باشند، اضافه کرد: در تلاشیم تا با برنامه ریزی مناسب بتوانیم در کوتاه مدت نسبت به کاهش بدهی های انباشت شده صنعت برق اقدام کنیم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: در این مسیر در تلاشیم تا از فرصت قانونی تبصره پنج در بودجه سنواتی برای استفاده از توانمندی های قانونی خود به منظور کاهش بدهی های مربوط به این حوزه استفاده کنیم.

انتهای پیام