محمد خدابخشی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام بخشی از بند 2 ماده 7 لایحه برنامه ششم درخصوص پیش بینی اوراق بهادار و اوراق مالی برای تامین کسری اعتبارات طرح های عمرانی را به دلیل افزایش وابستگی به نفت، اعطای مجوز اوراق بدهی تعهد زا و اوراق مالی و همچنین کف گذاشتن برای درآمدهای نفتی به قیمت ثابت سال 95 مغایر باسیاست های کلی عنوان و پیشنهاد کرده برای سهم نفت در بودجه سقف گذاشته شود و مجوز اوراق مالی حذف شود.
وی افزود: شورای نگهبان در ماده 10 لایحه برنامه ششم در خصوص تسهیلات ارزی به طرح های تولیدی افراد حقیقی و حقوقی در صورت سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته عنوان کرده که طبق سیاست های برنامه ششم برای صندوق توسعه ملی نباید خارج از وظایف، وظیفه جدیدی تعیین شود و یا مجوز جدیدی صادر شود. همچنین در ماده 30 درخصوص همسان سازی دستمزد کلیه کارکنان دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی نیز عنوان شده که مجمع تشخیص با هر نوع اقدام برای گسترش عدالت موافق است اما این ماده فلسفه برون سپاری را مخدوش می کند و هزینه زائد برای دولت ایجاد می کند.
بازنشستگی 20 ساله زنان برای سن بالای 55 یا 60 منظور شود
نماینده مردم الیگودرز در مجلس ادامه داد: در بند الحاقی ماده 43 در خصوص معافیت مالیاتی فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی فرآوری نشده نیز مجمع عنوان کرده حمایت از کشاورزان مدنظر است اما معافیت مالیاتی برای صنایع تبدیلی و فرآیندهای تولیدی و خدماتی قبل از تولید نهایی محصولات کشاورزی به معنای حمایت از کشاورزان نیست. همچنین تبصره الحاقی یک ماده 97 درباره بازنشستگی زنان با 20 سال سابقه خدمت مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری در نیروی انسانی عنوان شده است و مجمع پیشنهاد کرده که این حق برای خانم ها با سن بالای 55 یا 60 منظور شود. تبصره الحاقی 2 ماده 97 در خصوص بازنشستگی رانندگان وسائط نقلیه سنگین بین شهری با 25 سال سابقه پرداخت حق بیمه نیز از سوی مجمع مغایر سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی عنوان و تاکید شده که در صورت گذاشتن کف سن 55 یا 60 سال برای سن بازنشستگی رفع اشکال می شود.
همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران بار مالی به بودجه تحمیل می کند
خدابخشی یادآور شد: در ماده 36 درباره تامین مجتمع های اداری مورد نیاز شهرستان ها و بخش های جدید التاسیس نیز مجمع عنوان کرده با تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرستان ها مشروط به جدید التاسیس بودن از زمان ابلاغ این قانون موافق است اما اگر عطف به ماسبق شود مغایر سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و سیاست های کلی نظام اداری است. همچنین در ماده 13 در خصوص همسان سازی حقوق بازنشستگان و مستمری بگیران نیز اعلام شده که مجمع با همسان سازی حقوق بازنشستگان و ایجاد عدالت موافق است،اما این اقدام در شرایط کنونی بار مالی عظیمی بر بودجه تحمیل می کند و اگر به درستی اجرا نشود انتظارات بدون پشتوانه را در جامعه افزایش می دهد، لذا مغایر سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی است.
به گفته سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در ماده 37 درباره کاهش اختلاف حقوق شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران مجمع عنوان کرده که همسان سازی دارای بار مالی وسیع و تعیین مرز 10 درصد تا پایان برنامه مغایر سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی است. بند "ن" ماده 41 درباره تعیین تکلیف استخدامی کارگزاران بیمه محصولات کشاورزی و بند "د" ماده 13 در خصوص یکسان سازی حقوق، مزایا و امتیازات کارکنان حاکمیتی شاغل در پست های فشار قوی با کارکنان رسمی و پیمانی مغایر سیاست های کلی اقتصادی مقاومتی و سیاست های کلی نظام اداری است.
وی ادامه داد: مجمع تشخیص در بند "الف" ماده 46 درخصوص تکلیف دولت به تامین 30 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوبی از طریق شیرین کردن آب دریا نیز اعلام کرده با تامین آب آشامیدنی و اصلاح نظام بهره برداری آب آشامیدنی و بهره وری استحصال و مصرف آن کاملا موافق است و آن را امری لازم برای آمایش سرزمین و ارتقای جمعیت در مناطق جنوبی و شرقی می داند اما تعیین حداقل 20 درصد آب آشامیدنی مناطق جنوب کشور از طریق شیرین کردن آب دریا تا پایان برنامه دارای هزینه بسیار زیاد بوده و قیمت آب آشامیدنی را ده ها برابر افزایش می‌دهد. بنابراین مغایر بند 16 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است.
مخالفت مجمع تشخیص با مرخصی دو هفته ای پدران
خدابخشی یادآور شد: مجمع بند "ب" ماده 118 درخصوص مرخصی دو هفته ای مردانی که صاحب فرزند می شوند را نیز مغایر سیاست های کلی برنامه ششم عنوان کرده و در بند الف ماده 83 درخصوص تغییر نام شرکت ارتباطات زیر ساخت و ایجاد سه شرکت تابعه آن نیز گفته که این امر با سیاست های کلی نظام اداری منطبق نیست و در صورتی که مجوز مشارکت بخش خصوصی (داخلی یا خارجی) برای توسعه زیرساخت ترانزیت تامین شود، اشکال رفع می شود.
تمرکز تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت طی لایحه ای به مجلس ارائه شود
سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم در پایان اضافه کرد: طبق اعلام مجمع تشخیص مصلحت نظام مغایرت بند الف ماده 87 در خصوص تمرکز تولیت نظام سلامت در وزارت بهداشت نیز با سیاست های کلی به تصویب مجمع نرسیده اما قرار شده دولت در اسرع وقت قانون جامع برای اجرای سیاست های کلی سلامت را به مجلس ارائه کند و لازم است لایحه ای جامع و کامل از سوی دولت به مجلس ارائه شود.
انتهای پیام